نگراني واقعي دولت

تدبیر24 - منتقدین : اين روزها سؤال نمايندگان مجلس از وزراي دولت يازدهم تبديل به يکي از حاشيه سازترين اخبار رسانه ها شده است تا جايي که آقاي روحاني در جمع نمايندگان استان گيلان با گلايه و شکايت از اين روال، آن را بي سابقه خواند و خبر از تهديد وزرا به استعفا داد! روحاني همچنين بعد از کارت زرد مجلس به وزير ارشاد گفت که نگران کارت زردهای مجلس نيست. همچنين يکي از نزديکترين ياران روحاني طرح سؤال از وزرا را برنامه ريزي شده یک گروه خاص دانست. اکبر ترکان حتي جمع 80 نفره اي از نمايندگان را مديريت کننده 210 نماينده ديگر مجلس دانست! رسانه هاي همسو با دولت يازدهم نيز توپخانه خود را به سوي سؤال نمايندگان از دولت يازدهم گرفتند. اما واقعيت چيست؟ تجربه چند سال حضورم در مجلس و آمار و ارقام، واقعيت هايي را نشان مي دهد که اجمالي از آن را در تذکر روز سه شنبه (1ديماه) در صحن علني گفتم و در اين نوشتار آن را تکميل مي کنم:

 یکم - سؤال نمايندگان از وزرا و رئيس جمهور يکي از اصول قانون اساسي است که در صورت مطالبه آن، رئيس جمهور يا وزير مربوطه ملزم به پاسخگويي هستند. در دوره هاي اول مجلس، با سؤال يکي از نمايندگان، وزير مربوطه ملزم به حضور در صحن علني بود اما در دوره هاي بعد، اين روال تغيير کرد و وزرا  ابتدا در کميسيون تخصصي حضور مي يافتند و در صورت قانع نشدن نماينده سؤال کننده، موضوع سؤال به صحن علني کشيده مي شود.

 دوم  - قطعا حضور وزرا در کميسيون هاي تخصصي و صحن علني براي وزرا و نمايندگان وقت گير خواهد بود. همچنين ممکن است برخي از همکاران نماينده، در سايه طرح سؤال يا استيضاح به دنبال گرفتن امتيازي براي منطقه و يا حتي براي منافع شخصي خودشان باشند. در اين موارد البته سلامت وزير مربوطه مي تواند بهترين پاسخ به مطالبات نابجا باشد اما همانطور که قانون گذار پيش بيني کرده، منفعت اصل اين پرسشگري، بيش از هزينه ها و آفات آن خواهد بود.

سوم - همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکيد کرده است، از آنجا که بار کار اجرايي به دوش دولت است، نمايندگان مجلس بايد ضمن حفظ جايگاه نظارتي خود، کمک کار دولت باشند و نبايد به هر دليلي با استفاده از ابزار سؤال، وزرا را به مجلس کشاند. هرچند يکي از راه هاي کمک نيز مي تواند بيان اشکالات و جلوگيري از انحرافات در مسير کار اجرايي از طريق طرح سؤال باشد اما به هر حال تا جايي که ممکن است اگر با تعامل سازنده از حجم سؤالات کاسته شود، بهتر است. هيأت رئيسه مجلس در دولت گذشته تلاش مي کرد تا با تمهيداتي از کشيده شدن طرح سؤال در کميسيون هاي تخصصي و صحن علني بکاهد. اين روال در دولت يازدهم از انسجام و انضباط بيشتري برخوردار شده است و هيأت رئيسه تلاش مي کند در جلسات خصوصي تر، نماينده سؤال کننده و وزير مربوطه را به توافق برساند. هر چند برخي از همکاران مخالف اين روال هستند و معتقدند در جلسات خصوصي، امکان طرح درخواست هاي غيرمنطقي از سوي دو طرف زياد مي شود، اما شخصا معتقدم که اين اقدام در راستاي تحقق مطالبه رهبر انقلاب و ايجاد تعامل بين دو قوه - مشروط به برطرف کردن برخي معايب احتمالي اين شيوه - اقدامي بجاست. البته اين روند نبايد به يک روش براي جلوگيري از طرح سؤالات نمايندگان بويژه برخي سؤالات مهم که حق قانوني نمايندگان است منتهي شود.

