تاثیر تحریم ها بر انتقال تکنولوژی

تدبیر24: ابتدای سخن را با مثالی شروع می کنم. فرض کنید کشور ایران به نوعی محصول دارویی نیاز دارد. فناوری تولید چنین دارویی نیز در خارج از کشور مثلا آلمان وجود دارد. در این صورت کشور ایران می تواند برای رفع نیاز خود چند راه کلی را در پیش بگیرد:

الف) دارو را از کشور آلمان وارد کند.

ب) فناوری و تجهیزات تولید این دارو را وارد کشور کرده و در داخل تولید کند.

ج) تلاش کند خود به فناوری تولید چنین دارویی دست یابد.

گزینه اولین ساده ترین و سریعترین راه است اما مشکل آن این است که اولا، معلوم نیست دولت آلمان موافق فروش چنین محصولاتی به ایران باشد، ثانیا، بر فرض فروش، همیشه ایران به آلمان در خصوص این دارو وابسته خواهد بود، ثالثا، در صورت بروز مشکلاتی در روابط طرفین، ممکن است از ادامه فروش امتناع ورزد.

گزینه دوم راه حل میانه است. در این روش اگر ایران بتواند فناوری تولید این دارو را از آلمان خریداری و به همراه تجهیزات لازم وارد کند، می تواند در داخل کشور به تولید این دارو بپردازد. این قرارداد نیز به مانند مورد بالا از محدودیت های برخوردار است. ممکن است دولت آلمان به هر دلیلی حاضر به انتقال این فناوری به ایران نباشد.

آنچه که در اعمال مطمئن این دو روش در خصوص کشوری مانند ایران مانع بزرگی به حساب می آید، بحث تحریم است. لذا گزینه سوم بهترین راه حل است، هر چند حصول نتیجه مدت زمان زیادی خواهد برد و دشواری های علمی، عملیات سازی، و حتی تبعات سیاسی و بین المللی خاص خود را دارد.

اثر تحریم ها بر انتقال فناوری به ایران آن چنان گسترده است که وقتی در گوگل سرچ می کنید: effect of sanctions on technology transfer، بدون اینکه کلید واژه Iran را وارد کرده باشید، جالب است که مطالب وسیعی در ارتباط با تحریم ها و ایران و اثر آنها بر ایران نمایه می شود! گویا در دنیا بیش از همه کشورها ایران از تحریم ها در مسیر انتقال فناوری متاثر است و به همین دلیل در مورد آن بیشتر نوشته اند؛ صرف نظر از اینکه ممکن است این نمایه ها توسط گوگل هدف دار باشد!

