آیا شکایت تهرانی ها از قالیباف به جایی می‌رسد؟

تدبیر24: بحثی جنجالی که بعد از تشکیل چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و در ایام انتخاب شهردار، بالا گرفت و بالاخره با رأی متحیرکننده و تبانی‌گونه یکی از اعضای ظاهرا اصلاح‌طلب شورای شهر به نفع محمدباقر قالیباف خاتمه یافت، این روزها دوباره از سر گرفته شده است.

عده‌ای از شهروندان تهرانی از جمله چند وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند که شهردار ماندن محمدباقر قالیباف برای سومین دوره متوالی اشکال قانونی دارد.

به گفته حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده این شکایت در نوبت رسیدگی قرار دارد.

تهرانی‌ها در انتظار رأی نهایی این دیوان هستند و دیوان نیز در انتظار پاسخی قانع‌کننده از سوی شورا.

درخواست‌های مکرر دیوان عدالت اداری از شورای شهر تهران برای ارائه توضیح درباره انتخاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران، همچنان بدون پاسخ مانده است.

طرفداران شهردار ماندن قالیباف، تأکید دارند که قانون سال 75 ملاک اصلی قضاوت است و چون به موضوع دفعات شهردار شدن اشاره‌ای ندارد، انتخاب قالیباف برای سومین دوره متوالی به عنوان شهردار تهران بلامانع و قانونی است.

اما در مقابل، مخالفان این انتخاب و همینطور شاکیان این پرونده، سکوت قانون اخیر را دال بر رضایت آن نسبت به قانون قبلی تلقی می‌کنند و برای آن نیز استدلال‌هایی را عنوان می‌دارند.

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری (مصوب1/9/61) و قانون تشکیلات شوراهای اسلامی (مصوب 29/4/65) مصوب 5/9/69- که صرفا درصدد اصلاح پاره‌ای از مواد سابق برآمده – در ماده 4، بند یک ماده 35 را اصلاح و بند هفت را به این شرح به آن اضافه کرده که: انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم.

همچنین در تبصره یک این بند آمده است: انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود.

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375، ضمن سکوت در مقابل موضوع دفعات، در ماده 92 خود تأکید می‌کند که: كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

بر همین مبنا، این گروه استدلال دارند که سکوت بدون اعلام نسخ، علامت رضاست و از آنجا که موضوع دفعات ذکر شده در مصوبه سال 69، مغایرتی با مصوبه سال 75 ندارد، مشمول ماده 92 مصوبه سال 75 نیز نمی‌شود.

پس، محمدباقر قالیباف قانونا نمی‌توانسته برای بار سوم شهردار تهران شود و این انتخاب شورای شهر، غیرقانونی است.

در عین حال طرفداران شهردار ماندن قالیباف، با نادیده انگاشتن قوانین قبلی که هرگز نسخ هم نشده‌اند، تنها به این استدلال می‌کنند که قانونی که در موضوعی سکوت دارد یعنی در این زمینه بی‌نظر است و از آنجا که قالیباف مدیریتی خوب در شهرداری تهران داشته، شهردار شدنش برای سومین دوره متوالی خالی از اشکال بوده است.

قضاوت درباره حسن مدیریت یا سوءمدیریت محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران، در حوصله این متن نمی‌گنجد و این نوشته نیز درصدد چنین قضاوتی برنیامده است اما سؤال اینجاست که آیا واقعا با چنین استدلالی می‌‍‌‌توان قانون را دور زد و به نفع خود و جریان خود تفسیر کرد؟! که در این صورت باید تکلیف دموکراسی و قانون‌گرایی را مشخص کرد.

این جریان، خود نیز به خوبی می‌داند که نسخ یک قانون قطعا نیاز به ناسخ دارد و هیچ قانونی بعد از مصوبه سال 69، آن را نسخ و لغو نکرده است.

حقوقدانان بسیاری اساسا پیش از انتخاب شهردار تهران نسبت به این مسئله هشدار داده و اعلام کرده بودند انتخاب سه باره یک فرد به سمت شهردار، غیرقانونی است اما گویا شعار برخی گروه‌ها و جریان‌ها این است: سایه اشخاص بر سر قانون مستدام باد!

بیراهه‌ای که برخی در این زمینه گشوده‌اند، ره به ترکستان دارد و بنای قانون‌گریزی و به تبع آن استبداد را پی‌ریزی می‌کند.

شورای اسلامی شهر تهران و نیروهای وفادار به اندیشه اصلاح‌طلبی، در این شورا، این روزها در معرض آزمونی سخت قرار دارند. اگر شورا در این امتحان، نتواند شهرداری تهران را به مسیر قانونی خود بازگرداند، بدون شک سایه بی‌قانونی جناحی را بر سر خود پذیرفته و این خطای فاحش، در حافظه مردم تهران درباره یکایک اعضای شورای شهر ثبت و ضبط خواهد شد.

هرگونه تأخیر و قصور در ارائه پاسخ شورای شهر به دیوان عدالت اداری، عرصه را بر اعمال قانون تنگ‌تر می‌کند و در این زمینه نقش ریاست شورا، حیاتی و مهم است.

اصلا‌ح‌طلبان عضو شورای اسلامی شهر و روستا، به خاطر داشته باشند که با عدم هماهنگی در هنگامه انتخاب شهردار تهران، شرایط را برای این قانون‌گریزی هموار کردند و امروز پیگیری و کمک به مطالبه‌گری شهروندان و حقوقدانانی که به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، برعهده آنان است.

اگر رأی نهایی دیوان عدالت اداری بر این مقرر شود که کاندیدا شدن قالیباف برای سومین دوره متوالی دارای ایراد قانونی بوده، انتخاب وی به عنوان شهردار تهران لغو خواهد شد و بدون شک به ثمر نشستن شکایت مذکور، به معنای اعمال قانون و جلوگیری از شیوع بدعت‌های غیرقانونی و جناحی است که با هدف بهره‌برداری در شرایط خاص انجام می‌گیرند.