دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- هم‌نشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبر‌های پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایه‌گذاری‌های جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بی‌تفاوتی اجتماعی نزدیک‌تر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
مجوز خودرو باطل می شود؟
بر اساس بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهوري مبني بر توقف اجراي مصوبات مغاير با قانون دولت قبلي، احتمال لغو مجوز اختصاص‌يافته به ورزشكاران مبني بر واردات خودرو خارج از شمول مقررات، افزايش يافته است.
بر اساس بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهوري
مبني بر توقف اجراي مصوبات مغاير با قانون دولت قبلي، احتمال لغو مجوز اختصاص‌يافته
به ورزشكاران مبني بر واردات خودرو خارج از شمول مقررات، افزايش يافته است. اهداي
پاداش‌هاي نامتعارف به ورزشكاران در آخرين روزهاي فعاليت دولت قبلي باب شد. اولين
بار پس از صعود تيم ملي فوتبال به جام‌جهاني 2014 بود كه رئيس‌جمهور سابق دستور
اهداي مجور ورود خودرو به بازيكنان و كادر فني اين تيم را صادر كرد و بعد هم اعضاي
تيم ملي واليبال به واسطه درخشش در ليگ جهاني مجوزها را در جيب گذاشتند. در همان
برهه هيات دولت مصوب كرد كه به تمام قهرمانان ورزشي رشته‌هاي مختلف براي يك بار در
طول فعاليت ورزشي‌شان يك مجوز واردات خودرو خارج از شمول مقررات فني، اعطا شود.
اين مصوبه البته مورد انتقاد كارشناسان و
حتي عموم مردم قرار گرفت چرا كه صدور مجوز واردات خودرو، خارج از شمول مقررات
قانوني، توجيه قانوني ندارد. موضع‌گيري‌ها عليه چنين مصوبه‌اي ادامه داشت تا اينكه
هفته گذشته اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري در دولت جديد طي بخشنامه‌اي
دستور توقف اجراي برخي از تصويب‌نامه‌هاي هيات دولت و مصوباتي كه پس از ابتداي
خرداد ماه از سوي مراجع نظارتي نسبت به آنها اظهار نشده را صادر كرد تا نسبت به
اصلاح يا وضع مقررات جايگزين اقدام شود. در اين شرايط عده‌اي بر اين باورند كه با
توجه به غيرقانوني بودن اعطاي مجوزها، شايد اين مصوبه نيز در شمول بخشنامه معاون اول
رئيس‌جمهوري دولت جديد قرار گرفته و ابطال شود. اين در حالي است كه طبق قانون و
سلسله مراتب اداري، يك وزارتخانه و نهاد پايين دستي نمي‌تواند مصوبات و دستورات
نهاد بالادستي و شخص رئيس‌جمهوري را حين اجرا تغيير دهد. ضمن اينكه اين وزارتخانه گوشه چشمي نيز به
بخشنامه اخير معاون اول رئيس‌جمهوري دولت جديد مبني بر لغو مصوبات مغاير با قانون،
خواهد داشت. تاكنون اظهارنظر رسمي از سوي مديران
بالادستي دولت جديد مطرح نشده و بايد ديد دولت جديد در قبال مصوبه «واردات خودرو
توسط ورزشكاران خارج از شمول مقررات» چه تدبيري به خرج خواهد داد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
