موضع قانونی توقف مصوبات دولت قبل

در بخشنامه دیگر نیز آمده است مانند بخشنامه اول تاکید شده که «دستگاه‌های دولتی از تداوم اجرای تصویب نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند.» با توجه به متن بخشنامه‌های دولت کاملا مشخص است که تاکید معاون اول رئیس جمهور بر توقف اجرای مصوبات است نه لغو آن. در این خصوص چند مساله قابل ذکر است: 1- صورت مساله این است که مصوبات بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری در خصوص مصوبات هیات دولت پیشین واجد اشکال است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا معاون اول رئیس جمهور می‌توانسته دستور توقف اجرای این مصوبات را بدهد؟ 2- در پاسخ به این سوال باید قائل به تفصیل شد. اولا بخشنامه اول که راجع به طرح مهرآفرین است به نظر می‌رسد مسبوق به اعلام نظر رئیس مجلس در اجرای قسمت اخیر اصل138 قانون اساسی در خصوص این مصوبه باشد. در قسمت اخیر قانون اساسی مقرر شده مصوبات دولت ضمن ابلاغ برای اجرا برای رئیس مجلس نیز ارسال شوند تا چنانچه آن را مخالف قانون یافت به دولت اعلام کند تا دولت در تصمیم خود تجدید نظر نماید. اعلاماتی از این گونه نزدیک به 700 مورد است و قانون عادی مربوط به این امر مقرر داشته اگر ظرف مدت مقرر در قانون دولت رفع اشکال نکند مصوبه مربوطه کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

 از آنجا که به نظر می‌رسد مصوبه مهرآفرین داخل در این گروه از تصمیمات دولت قبل باشد، بر بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری ایرادی وارد نیست. زیرا وی در این بخشنامه تنها تاکید موکد کرده است. ثانیا در خصوص سایر مصوبات که می‌توان آنها را مصوبات دقیقه 90 نامید ایضا معاون اول رئیس جمهور اقدامی جز اعلام لزوم تعامل در اجرا نکرده و این اقدامی قابل قبول است. زیرا اگر اجرای این مصوبات و احیانا قراردادها برای افراد و اشخاص ثالث ایجاد حق مکتسب بکند، دولت فعلی پاسخگو خواهد بود.

چون دولت و حکومت و نظام یک شخصیت حقوقی واحد دارند و تغییر دولت مخل حقوق مکتسبه اشخاص و افراد ثالث نمی‌تواند باشد.3- بدیهی است بعد از تشکیل کابینه، هیات دولت می‌تواند هر گونه تعدیل و تغییری را که لازم بداند در مصوبات پیشین بدهد یا اعمال کند، اما ابطال تصمیمات از خارج صرفا در اختیار رئیس مجلس است که با وجود قسمت اخیر اصل 138، در این مورد می‌تواند اقدام کند و دیوان عدالت اداری نیز با توجه به مواد 10 و 12 قانون جدی در مواردی صلاحیت ابطال دارد.4- بگذریم از اینکه ریاست محترم جمهور سابق از سال 84 در دوران گذار، سلف خود را از اتخاذ تصمیماتی که باعث ایجاد حق مکتسب برای اشخاص می‌شود منع کرده بودند (نقل به مضمون) و حتی در مورد قوانین نیز فرموده بودند ما قوانین را اجرا می‌کنیمع به شرطی که قابل اجرا باشند.

حقوقدان*