با همه این محدودیت ها، اصل بحث قابل انکار نیست و ضرورت انتقال برخی از فناوری ها از خارج به داخل بر اهل فن پوشیده نیست. سطح فناوری در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بالاست، حتی فناوری برخی از محصولات در کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. یکی از راه های پر کردن این خلا با سرعت زیاد، به جای تلاش صرف برای دستیابی به فناوری مورد نیاز که در نوع خود بسی ارزشمند است و یک "باید” است، انتقال آن فناوری از خارج به داخل است که البته محتاج بسترهای مختلفی است. وقتی این بحث را در خصوص کشوری چون ایران مطرح می کنیم، برخی از ابعاد آن پررنگ تر می شود. ایرانی کشوری است که در حال توسعه است و در برخی از فناوری های نو از جمله انرژی هسته ای توفیقات قابل توجهی کسب کرده است، و از طرف دیگر آماج تحریم های بین المللی گسترده ای به ویژه از طرف آمریکا و اتحادیه اروپاست. شاید هیچ کشوری را در این حد نتوان پیدا کرد که متاثر از تحریم های بین المللی باشد. این تحریم ها عمدتا بخش انرژی و بانکی را هدف گرفته اند، به طوری که صادرات نفتی ایران به کمتر از نصف سال ۲۰۱۱ رسیده است! مضاف بر این، وارد کردن مابه ازای ارزی این صادرات به کشور از مسیرهای معمول بانکی به شدت دشوار و حتی غیرممکن شده است که تبعات خاص خود از جمله سودجویی برخی از واسطه ها را در پی دارد که نمونه های آنها به طور رسمی گزارش شده است که اثر اجتماعی منفی در جامعه ایران در پی داشته است. حال حساب کنید اگر صادرات نفتی ایران در حجم عظیم به خود آمریکا بود، قطعا تاثیر منفی تحریم ها با شدت بیشتری احساس می شد، مانند آنچه در تحریم میامنمار رخ داد؛ صنعت لباس این کشور حدود ۵۰ درصد تولیدات خود را به آمریکا صادر می کرد و این میزان ۸۰ درصد واردات لباس در آمریکا را شامل می شد که با تحریم سال ۲۰۰۳ صنعت لباس و کارگران آن صدمات قابل توجهی را به خود دیدند. با این حال، دیگر تبادلات بین المللی ایران برای انتقال فناوری از خارج به داخل هم از موضوع تحریم متاثراند. انتقال این فناوری ها به ایران در بخش های مختلف تحریم شده اند، از صنعت نفت گرفته تا فناوری موشکی، مخابراتی و هسته ای و صنعت های خرد. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۶، آمریکا طبق «قانون حمایت از آزادی ایران»[۱] انتقال هر نوع فناوری برای تولید سلاح هایی با قدرت تخریب بالا و فناوری کند و کاو معادن اورانیم را تحریم کرد، حتی اگر انتقال دهندگان بدانند که مقصد نهایی این فناوری ایران است یا قراینی وجود داشته که نشان دهد انتقال دهندگان باید می دانستند نهایتا فناوری به ایران منتقل خواهد شد، مشمول این تحریم است. هیچ نهادی هم نمی تواند با ایران سرمایه گذاری مشترک در این موارد داشته باشد. به عنوان نمونه دیگر، «قانون تحریمات جامع ایران، پاسخ گویی و بی بهره سازی[۲] ۲۰۱۰» موارد دیگری از تحریم را بیان می کند که به موجب آن، آمریکا علاوه بر تحریم فروش گازوئیل و دیگر سوخت ها مانند سوخت هواپیما به ایران بالای ۵ میلیون دلار در مدت یک سال، فروش هر نوع تجهیراتی که برای تولید گازوئیل یا وارد کردن آن کمک می کند و نیز هر تجیهزاتی که برای ساخت یا تعمیر و نگهداری پالایشگاه های نفتی و نیز تاسیسات نفتی مرتبط است تحریم می کند. طبیعی است که مواد نفتی برای ایران بسیار درآمدزا است و با تحریم این صنعت در حقیقت گلوی اقتصادی ایران فشرده می شود. اتحادیه اروپا نیز در اوایل سال ۲۰۱۲ تصمیم گرفت قراردادهای نفتی جدید با ایران منعقد نکند. بیمه حمل و نقل با کشتی را تحریم و برخی از دارایی های ایران را نیز بلوکه کند. کشورهای دیگری نیز از ترس اینکه توسط آمریکا تحریم شوند با این تحریم ها همراه شده اند. کره جنوبی و ژاپن در سال ۲۰۱۰ اعلام کردند که به مانند اتحادیه اروپا تجارت، بانکداری، و انرژی را در رابطه با ایران را تحریم می کنند. در دسامبر سال ۲۰۱۱ نیز کره جنوبی فروش تجهیزات نفتی به ایران را تحریم کرد. نکته این است که تحریم انتقال فناوری و تجهیزات فقط منحصر در حوزه نفتی نیست. در حوزه تاسیسات ماهواره ای و مخابراتی، در سال ۲۰۱۰ شرکت مخابراتی زیمنس از فروش تکنولوژی که می توان با آن اینترنت را نظارت کرد، به ایران خودداری کرد. شرکت های هّوای چین که در زیرساخت اینترنت فعالیت دارد در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد دیگر نمی خواهد در ایران فعالیت کند و همه کارکنان خود را از ایران می برد. شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی نیز که ۴۹ درصد سهام ایرانسل را دارا بود در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای بردن دارایی های خود از ایران است. همچنین شرکت یوتل ست که در ارائه خدمات ماهواره ای برای پخش برنامه های صدا و سیما با ایران همکاری داشت، در سال ۲۰۱۲ در پی تحریم رییس سازمان صدا و سیمای ایران توسط اتحادیه اروپا، از ادامه فعالیت با ایران خودداری کرد. در حوزه نظامی نیز از سال ۲۰۰۷ به بعد از جمله اتحادیه اروپا انتقال هر گونه فناوری موشکی را منع کرد. در حوزه انرژی هسته ای، انتقال فناوری های مرتبط با انرژی هسته را تحریم نمود که در سال ۲۰۱۰ دامنه تحریم ها به بخش نفت و گاز نیز گسترده شد. واردات تجهیزات آزمایشگاهی نیز مشمول این تحریم ها هستند. صنایع بسیار دیگری از جمله صنعت هوایی نیز شدیدا متاثر از این تحریم هاست.