چهارم - با همه اينها بر خلاف فضاسازي دولتمردان و رسانه هاي آن، بر اساس آمار رسمي و ثبت شده، حجم سؤالات نمايندگان از وزراي دولت يازدهم نسبت به دوره هاي گذشته نه تنها افزايش نداشته بلکه از حجم آن کاسته شده است. بر اساس اين آمار در پنج ماه اول دولت هفتم (دولت اول خاتمي) تعداد سئوالات نمايندگان وقت 52 مورد بوده است که در پنج ماه اول دولت هشتم (دولت دوم خاتمي) اين عدد به 114 مورد مي رسد. در پنج ماه اول دولت نهم (دولت اول احمدي نژاد) تعداد سئوالات به 205 مورد بوده که در پنج ماهه دولت دهم اين ميزان به 346 مورد افزايش مي يابد. بر اساس اين آمار در تمام دولت هاي قبل، ‌در پنج ماهه اول روند سئوالات تقريبا دو برابر شده است و اين در حالي است که در پنج ماه اول دولت يازدهم، تعداد سئوالات نمايندگان از وزراي آقاي روحاني که طبق روال بايد به حدود 600 مورد برسد، به صورت نسبي کاهش داشته و 395 مورد است.

پنجم - اين موضوع نشان دهنده آن است که روند پرسشگري از وزرا در هر دوره مجلس افزايش داشته است. اين سخن هرگز به معناي آن نيست که تمام اين سئوالات بجا و با رويکرد اصلاح امور بوده اما قطعا اکثريت آنها بر حسب وظیفه نمایندگی بوده و نتايج مثبتي در پي داشته است. در واقع مجلس به سمت تقويت بُعد نظارتي خود رفته است يعني همان بُعدي از مجلس که جناب روحاني،‌ رسانه هاي همسو با او و بسياري از دولتمردانش در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد در آن مي دميدند اما چه شده که اکنون آن را اقدامي نابجا و افراطي مي دانند، سؤالي است که بايد به آن پاسخ دهند.

ششم - مجموع سؤالات طرح شده نمايندگان مجالس پنجم تا نهم از دولت هشت ساله خاتمي 2405 مورد و از دولت هشت ساله احمدي نژاد 5978 مورد بوده است. در چهار سال دولت هفتم به رياست خاتمي در مجموع 914 سؤال و در دولت هشتم، 1491 سؤال و در دولت نهم که آغاز دوره احمدي تژاد بوده، 2419 سؤال و در دولت دهم 3559 سؤال توسط نمايندگان دوره هاي مختلف از وزيران دولت وقت مطرح شده است. نوسان اين اعداد و ارقام هم نشان مي دهد که برخلاف دوره «پنج ماهه» ابتداي هر دولت که روند افزايش سؤال حاکم بوده، در هر دوره «چهارساله» نسبت به دوره قبل، ميزان سئوالات کاهش داشته است. دليل افزايش سئوالات در دوره پنج ماهه و کاهش سئوالات در دوره چهار ساله را بايد در تازه کاري وزرا از يک طرف (که موجب افزايش سؤال نمايندگان مي شود) و رفع مشکلات از سوي ديگر (که در طول مديريت چهار ساله وزير محقق مي شود) دانست.   

هفتم - براي تاکيد مجددا يادآوري مي کنم که همه سئوالات طرح شده نمايندگان از وزرا به يک اندازه قيمت ندارد. علاوه بر اين که برخي سئوالات با اهميت ملي و برخي منطقه اي تشخيص داده مي شود. برخي از سؤالات ملي نيز از جهت اهميت و ميزان تأثيرگذاري بر مناسبات مختلف سياسي، ‌فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و خارجي قابل مقايسه با سؤالات ملي ديگر نيست. همچنين همه اين موارد با انگيزه اصلاح امور مطرح نمي شود. برخي از همکاران که منتقد جلسات دو طرفه وزير سؤال شونده و نماينده سؤال کننده در هيأت رئيسه هستند، معتقدند که برگزاري جلسات خارج از کميسيون و به صورت خصوصي، روحيه معامله گري را در دو طرف افزايش مي دهد. اين اشکال وارد است ولي اگر نماينده اي بخواهد از ابزار سؤال چنين بهره اي ناصوابي ببرد، مي تواند اين جلسات را بدون اطلاع هيأت رئيسه در دفتر وزير تشکيل دهد. بنابر اين نبايد بدبينانه به اين موضوعات نگاه کرد. هر چند در صورت معامله گري يک نماينده، تنها راه مقابله با آن اين است که وزير مربوطه با تمام قوا از عملکردش در صحن علني دفاع کند و باج ندهد.

