همچنین اعضای حقیقی این شورا نیز افرادی چون حجج اسلام دکتر حمید شهریاری، سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی، دکتر سیدرضا تقیپور و دکتر مهدی اخوان بهابادی هستند که برای مدت سه سال تعیین میشوند.
به گزارش
تدبیر24 به نقل از قانون، در حال حاضر مسوولیت پالایش سایتها بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانهای قرار دارد که این کمیته با 12 عضو از نهادهای مختلف کشور به فعالیت میپردازد. این کارگروه که مسوولیت آن برعهده دادستان کل کشور است، نمایندگانی از وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فنآوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمانهای تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فن آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوق قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی به تصمیم گیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر سایتها میپردازد.
به گزارش ایسنا، در شورای عالی فضای مجازی که به حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده نیز چندین عضو حقیقی و حقوقی فعالیت میکنند که اعضای حقوقی این شورا عبارتند از رئیس جمهوری (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
همچنین اعضای حقیقی این شورا نیز افرادی چون حجج اسلام دکتر حمید شهریاری، سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی، دکتر سیدرضا تقیپور و دکتر مهدی اخوان بهابادی هستند که برای مدت سه سال تعیین میشوند.
بنا بر حکم مقام معظم رهبری این شورا وظیفه داشته مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق پیدا کند.