قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرم

محمدرضا نعمت زاده در گفتگو با خبر گزاری تسنیم: محمدرضا نعمت زاده گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی است. وی که سابقه وزارت صنایع دولت هاشمی را هم در کارنامه اجرایی خود دارد، در دولت خاتمی وارد صنعت نفت و پتروشیمی شد و اکنون بار دیگر به شرط رای اعتماد مجلس بار دیگر سکان بخش صنعت و معدن به اضافه تجارت کشور را بر عهده می گیرد. به همین بهانه گفت و گویی اختصاصی را با محمدرضا نعمت زاده ترتیب داده ایم.

 محمدرضا نعمت زاده  از پس گرفتن قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت، بازگشت گشایش ال سی به رول گذشته ۱۰ درصد و ادامه ۱۰ اولویت ارزی خبر دادو با اعلام حمایت از ادغام صنعت و تجارت، باکاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد.

وی درباره اینکه چرا حسن روحانی کلید صنعت را به وی داده است، پاسخ داد و با تاکید بر اینکه رکود مهمترین مشکل فعلی صنعت است، راه حل هایی برای حل مشکل کمبود نقدینگی و موانع ارزی صنعت ارائه کرد.

 نعمت زاده از بازگشت روال گشایش اعتبار صنایع به گذشته با 10 درصد منابع و لغو مصوبه گشایش اعتبار 130 درصد خبر داد و با اعلام اینکه طرح بنگاه‌های زودبازده را آسیب شناسی خواهد کرد، درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم به ویژه وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس کل بانک مرکزی ، گفت که بانک مرکزی نباید تحت امر دولت باشد البته نباید خودمختار هم عمل کند.

 وزیر پیشنهادی صنعت با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی راهکار بازگشت رونق به تولید نیست، تصریح کرد که پایین آوردن نرخ سود بانکی فعلا معقول نیست و نباید سود تسهیلات را دستوری تعیین کرد.

 نعمت‌زاده از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت کرد و با تاکید بر ادامه اولویت بندی ارزی 10 گروه کالایی، از قیمت گذاری دولتی خودرو انتقاد و با اعلام اینکه صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، تصریح کرد که قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی گرداند.

 وی از واگذاری‌های بخش صنعت به بخش‌های شبه دولتی و عمومی انتقاد کرد و واگذاری بایت رد دیون را هم نامناسب ارزیابی کرد.