نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی خراسان جنوبی

در استان خراسان جنوبی همانند سایر استان های توسعه یافته کشورمان، بخش خصوصی می تواند موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی استان شود و شرکت های این بخش (کوچک یا بزرگ، داخلی یا خارجی) می توانند به عنوان پیشگامان اصلی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در قلب فرایند توسعه اقتصادی استان قرار گیرند. به یقین آنها در ایده های جدید و کسب و کارهای نوین سرمایه گذاری خواهند نمود. بر این اساس، تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز بیست ساله نظام، برنامه پنجم توسعه و برنامه های عملیاتی تدوین شده برای توسعه استان مشروط به حمایت و توجه بیشتر به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری خواهد بود. البته بسترسازی و زیرساخت ها و یکسری سیاست های حمایتی از سوی بخش دولتی باید تأمین گردد. لذا حمایت ها و پشتیبانی های یاد شده نیازمند درک شرایطی است که روی جریانات سرمایه گذاری محلی و ملی تأثیر می گذارند. یکی از عمده ترین این شرایط بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری است که فرصت ها و مشوق های زیادی برای شرکت های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری سودآور، ایجاد اشتغال و نتیجتاً سطح بالایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی را می تواند ایجاد کند.

فضای کسب و کار و سرمایه گذاری که ناشی از خط مشی ها و رفتارهای بخش دولتی است میزان مشارکت شرکت های خصوصی را در توسعه اقتصادی استان تعیین می کند. استراتژی ها، خط مشی ها و رفتارهای بخش دولتی دارای نقش کلیدی در شکل دادن شرایط برای سرمایه گذاری و ایجاد فضای مناسب کسب و کار می باشند. همچنین قوانین و مقررات تسهیل کننده و حمایت گرا می تواند تأثیر بسزایی در میزان مشارکت بخش خصوصی داشته باشد.

سه عنصر کلیدی برای بهبود فضای کسب و کار و مشارکت گسترده بخش خصوصی در استان باید مورد توجه قرار گیرد. اولین عنصر هزینه سرمایه گذاری است که از عوامل مختلفی مانند مقررات اداری و کاغذبازی، مالیات ها، مقررات بازار کار، زیرساخت ها و هزینه های تأمین مالی تأثیر می پذیرد. عنصر دوم ریسک ها می باشند که عمدتاً از عوامل و خط مشی های پیش بینی شده تأثیر می پذیرند. عنصر آخری موانع رقابت هستند که عمدتاً از مقررات شروع کسب و کار، ورشکستگی، قانون رقابت و ... تأثیر می پذیرند. در مجموع با در نظر گرفتن عناصر سه گانه یادشده سرمایه گذاران بخش خصوصی نیازمند محیط سرمایه گذاری قابل پیش بینی و با ثبات هستند.

با عنایت به موارد یادشده گرچه بخش خصوصی نقش کلیدی در توسعه استان دارد ولی باید به یاد داشته باشیم که با چالش ها و محدودیت های موجود در استان به ویژه دسترسی آسان و سریع به منابع مالی که یکی از الزامات و پیش نیازهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه استان است این بخش به تنهایی نمی تواند عمل نماید. نهادها و دستگاه های اجرایی دولتی بایستی با حمایت های منطقی خود حمایت گر و تسهیل کننده فعالیت های بخش یاد شده باشند و زیربناها و بستر های لازم را برای گسترش فعالیت های بخش مزبور از طریق تهیه و تدارک زیربناها، ایجاد محیط رقابتی، تدوین مقررات مطلوب، مدیریت مناسب منابع عمومی و نهایتاً تقویت نظام مالی استان به عنوان مکمل مهیا نمایند.

برای تحقق اهداف توسعه افتصادی استان ضروریست ضمن کاهش هزینه ها و ریسک سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت های نهادی و قانونی استان، استراتژی توسعه استان با محوریت تقویت و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تدوین گردد تا بخش مذکور بتواند در یک چهارچوب روشن و شفاف اقدام به انجام فعالیت های لازم برای استان بنماید.

در چارچوب استراتژی فوق الذکر تهیه و تدوین راهبرد و نقشه جامع سرمایه گذاری استان با توجه به ظرفیت ها و نیازهای استانی به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند در زمینه های صنعت، کشاورزی، خدمات، فناوری اطلاعات، گردشگری، ... و تدارک فرصت های سرمایه گذاری و اولویت بندی این فرصت ها می تواند راهنمای مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی استان باشد. علاوه بر آن اطلاع رسانی صحیح جزئیات این نقشه بصورت روشن و دقیق به سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند باعث گسترش سرمایه گذاری ها در استان شود. در کنار این موضوعات مهم به منظور گسترش و ایجاد اشتغال ضروری است که برای ایجاد مزیت رقابتی، مشوق های لازم به سرمایه گذاران در استان به نحو مناسبی ارایه گردد.