خوني تازه در رگ هاي اقتصاد

تدبیر24: با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد بر هيچ كس پوشيده نماند كه خزانه كشور خالي شده و البته كسي هم در دولت گذشته پاسخگوي شرايط اين صندوق نبود و تنها به انكار خالي بودن آن اكتفا كردند. به هر حال آنچه مشهود است اين است كه در اين زمينه شرايط مناسب و مساعدِ قابل اتكايي وجود ندارد كه به پشتوانه آن بتوان برنامه هاي عادي كشور را پيش برد: چه برسد به اينكه بتوان براي جبران همه خطاها، اشتباهات و سوءمديريت هاي گذشته برنامه ريزي مناسبي انجام داد كه بر اساس آن در يك پروسه زماني معين، ترميم زخم هاي بي تدبيري گذشته صورت بگيرد و بعد از التيام اين زخم ها، براي آينده كشور برنامه ريزي شود و در مسير روشن و مشخص به جست وجوي اين هدف پرداخت. با اين وجود از آنجا كه اين شرايط براي دولت يازدهم كاملاقابل پيش بيني بود و البته هر آگاه به امر ديگري هم از آن مطلع، براي جبران اين وضعيت برنامه هاي حساب شده يي را به صورت موازي و همزمان در دستور كار قرار داد. از يك طرف بعد از سال ها لايحه بودجه يي واقعي بر اساس شرايط موجود به صورت كارشناسي شده در زمان مقرر قانوني به مجلس ارائه شد و از سوي ديگر ديپلماسي فعال بين المللي در انديشه برطرف كردن همه محدوديت هايي برآمد كه در اثر سوءمديريت و بي تدبيري گذشته بر همه قسمت هاي مختلف كشور سايه انداخته بود و چشم انداز روشني نويد نمي داد. سرعت عمل فاكتوري بود كه دولتمردان به خوبي از آن آگاه هستند و بر اساس اين آگاهي بود كه كابينه دولت در اولين فرصت به مجلس معرفي شد و برنامه گزارش صد روزه عملكرد وعده داده شد و دستاوردهاي كسب شده عنوان شد تا دلسردي هاي گذشته جاي خودش را به خوش بيني و اميد بدهد. باور اينكه شرايط تغيير كرده است، هم براي ساير كشورهاي جهان و نيز هم ميهنان مان تنها در سايه اين سرعت عمل قابل دستيابي بود و البته مشخص است كه دولت جديد براي نايل شدن به مقاصد تعريف شده برنامه هاي مشخصي دارد. لغو تحريم هاي بين المللي و گرم شدن دوباره روابط با همه كشورهاي دنيا عمده ترين برنامه يي بود كه مي توانست به تنهايي بخش زيادي از مشكلات كشور را در زمينه هاي مختلف برطرف كند. فراهم كردن مقدمات بازگشت شركت هاي بزرگ نفتي جهان به كشور، لغو برخي ممنوعيت هاي پولي و مبادله يي و البته آزاد شدن قسمتي از دارايي هاي بلوكه شده ايران توسط امريكا، بخشي از موفقيت هايي است كه در سايه ديپلماسي حساب شده در توافقنامه ژنو حاصل شده است.