این بررسی مختصر حاکی از آن است که ایران در حوزه های مهم و زیربنایی متاثر از تحریم در قالب منع انتقال هرگونه فناوری موثر در پیشبرد کشور است. تاثیر اقتصادی منفی این تحریم ها نیز بر کسی پوشیده نیست؛ حتی تبعات منفی این تحریم ها به طور غیر مستقیم بر بهداشت و درمان کشور نیز اثر قابل توجهی می گذارد.

حال این سوال مطرح است که در مقابل حجم عظیم تحریم ها، آن هم در امور زیربنایی، چه سیاستی باید در پیش گرفت تا فناوری مورد نیاز برای توسعه کشور در بخش های گوناگون تامین شود؟ در این شرایط یکی از راه های ساده و در عین حال پیچیده، مهندسی معکوس بر روی فناوری های مورد نیاز است. اما در این روش مشکل آنجاست که یافتن و سپس وارد کردن نمونه فناوری برای انجام عمل مهندسی معکوس بر روی آنها کار سهلی نیست. به نظر می رسد در شرایط فعلی، از نظر سیاست گذاری، حمایت جدی از نوآوران و مبدعان، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط و نیز تجاری سازی کنندگان این دستاوردها یکی از بهترین راهکارها است. هر چند این شیوه برای حصول نتیجه مورد نظر زمان بر است، اما چاره دیگری نیست. مخصوصا اینکه در حال حاضر شرکت ها و موسساتی که اختراع و نوآوری را تجاری سازی می کنند آنچنان اهمیت پیدا کرده اند که مورد توجه خاص قانونگذار ایران نیز قرار گرفته اند. «شرکت ها و موسسات دانش بنیان» اصلاح نسبتا جدیدی است که در این حوزه به کار می رود و ایران «قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری ها و اختراعات» را در سال ۱۳۸۹ در ۱۴ ماده به تصویب رسانده است. در ماده ۱ این قانون، یکی از بارزترین ماموریت شرکت ها و موسسات دانش بنیان مقوله فناوری برتر و با ارزش دانسته شده است: «شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.» به بار نشستن این زمینه قانونی، نیازمند این است که مرجعی مهم عهده دار ساماندهی و مدیریت شرکت های دانش بنیان و نیز ابداعات گردد. پیگیری این راه کار، می تواند حلقه ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز باشد که سالهاست در محافل علمی ما از آن سخن گفته می شود بدون اینکه حرکت جدی به عمل آید. نتیجه اینکه، بار دیگر باید بر نقش بی نظیر نخبگان علمی و تجاری جامعه در پیشبرد زیرساختی کشور و ضرورت حمایت هدفمند از آنها تاکید نمود؛ و بیش از این حرکت هماهنگ و نه پراکنده نهادهای مختلف درگیر در امر سیاست گذاری برای مدیریت مسائل کلان فناوری است که بازده حداکثری را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر رقم خواهد زد. در این راستا، حامی شرکت های دانش بنیان و نخبگان باید وزارت خانه های صنایع، اقتصاد، ارشاد، علوم، بهداشت و معاونت علمی رئیس جمهور باشند و مثل قطعات پازل کارهای مورد نیاز را اعلام و تامین بودجه کنند و حمایت هدفدار از تحقیق تا بکارگیری و تجاری سازی و بازاریابی را انجام دهند.

امید است با حمایت جدی و مدیریت شده از دستاوردهای بومی و با سیاست گذاری صحیح و هدفمند نیاز کشور به فناوری های ضروری را هر چند در طولانی مدت حداقل در حد ضرورت مرتفع شود.

گزیده منابع:

Iran Sanctions, available at: www.fas.org

Iranian Nuclear Programme: Evaluating the effect of EU sanctions, available at: www.cesim.fr

The impact of United States sanctions on the Myanmar garment industry, available at: www.ide.go.jp

[۱] The Iran Freedom Support Act

[2] The Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010