هشتم - يکي از ادعاهاي مطرح شده توسط رسانه هاي دولتي و برخي از دولتمردان، اين است که يک جريان خاص سياسي (جبهه پايداري با ائتلاف با جمعيت ايثارگران و رهپويان) و همچنين نمايندگان منتقد دولت با هدف ضربه زدن به آقاي روحاني، انبوهي از سئوالات را طراحي کرده اند. با دقت در اعداد و ارقام ارائه شده در بندهاي قبل کاملا مشخص مي شود که اين اتهام بي پايه و اساس است اما براي بي پايه بودن اين ادعا به نکته ديگري اشاره مي?کنم. از مجموع 395 سؤال طرح شده نمايندگان از وزراي دولت يازدهم در اين پنج ماه،‌ تعداد 211 نماينده سؤال طرح کرده اند و 80 تن از نمايندگان اساسا هيچ سؤالي طرح نکرده اند که يا به دليل بي توجهي نسبت به امور منطقه و کشور بوده و يا چون همکارانشان سئوالات مورد نظر را طرح کرده اند،‌ لزومي به طرح مجدد سؤال از وزير نديده اند که اکثريت از قسم دوم است. 76 تن از نمايندگان فقط يک سؤال طرح کرده اند و 24 تن از نمايندگان،‌ بيش از 7 سؤال طرح کرده اند. فقط يکي از نمايندگان محترم 41 سؤال طرح کرده است که اساسا وي از چهره هاي سياسي و مطرح مجلس در مخالفت با دولت نيست و موضوع اکثر سؤالاتش نيز مسائل منطقه و حوزه انتخابيه است. برخي از اين نمايندگان سؤال کننده از حاميان جدي دولت يازدهم هستند و هيچ جهت سياسي اي بر سؤال کنندگان حاکم نيست.

نهم - اما علاوه بر نمايندگان سؤال کننده، اين وزراي سؤال شونده هستند که با نگاه آمار مي توان به برخي از واقعيت هاي موضوع سؤال مجلس از وزرا رسيد. از مجموع 18 مدير عالي دولتي که نمايندگان مي توانند از ابزار نظارتي سؤال درباره آنها استفاده کنند، بيشترين سهم را وزير راه و شهرسازي با 57 مورد، وزير صنعت و معدن و تجارت با 47 مورد،‌ وزير کشور با 43 مورد، وزير نيرو با 39 مورد،‌ وزير جهاد و کشاورزي با 31 مورد، وزير ارشاد با 28 مورد و وزير خارجه با 22 مورد به خود اختصاص داده اند. همانطور که مشخص مي شود، ‌بخش عمده سؤالات مربوط به وزارتخانه هايي است که در حوزه مسائل اقتصادي، عمراني و مديريت استاني بايد پاسخگو باشند و اين نشان مي دهد که اکثر سؤالات با رويکرد سياسي نيست بلکه مرتبط با مشکلات حوزه هاي انتخابيه در سطح ملي و منطقه اي است.

دهم - يکي از سايت هاي حامي دولت که منتسب به معاون مطبوعاتي وزير ارشاد است،‌ ادعاي اغراق آميزي را درباره هزينه هر سؤال مجلس از وزرا مطرح کرده است. اين سايت در عددي من درآوردي ادعا کرد که هر سؤال مجلس از دولت، معادل يک ميليارد و پنجاه ميليون تومان هزينه به کشور تحميل مي کند! اگر اين ادعا صحت داشته باشد - که ندارد- بايد گفت که فقط در دولت دهم که 3559 سؤال توسط مجلس طرح شده، معادل 3/736/950/000/000 تومان هزينه به کشور تحميل شده است! و اين يک دروغ بزرگ است.

یازدهم - اما چرا دولت يازدهم و رسانه هاي همسو با آن تا اين اندازه درباره سؤال نمايندگان از وزرا عمليات رواني انجام مي دهند! اين ويژگي در دولت يازدهم با توجه به روحيه نقد ناپذيري اي که از خود نشان داده و در عمر کوتاهش با سه رسانه منتقدش برخورد جدي داشته تا حدودي قابل درک است. اما علاوه بر اين، نکته مهم ديگر اين است که دولت در روزهاي آينده بايد براي پاسخ دادن به دو سؤال مهم ديگر نمایندگان در مجلس حضور يابد. قرارداد نفتي کرسنت و قرارداد هسته اي ژنو، دو موضوع مهمي هستند که به دليل عملکرد ضعيف و برخلاف مصالح ملي دولت یازدهم، مردان روحانی بايد پاسخگوي آن باشند که نگران اين موضوع هستند. اين دو موضوع از چنان اهميتي براي دولت روحاني برخوردار است که عليرغم ژست دفاع آزادي بيان، نقدپذيري و حمايت از رسانه ها به خاطر اين موضوعات با سه نشريه منتقد اين موضوعات يعني هفته نامه 9 دي، روزنامه وطن امروز و نشريه يالثارات برخورد شديد کرد. براي دولت يازدهم مهم است که يا طرح سؤالات نمايندگان درباره توافقنامه ژنو يا قرارداد کرسنت به تأخير بيفتد و يا اگر در صحن علني مطرح شد، بتواند با فضاسازي رواني خود را در فشار افراطيون نشان دهد. براي برخي، بعضي موضوعات همانند هولوکاست شده است؛ کسي نبايد درباره آنها فکر کند، انتقاد کند و واقعيت هاي آن را به اطلاع مردم برساند.