و در شرايط امروز مي تواند گره گشاي بخش عمده يي از مشكلاتي باشد كه دولت حسن روحاني با آن مواجه بوده است. البته چنين توافقاتي آسان به دست نيامد و هنوز فشارهاي داخلي بر نحوه عملكرد دولت و تيم مذاكره كننده ادامه دارد كه عمدتا از طرف افراد و گروه هايي است كه درك درستي از شرايط ندارند و البته بدون انعطاف و تنها در قالب انديشه ها و برنامه هاي سياسي اي كه آنان را احاطه كرده است، مطرح مي شود. مشي اعتدالي دولت يازدهم البته گونه يي خاص از سياست ورزي را ارائه داده است كه بر اساس آن در چنين شرايطي و در برابر چنين هجمه هايي وارد فاز مقابله و انفعال نشود و در تلاش براي برداشتن گام هاي بعدي -بي توجه به همه فشارها و هجمه ها- در مسيري باشد كه اطمينان دارد صلاح مملكت در آن است. البته آنها كه منتقد سياست جديد دولت اعتدال هستند، نه در دولت گذشته و نه پس از پايان كار آن، انتقاد از سوءمديريت هايي كه باعث به وجود آمدن اين شرايط شده است را در دستور كار خود قرار نداده اند و به نوعي با همه سياست هاي غلط گذشته با سكوت همراهي كردند. به هر حال درآمدهاي آزاد شده ايران كه البته در فاز اول توافق ژنو تنها قسمتي از آن (550 ميليون دلار) آزاد شده، در شرايط امروز مي تواند بخشي از كمبود نقدينگي كشور را جبران كند كه گويا به گفته معاون وزير نفت در امور بين الملل قرار است صرف خريد ماشين آلات و قطعات يدكي هواپيما و صنعت خودروسازي شود: حوزه هايي كه در سال هاي گذشته با مشكل مواجه بوده اند و حالاآزاد شدن اين پول ها مي تواند به مثابه خوني تازه باشد كه در رگ هاي اقتصاد كشور جاري شده است. منتقدان اما با استناد به اين حرف كه «اين پول متعلق به خودمان است» رفع انسداد آن را اتفاق قابل توجهي نمي دانند و اين در حالي است كه به واسطه تحريم هاي بين المللي به هيچ روش ديگري قادر به دستيابي به آن نبوده و نخواهيم بود و منتقدان از اين مساله غافلند كه اگر در چنين شرايطي امكان استفاده از اين «پول خودمان» فراهم نشود، چه زمان ديگري مي تواند گره گشاي مشكلات انبوه كشور باشد؟!رقم كل دارايي هاي بلوكه شده ايران در بانك هاي خارجي حدود ؟ميليارد دلار عنوان مي شود كه تحريم هاي بين المللي، دسترسي به اين منابع قابل توجه را محدود كرده است و مادامي كه روشي براي دست يافتن به آنها پيدا نشود، همچنان دور از دسترس مي مانند. به هر حال واقعيت اين است كه دولت حسن روحاني در يكي از حساس ترين مقاطع كشور زمام دولت را به دست گرفته است: از يك سو دست و پنجه نرم كردن با فشارهاي ناشي از سوء مديريت هاي گذشته و تصميم گيري هاي غيرمنطقي دولت پيشين و از سوي ديگر كنار آمدن با منتقدان داخلي كه به صورت غريزي در مسير دولت چالش ايجاد مي كنند، كار را دشوار مي كند. با اين حال به نظر مي رسد در مشي اعتدالي دولت براي همه اين موارد تدابيري انديشيده شده است. ترميم روابط بين المللي با همه كشورهاي جهان در مسير محقق شدن اهداف متعالي نظام در حوزه سياست خارجي: اهتمام به انضباط مالي و بودجه يي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه اي، ارتقاي بهره وري، توسعه و ارتقاي رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي، گسترش فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري و حمايت از حضور فعال بخش خصوصي و تعاون در اقتصاد از راهبردهايي است كه دولت يازدهم در حوزه داخلي بر آن تاكيد كرده است. صحبت هاي اخير وزير صنعت، معدن وتجارت در جمع اعضاي اتاق بازرگاني حكايت از عزم جدي دولت تدبير و اميد در ساماندهي توليد و تجارت و بهبود محيط كسب و كار و موجب اميدواري فعالين اقتصادي شده است. بدون شك رفع موانع كسب وكار و اصلاح مقررات دست و پا گير كه بسياري از ان به عنوان تحريم از نوع داخلي ياد مي كنند، علاوه بر ايجاد اميد وانگيزه در فعالين اقتصادي، تسهيل قابل توجهي در امر سرمايه گذاري، رونق و خروج از شرايط ركود به همراه خواهد داشت. وعده هاي متنوع نعمت زاده در جلسه ديروز كه از تسهيل در شرايط صدور كارت بازرگاني گرفته تا تسريع در فرايند صدورتاسيس واحدهاي صنعتي و شناسايي و چاره جويي عمده مشكلات تجار و صادركنندگان را در بر مي گرفت نشان از درك درست و شناسايي صحييح افت هاي امروز اقتصاد ايران است، كه اگر با همراهي و اجرايي شدن از سوي بدنه اداري دولت همراه باشد در بهبود حال اين اقتصاد نحيف و بيمار حتما موثر خواهد بود.