بهره‌وری راهبرد توسعه‌ای کشور

تدبیر24 : به‌طور قطع آزادشدن منابع بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کشور مهیا کند. اما این امر به‌تنهایی رونق اقتصادی و یا حل مشکلات کنونی که جامعه با آن مواجه است را تضمین نخواهد کرد و آنچه حائز اهمیت است، نحوه استفاده از این منابع می‌باشد. در شرایط کنونی به‌رغم همه تحریم‌ها و با وجود محدودیت‌های منابعی که داریم از منابع موجود به‌خوبی استفاده نمی‌کنیم که یکی از اصلی‌ترین مشکلات کنونی است. دولت منابع بسیار بزرگی در اختیاردارد که عمدتا باید از طریق اخذ مالیات تامین شوند درحالی که نظام مالیاتی ما ناتوان از گردآوری منابع موجود در جامعه است و این درحالی است که منابع در اختیار دولت نیز به نحو مناسبی مصرف نمی‌شود.

 از جمله 42 هزار میلیارد تومان منابع یارانه‌های نقدی است که بخش عمده‌ای از آنها قطعا اتلاف می‌شود به‌نحوی که به‌نام مردم پرداخت می‌شود اما قطعا به‌دست افراد صاحب استحقاق نمی‌رسد و حتی ممکن است به دست فرد خاصی نرسد بلکه احتمال اینکه بخش قابل‌توجهی (حداقل یک‌سوم منابع) حدود سالانه 14 هزار میلیارد تومان به دست غیرافراد برسد، وجود دارد که می‌تواند نوعی نقدزدن زیر منابع 42 هزار میلیارد تومانی باشد. آنچه از قرائن برمی‌آید، حداقل 30 درصد جمعیت کشور برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده‌ند درحالی که دولت مدعی است به 76 میلیون نفر جمعیت که به‌‌مراتب بسیار بیشتر از حتی آمار سرشماری سال 90 است، یارانه پرداخت می‌کند. دولت باید از فرصت و فضای اجتماعی که ماه گذشته پیش آمد برای اصلاح این شیوه پرداخت به‌درستی استفاده می‌کرد و آن را به تعویق نمی‌انداخت با ارزیابی منابع مالیاتی درمی‌یابیم بسیاری از واحدهای بزرگ اقتصادی از درآمدهای قابل‌توجهی برخوردارند. ازجمله آنها به‌عنوان مثال می‌توان به شرکت مخابرات اشاره کرد که 4 سال پیش 1200 میلیارد تومان به اقساط خریداری شد.

 این درحالی است که سود سال اول آن بالغ بر 1200 میلیارد تومان بوده و هر سال این مبلغ افزایش یافته است تا جایی که سال گذشته سود خالص این بنگاه 2200 میلیارد تومان بوده است. همین‌طور بسیاری از بنگاه‌های واگذاری مانند شرکت‌های پتروشیمی در سال گذشته بالغ بر 2000 میلیارد تومان سود داشته‌اند و بسیاری از بنگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند که این ظرفیت‌های بزرگ به‌جای سودآوری عملا به زیان مردم تمام می‌شود. یکی از کارکردهای اصلی دولت در تمام کشورهای دنیا گردآوری مالیات و ارائه خدمات عمومی است. دولت باید این کارکرد اصلی خود را تقویت کند نه اینکه فقط از گروه‌های مولد مالیات دریافت کند. سال گذشته در همین تولیدگران صنعتی، ایران‌خودرو به‌تنهایی 1200 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. نکته جالب‌تر دیگر اینکه هفته گذشته مجلس اعلام کرد که تعرفه واردات خودرو که کالایی لوکس محسوب می‌شود، کاهش خواهد یافت! درحالی که دولت‌ها باید با این ظرفیت‌های مالیاتی به ساماندهی امور خود پرداخته تا بتوانند خدمات عمومی به جامعه ارائه کنند. درچنین شرایطی و با وجود دراختیارداشتن منابع که به‌منزله حقوق اجتماعی است با اخذ مالیات از بنگاه‌ها می‌توان به کودکانی که در اقصی‌نقاط دور و نزدیک کشور نیازمند خدمات آموزشی و سلامت هستند به میزان کافی و با کیفیت مناسب عرضه کرد. این درحالی است که دراستان تهران مراکزی با جمعیت 50 هزار نفری فاقد پزشک متخصص می‌باشند و دولت بعضا در ارائه خدماتی که طبق قانون اساسی مکلف به ارائه آن است با مشکل روبه‌روست که به‌منظور رفع آن نیازمند فعالیت بیشتر و به‌روز بودن است.

