برخورد قانونی با بی قانونی در مجلس

آنچه مسلم و مبرهن است براساس قانون اساسي نمايندگان حق اظهارنظر نسبت به تمامي مسائل دارند و مي‌توانند مسائل مختلف را مورد نقد و بررسي ...

تدبیر24:آنچه مسلم و مبرهن است براساس قانون اساسي نمايندگان حق اظهارنظر نسبت به تمامي مسائل دارند و مي‌توانند مسائل مختلف را مورد نقد و بررسي قرار داده و در تمامي زمينه‌ها نظرات خود را اعلام كنند و به ارزيابي مسائل سياسي يا اجتماعي و ... بپردازند. ولي در اين اظهارنظرها نمايندگان حق اتهام زدن، افترا، توهين و فحاشي به اشخاص حقيقي و حقوقي را ندارند و از اين جهت مصونيت نمايندگان، مصونيت مطلق نيست بلكه مصونيت نسبي است والبته اين مصونيت نسبي نسبت به وظيفه نمايندگي در بيان مطالب است. بنابراين اگر نماينده‌اي اتهام يا نسبتي به فردي بزند كه جنبه قانوني هم نداشته باشد، نمي‌توان عنوان كرد كه از مصونيت نمايندگي خود استفاده كرده است بلكه از آن جهت چنين حقي را نمي‌توان براي نمايندگان قائل شد كه آبرو و شخصيت افراد محترم است. پس نه تنها در صحن علني مجلس بلكه در هيچ كجا نمي‌توان به اشخاص تهمت و افترا زد و به راحتي عرض و آبروي افراد را زير سوال برد. پس در اين زمينه حق اعتراض و شكايت براي اشخاصي كه مورد توهين و افترا قرار گرفته‌اند وجود خواهد داشت پس در اين راستا دادسرا نيز به دليل اينكه اين اتهام هم داراي جنبه شخصي و هم جنبه عمومي و فضاسازي است مي‌تواند وارد قضيه شود و از حيثيت افراد مورد اتهام دفاع كند. در صورتي كه دادسرا واكنشي نشان نداد كساني كه مورد اهانت قرار گرفته‌اند مي‌توانند به دادگاه شكايت و از حق خودشان دفاع كنند. در مورد اشخاصي كه در مجلس حضور نداشته‌اند و اتهاماتي مانند «دله دزد» و صفاتي از اين دست به آن‌ها زده شده به دليل جنبه شخصي مي‌توانند اعلام شكايت كنند. بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت شود. بنابراين، تا زماني كه حكمي براي متهم توسط دادگاه صادر نشده است،مجرم نيست و احدالناسي حق ندارد او را در رسانه ها و مجلس و مكان‌هاي ديگر به عنوان مجرم معرفي كند وبالاتر، قانون ، براي كساني كه قبل از اثبات جرم، اتهامات وارده را علني كنند مجازات تعيين كرده است، مگر آنكه حكم محكوميت افراد در دادگاه صالح صادر شده باشد پس در اين مورد نيز نمايندگان در صحن علني مجلس چنين حقي نه دارند نه خواهند داشت. حق فحش و توهين به اشخاص خلاف قانون است و در اين خصوص دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند به مسئله ورود پيداكند و نسبت به اتهام وارده اعلام جرم كند. دادستان به دليل اينكه جرم، نسبت به افراد با فضاسازي همراه شده است وداراي حالت عمومي و هم شخصي است زيرا باعث التهاب عمومي شده و اين خلاف شرع و قانون است، مي‌تواند به عنوان نماينده مدعي‌العموم به مسئله ورود پيدا كرده و از حقوق افرادي كه حق‌شان تضييع شده دفاع كند.

منبع:قانون
محمد هاشمي