تدبیر24: رييس قوه قضاييه در پيامي به مجلس شوراي اسلامي، گفت که پيشنهاد مصطفي پورمحمدي براي وزارت دادگستري سهميه نبوده بلکه طريق کار است که در قانون اساسي پيشبيني شده است.
به گزارش تدبیر24، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان جلسه علني صبح امروز (دوشنبه) مجلس اظهار کرد: رييس قوه قضاييه پيغامي به مجلس دادند.
يکي از آقايان نماينده گفتند رييس قوه قضاييه سهميهاي در کابينه داشتند، آقاي ناطق سهميهاي داشتند و ديگري هم سهميهاي داشتند، رييس قوه قضاييه گفتند اين حرف ناصوابي است زيرا طبق قانون اساسي، وزير دادگستري بايد با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و در هماهنگي با رييسجمهور مشخص شود بنابراين اين طريق کار است که در قانون اساسي پيشبيني شده و نه سهميه.
رييس مجلس ادامه داد: نکته دومي که رييس قوه قضاييه گفتهاند بر اساس اظهارات يکي از نمايندگان بود که گفتند اولين تصميم معاون اول رييسجمهور خلاف قانون بوده است، ايشان گفتند پيغام بدهم که رييس ديوان عدالت گفته تصميم معاون اول ملغي است زيرا خلاف قانون است اما مطابق قانون اساسي و طبق اعلام رييس قوه قضاييه، هيات عمومي ديوان بايد نظر دهد تا مصوبهاي لغو شود لذا نظر رييس ديوان عدالت اداري نظر شخصي بوده و اين به معناي رد مصوبه معاون اول و بخشنامه ايشان تلقي نميشود.
لاريجاني در ادامه يادآور شد: در جلسه نخست بررسي راي اعتماد هيات وزيران، هم رييسجمهور مطالب کلي را گفتند و هم نمايندگان مخالف و موافق صحبت کردند، اما برخي مطالب نبايد گفته ميشد و توهين بود، من عمدا آزاد گذاشتم که آقايان حرفهايشان را بزنند اما بايد رعايت کرد و نبايد نسبت به افراد توهين صورت گيرد.