ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
کد خبر: ۱۵۵۱
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۶

معرفي پورمحمدي بر اساس قانون بود نه سهميه

رييس قوه قضاييه در پيامي به مجلس شوراي اسلامي، گفت که پيشنهاد مصطفي پورمحمدي براي وزارت دادگستري سهميه نبوده بلکه طريق کار است که در قانون اساسي پيش‌بيني شده است.

تدبیر24: رييس قوه قضاييه در پيامي به مجلس شوراي اسلامي، گفت که پيشنهاد مصطفي پورمحمدي براي وزارت دادگستري سهميه نبوده بلکه طريق کار است که در قانون اساسي پيش‌بيني شده است.

به گزارش تدبیر24، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان جلسه علني صبح امروز (دوشنبه) مجلس اظهار کرد: رييس قوه قضاييه پيغامي به مجلس دادند.

يکي از آقايان نماينده گفتند رييس قوه قضاييه سهميه‌اي در کابينه داشتند، آقاي ناطق سهميه‌اي داشتند و ديگري هم سهميه‌اي داشتند، رييس قوه قضاييه گفتند اين حرف ناصوابي است زيرا طبق قانون اساسي، وزير دادگستري بايد با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و در هماهنگي با رييس‌جمهور مشخص شود بنابراين اين طريق کار است که در قانون اساسي پيش‌بيني شده و نه سهميه.

رييس مجلس ادامه داد: نکته دومي که رييس قوه قضاييه گفته‌اند بر اساس اظهارات يکي از نمايندگان بود که گفتند اولين تصميم معاون اول رييس‌جمهور خلاف قانون بوده است، ايشان گفتند پيغام بدهم که رييس ديوان عدالت گفته تصميم معاون اول ملغي است زيرا خلاف قانون است اما مطابق قانون اساسي و طبق اعلام رييس قوه قضاييه، هيات عمومي ديوان بايد نظر دهد تا مصوبه‌اي لغو شود لذا نظر رييس ديوان عدالت اداري نظر شخصي بوده و اين به معناي رد مصوبه معاون اول و بخشنامه ايشان تلقي نمي‌شود.

لاريجاني در ادامه يادآور شد: در جلسه نخست بررسي راي اعتماد هيات وزيران، هم رييس‌جمهور مطالب کلي را گفتند و هم نمايندگان مخالف و موافق صحبت کردند، اما برخي مطالب نبايد گفته مي‌شد و توهين بود، من عمدا آزاد گذاشتم که آقايان حرف‌هايشان را بزنند اما بايد رعايت کرد و نبايد نسبت به افراد توهين صورت گيرد.

 

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: