آیا اتهام سنگین عامری به دستگاه قضایی بی پاسخ می ماند؟

تدبیر24 : خبر بازداشت مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش که دقایقی پس از انتشار گسترده در رسانه های داخلی و خارجی با تکذیب سوال برانگیز روبرو شد در محافل سیاسی و اقتصادی بازتاب های گسترده ای داشت اما علیرضا عامری که اکنون عملکرد سه ساله اش با ابهام های فراوانی روبرو است در یک اقدام فرار به جلو با متهم کردن سازمان بازرسی کل کشور نوک پیکان اتهامات را به سوی دستگاه قضایی برگرداند .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تدبیر24 علیرضا عامری جوان کم تجربه ای که پیش از رسیدن به صندلی شماره یک منطقه آزاد کیش معاونت بقایی را در کارنامه خود داشته است در حالی به سمت ریاست مهم ترین منطقه آزاد کشور رسید که بقایی در روز معارفه اش در توصیف او گفت : " عامری از تجربه و توانمندی بسیار خوبی در زمینه گردشگری برخوردار است و حضور وی فرصت گرانبهایی برای این منطقه آزاد کشور محسوب می شود. او مدیری است به شرط جلب رضایت مردم می تواند سالیان سال در کیش مدیریت کند." عامری که به واسطه ارتباط فوق العاده با حلقه جریان خاص اطراف محمود احمدی نژاد در دولت دهم توانسته بود به مدیریت جزیره زیبای کیش برسد در طول سه سال حضورش همواره با انتقاد مردم و دلسوزان روبرو بود اما به دلیل همین ارتباطات هیچ گاه برکنار نشد . این در حالی بود که سه مدیر عامل قبل از وی هیچ گاه بیشتر از یک سال نتوانسته بودند در این جزیره مدیریت کنند. . وی در دوران حضورش در کیش ابهامات زیادی در کارنامه کاری خود داشت که هیچ گاه به صورت شفاف به آن پاسخ نگفته است .

بنا بر این گزارش در حالی که با انتشار خبر دستگیری وی که البته خیلی زود از طریق منابع خبری تکذیب شد بسیاری از تحلیل گران منتظر رسیدگی به شبهات مطرح شده پیرامون عملکرد این مدیر سابق دولتی بودند وی در اظهار نظری عجیب با متهم کردن سازمان بازرسی کشور توپ اتهامات را به سمت قوه قضائیه انداخت . عامری در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا و برخی سایت های خبری دیگر گفت : "متاسفانه سه الی چهار ماه آخری که در کیش بودم برخی افراد مارک دار چیزهایی می خواستند که مکاتبات رسمی اشان را به دستگاه های نظارتی ارایه کرده ام. فردی در سازمان بازرسی کل کشور رسما نامه زده بود که سه هکتار زمین به کسی بدهم و وقتی با پاسخ منفی من مواجه شد اکنون همان فرد باعث پرونده سازی علیه من شده است."

نکته ای که در این میان مطرح است این است که این روزها جریان دولتی های سابق که با هوشمندی قوه قضائیه راهرو دادگاه های مختلف را برای رسیدگی به اتهاماتشان طی می کنند قصد دارند از هر فرصتی برای تخریب قوه قضائیه و متهم نمودن زیر مجموعه های آن استفاده کنند تا اذهان عمومی را از بررسی اتهامات خود به سوی متهم نمودن دستگاه قضایی سوق دهند . البته متهم نمودن سازمان بازرسی در شرایط فعلی به دلیل این است که در سال های اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مجموعه سازمان به شدت با انحرافات دولت به خصوص انحرافات اقتصادی مقابله کرده و رئیس وقت سازمان اکنون در دولت تدبیر و امید به عنوان وزیر دادگستری حضور دارد و با توجه به مشکلات شخصی دولتی های سابق با پور محمدی اکنون نه شخص وی بلکه مجموعه تحت مدیریت سابقش هدف قرار گرفته است .

از سوی دیگر این سوال مطرح می شود که چرا در برابر این اتهام آشکار قضایی نهاد های قضایی و امنیتی سکوت اختیار کرده اند و سازمان بازرسی به عنوان نهاد عالی نظارت بر دستگاه های دولتی پاسخی در برابر این اتهام سنگین یکی از کارکنانش که به تبع به کل حیثیت و جایگاه سازمانی مربوط می شود نداده است . اگر کارمند عالی این سازمان نامه ای غیر قانونی مبنی بر درخواست زمین در کیش صادر کرده است که باید برخورد سنگین با وی رسانه ای شود و اگر این صرف یک اتهام از سوی مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش است نباید با سکوت از کنار آن گذشت چرا که کل یک مجموعه نظارتی با این کار زیر سوال رفته است .

البته این روزها نباید از برخورد های مناسب و جدی دستگاه قضایی در برخوردهای سنگین در پرونده های قطوری همچون اختلاس 3 هزار میلیاردی ، بیمه ایران، بابک زنجانی و سعید مرتضوی گذشت اما به نظر می رسد سناریوی متهم سازی این قوه که اکنون بار مطرح کردن آن بر دوش عامری افتاده است پروژه ای سازماندهی شده برای کاهش محبوبیت دستگاه قضایی در نزد مردم و القای ناکارآمدی و فساد در این قوه است . این در حالی است که قوه قضائیه به عنوان تنها قوه زیر نظر رهبری که رئیس آن با نظر مستقیم ایشان انتخاب می شود در سال های اخیر کارنامه درخشانی را از خود در برخورد با مفاسد اقتصادی به جا گذاشته است و این اقدام جدید عامری می تواند ادامه تقابل دولتی های سابق با مجموعه های تحت نظر رهبری هم به شمار آید .

موضوع قابل توجه اینجاست که عامری در این شرایط ابهام انگیز و با متهم کردن دستگاه قضایی در کمال تعجب در سفری تبلیغاتی به کیش خود را به عنوان معمار نوین کیش مطرح کرده است و تاکید کرده است تمامی اتهامات واگذاری های غیرقانونی زمین های کیش متوجه سازمان بازرسی کل کشور به دلیل همان نامه است . آیا به راستی آقای سراج اکنون در جایگاه رئیس سازمان بازرسی که سابق بر این به عنوان یکی از قاطع ترین قضات کشور شناخته می شد اکنون در جایگاه مدعی این فرد وارد می شود تا سناریوی جدید شبهه افکنی در قبال دستگاه قضا کلید نخورد ؟ آیا در شرایطی که علی مطهری به اتهام یک انتقاد ساده از رئیس دستگاه قضا در یک نطق پارلمانی با تشکیل پرونده از سوی دادستان مواجه می شود زیر سوال بردن دستگاه قضایی و متهم کردن آن نباید با واکنش های مناسب روبرو شود ؟ تدبیر24 آماده انتشار پاسخ های لازم از سوی سازمان بازرسی کل کشور است .