با توجه به اینکه مسکن مهر به عنوان یک امتیاز تلقی شد و افراد با شرایط خاص توانستند از این امتیاز بهرهمند شوند، آزادسازی خرید و فروش مسکن طبیعتا میتواند منجر به افزایش ارزش این امتیاز شود.
تدبیر24: آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر اقدام بسیار خوبی بود که از سوی دولت یازدهم صورت گرفت. پیش از این نیز در دوره ممنوعیت معامله مسکن مهر، برخی از دارندگان این واحدهای مسکونی به صورت غیر قانونی، نسبت به خرید و فروش آن اقدام میکردند که طبیعتا تداوم آن روند میتوانست مشکلاتی را متوجه کشور کند و پای قوه قضاییه را به بسیاری از پروندههایی از این دست باز کند.از این رو اقدام دولت یازدهم برای قانونی کردن این معاملات تاثیر بسیار مثبتی بر فضای اقتصادی کشور به جا خواهد گذاشت. خرید وفروش وکالتی میتوانست بعد از چند دست چرخیدن مشکلاتی ایجاد کند یا وارثان این واحدهای مسکونی را برای انحصار وراثت و... با مشکلات متعددی مواجه کند. با توجه به تعداد بالای مسکن مهر، ادامه شرایط پیشین طبیعتا بعد از یک دوره زمانی خاص مشکلات فراوانی را برای مردم و دارندگان این واحدهای مسکونی ایجاد میکرد.
از سوی دیگر این مصوبه امکان چرخش مالی مناسبی را در کشور فراهم خواهد کرد. حسن دیگر آزادسازی معاملات مسکن مهر را باید خروج بافت مسکن مهر از یکدستی دانست. با توجه به شرایطی که پیش از این اعلام شد، مقرر بود مسکن مهر تنها به کسانی تعلق گیرد که در پایین ترین سطح تمکن مالی قرار دارند و امکانی برای خرید خانه برایشان وجود ندارد. آزادسازی این معاملات حالا میتواند پای خانوادههایی که در وضعیت اندکی بهتر قرار دارند را به این محلات باز کند و خروج این مناطق از یکدستی طبیعتا به سود ساکنان این مناطق و توسعه آن در آینده خواهد بود. ممکن است افرادی مسکن مهر را تحویل گرفته باشند اما بنا بر دلایل فراوانی امکان زندگی در آنجا را نداشته باشند. یا این افراد پول کافی برای پرداخت اقساط را ندارند یا اینکه تمایلی به زندگی در این مناطق ندارند که در هر دو صورت با دریافت مبلغی مناسب میتوانند زندگی خود را در نقطهای دیگر سر و سامان دهند و افرادی نیز هستند که میتوانند با بهره گیری از این امکان سرپناهی برای خود بسازند. با توجه به اینکه مسکن مهر به عنوان یک امتیاز تلقی شد و افراد با شرایط خاص توانستند از این امتیاز بهرهمند شوند، آزادسازی خرید و فروش مسکن طبیعتا میتواند منجر به افزایش ارزش این امتیاز شود.
دولت یازدهم با این اقدام نشان داد در بخش مسکن برنامههای ویژهای را داراست و قانونی بودن روند مهمترین چیزی است که مد نظر دولتمردان است.
*رئیس انجمن سراسری انبوهسازان