با اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال نمی‌توان کشور را اداره کرد

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکزی دانست که در تدوین برنامه ششم توسعه از دیدگاه‌ها و مطالعات صورت گرفته در آن استفاده خواهد شد.

نوبخت به تشریح ویژگی‌های الگوی بومی و مطلوب اداره کشور پرداخت و گفت: مفهوم توسعه انسانی، مضمونی تکامل یافته از توسعه تلقی می‌شود و ما به دلیل دینی و ارزشی بودن جامعه‌مان، به اهدافی فراتر از توسعه انسانی باور داریم و در عین حال که مقوله‌های فرهنگی را در توسعه مطلوب مدنظر داریم، به شاخص‌های دفاعی و امنیتی هم توجه می‌کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه اظهارات خود ضمن برشمردن انواع رویکردها و دیدگاه‌ها در مورد توسعه گفت: استراتژی دانش‌بنیان، عدالت‌گرا، گرایش اقتصاد باز با محوریت صادرات و سایر مؤلفه‌ها که نقش و جایگاه دولت را در اقتصاد به عدم دخالت و تنها نظارت و هدایت ترسیم می‌کند، شرایطی را فراهم می‌کند که نوع نگاه ما را به مکتب اقتصادی نهادگرا نزدیک می‌کند.

نوبخت تصریح کرد: بی‌تردید ما با اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و مفهوم «دولت اقتضایی» هم با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 44 و هم با سند چشم‌انداز توسعه تناسب و هم‌خوانی دارد.

وی توسعه مطلوب را توسعه همه‌جانبه، متوازن، دانش‌بنیان، فرهنگ‌محور و با لحاظ کردن ملاحظات زیست‌محیطی برشمرد و گفت: در عین حال باید بسترهای حقوقی لازم را در کنار الگوی اسلامی ـ ایرانی توسعه و پیشرفت فراهم کنیم.

در این نشست، صادق واعظ‌زاده، رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به روند تشکیل این مرکز گفت: منشأ تشکیل مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به برگزاری نشست اندیشه‌های راهبردی در حضور مقام معظم رهبری برمی‌گردد که معظم‌له در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی، علاوه بر تحلیل مفهومی و مشخص ابعاد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، ظرف ساختاری موردنیاز برای پیشبرد تدوین الگو را نیز مشخص فرمودند.

به گفته وی این مرکز در تاریخ دوم خرداد سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شد و به دنبال انتصاب اعضای آن از سوی ایشان اساسنامه آن نیز در پس از یک ماه به تصویب معظم‌له رسید.

شایان ذکر است که مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تحت نظر مقام معظم رهبری، نهادی علمی و پژوهشی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی است که طبق اساسنامه خود اداره می‌شود و رئیس و اعضای آن با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای یک دوره سه ساله منصوب می‌شوند.