به‌نظر می‌رسد با بسیج منابع موجود در مصارف مورد نیاز جامعه و ارائه خدماتی که طبق قانون اساسی مکلف است، به‌کار گیرد. چگونگی استفاده ازمنابع نیز از اهمیت برخوردار است چنانچه با درنظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای اقشار پردرآمد که خواهان استفاده از خودروهای لوکس هستند و اخذ مالیات از سایرین به تورم دامن زده می‌شود که فشار آن بر دوش مردم است. بسیاری از واحدهایی که مشمول کمک‌های دولت هستند، صرف‌نظر از 42 هزار میلیارد تومان که بخش عمده‌ای از آنها به‌دست افراد غیرواجد شرایط می‌رسد که خود یک نوع اتلاف منابع است صرف‌نظر از آن منابع مالیاتی که دولت می‌توانست بسیج کند درحالی که آنها را نادیده گرفته است، اتلاف منابع بسیار بزرگی نیز دارد که در این سال‌ها همواره نشان داده شده که به‌صورت فعالیت‌های عمرانی بدون منطق و نیمه‌کاره‌ای که صورت گرفته و هزاران میلیارد تومان ازمنابع عملا بلااستفاده مانده و مستهلک می‌شود.

 باید منطق نظارت کافی بر نحوه استفاده بهینه از منابع وجود داشته باشد. درصورت افزایش درآمدهای نفتی به این نگرانی دامن زده می‌شود که منجر به افزایش واردات شود که می‌تواند به تخریب اقتصاد ملی بینجامد. با کاهش تعرفه‌ها به واردات کالاهای لوکس ترغیب شده و نسبت به سرمایه و تولید داخلی کم‌توجهی می‌شود. اگر تولید داخلی با کارآیی مطلوبی مواجه نیست یکی از کارکردهای دولت استفاده ازمنابع آن برای هدایت تولید به سمتی است که بتواند بهره‌وری را در این بخش‌ها افزایش و ارتقا دهد. بنابراین هدف اصلی به‌عنوان راهبرد توسعه دولت باید استفاده کارآمد و بهینه ازمنابع باشد. ارتقای بهره‌وری در همه بخش‌های اقتصادی کشور باید اصلی‌ترین هدف دولت باشد که به این منظور باید هدف‌گذاری شود که باید با کشورهایی که الگوهای مناسبی از کارآمدی و توسعه از خود نشان داده‌اند، مقایسه شود.

بسیاری از فعالیت‌های پتروشیمی عملا خام‌فروشی است و درآمدهای حاصل از آنها هم صرف‌نظر از اینکه چه می‌شود، عملا بهره‌وری چندان بالایی ندارند به‌خصوص وقتی با کشورهای به‌تازگی‌صنعتی‌شده مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم بهره‌وری بسیار نازل است. بنابراین اتلاف منابع و جلوگیری از‌آن خود به‌معنای ارتقای کارآیی در کشور است که می‌تواند به صرفه‌جویی منابع بسیار بزرگی منجر شود و درآمدهای قابل‌توجهی را برای دولت فراهم سازد. بنابراین مساله اصلی کمبود منابع نیست و استفاده بهینه و موثر ازمنابع حائز اهمیت است.