حمايت از رييس جمهور «حقوقدان»

تدبیر24: از طريق راديو ماشينم به مذاکرات مجلس گوش مي دهم؛ 16بهمن ماه است و نمايندگان بررسي لايحه بودجه در بخش «درآمد» را تمام کرده اند و به بخش «هزينه» ها رسيده اند. براساس آيين نامه داخلي مجلس، لايحه بودجه حداکثر تا 15آذرماه براي بررسي بودجه سال آينده بايد به مجلس ارايه شود. هرچند اصل لايحه در دولت تنظيم مي شود اما لايحه نيازمند بررسي دقيق کارشناسي است و به همين اعتبار، مجلس بايد فرصت کافي را براي بررسي رديف تبصره ها در کميسيون هاي مختلف و صحن علني داشته باشد. دولت محمود احمدي نژاد طي هشت سالي که لايحه بودجه را تهيه و براي تصويب تقديم مجلس کرد رکورددار تاخير در ارسال لايحه بودجه شد. کارشناسان براين نظر بودند که دولت به عمد لايحه بودجه را در روزهاي پاياني سال به مجلس مي فرستد تا نمايندگان فرصت کافي براي بررسي بودجه را نداشته باشند و اشکالات لايحه را به علت کمبود زمان فراموش کنند. در جدول زير تاخير هشت ساله لايحه بودجه آمده است:

     سال 85 - 25/10/84 - تاخير 40روز
     سال 86 - 1/11/85 - تاخير 46روز
     سال 87 - 17/10/86 - تاخير 32روز
     سال 88 - 8/11/87 - تاخير 53روز
     سال 89 - 4/11/88 - تاخير 49روز
     سال 90 - 1/12/89 - تاخير 75روز
     سال 91 - 12/11/90 - تاخير 57روز
     سال 92 - 9/12/91 - تاخير 84روز

    کوتاه ترين مدت تاخير، 32 روز و طولاني ترين آن 84 روز است که در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد. قصد نقد دولت گذشته را ندارم. نگاهي به جدول تاخير ارسال لايحه بودجه و اجبار مجلس به تصويب چند دوازدهم، خود دليل کافي بر عدم پايبندي دولت سابق به مواعيد قانوني بود. احمدي نژاد در آخرين بودجه ارسالي خود به مجلس حتي ظاهر عرف حاکم بر روابط قوه مقننه و مجريه را رعايت نکرد و آخرين لايحه بودجه را با 84 روز تاخير به مجلس فرستاد. شخصا هم لايحه بودجه را به هيات رييسه تقديم نکرد بلکه لايحه را معاونت پارلماني رييس جمهور به مجلس برد و معاونت پارلماني هم درباره اينکه چرا رييس جمهور لايحه بودجه را همراهي نکرد به اين پاسخ بسنده کرد که «در روزهاي بعد رييس جمهور براي توضيح به مجلس خواهد آمد»؛ قولي که عملي نشد. البته رييس دولت دهم معتقد بود که آيين نامه داخلي مجلس فقط به درد اداره مجلس مي خورد و براي نمايندگان الزام آور است و نمي تواند براي دولت تکليف معين کند. تاخير در ارسال لايحه بودجه، اداره کشور را به صورت علي الحساب درآورده بود. وقتي دکترروحاني در مناظره انتخاباتي با روي گشاده اعلام کرد که حقوقدان است و نه سرهنگ، شايد عده اي بيان اينکه رييس جمهور حقوقدان است را نوعي تبليغ انتخاباتي تلقي کردند که در مقابل نگاه برخي کانديداها عنوان شد. حال اينکه منظور و مقصود دکترروحاني پايبندي به قانون و تشريفات قانوني بود.

براي نخستين بار، وزراي دولت همزمان با مراسم تحليف در مجلس، به مجلس معرفي شدند و اولين لايحه بودجه سالانه در موعد قانوني تقديم شد.دولت از اين بابت که 15آذر مصادف با تعطيلي جمعه و بالطبع تعطيلي مجلس است الزام خود را در انجام به موقع ارسال لايحه بودجه بيان داشت. در عين حال امروز در جامعه مسايل مهمي در جريان است که مردم توقع دارند که رييس دولت و در کل قوه مجريه نگاه قانونمندانه اي به قضايا داشته باشند. طبيعي است در دولتي که رياست آن برعهده يک حقوقدان است مردم توقع ندارند با موضوعاتي از قبيل فروش نفت به وسيله نيروي انتظامي روبه رو شوند. هرچند اصل موضوع ورود نيروي انتظامي به فروش نفت آنقدر دور از ذهن است و از صلاحيت و تخصص اين نيرو بيرون است که عدم واريز وجوه آن به خزانه داري کل را تحت الشعاع خود قرار داده است. موضوع بابک زنجاني يا ديگر مفاسدي که در سال هاي گذشته و در پناه حمايت هاي دولتي بروز و ظهور پيدا کردند همگي بستگي به نگاه غيرحقوقي دستگاه اجرا به نحوه اداره کشور داشت. توقع اين است که نحوه اداره کشور در دولت هاي نهم و دهم زير ذره بين قرار گرفته و مواردي که باعث تضييع حقوق عمومي به وسيله افرادي که تحت حمايت دولت به ويژه خواري مشغول بودند از نگاه کارشناسي بررسي شود. وقتي در دولت نهم و دهم مناقصه و مزايده دولتي به نفع عده اي خاص، ترک مي شد يا واگذاري هايي برخلاف قواعد و مقررات عمومي به ديگران انجام مي شد آيا دولت قانونمند يازدهم نبايد به شيوه واگذاري ها، اعطاي وام و خصوصي سازي ها نگاهي تازه داشته باشد؟

واگذاري اراضي فراواني در اطراف و اکناف کشور تحت عناوين شهرک هاي صنعتي، مناطق آزاد تجاري، تعاوني هاي ريز و درشت ساخت وساز مسکن، واگذاري زمين به مسکن مهر و غيره و غيره صورت گرفت که همگي ناشي از عدم پايبندي به قانون در دولت سابق بود. دولت بايد با کمک مجلس طرح تحقيق وتفحص را در سازمان خصوصي سازي عملياتي کند. واگذاري هاي دولت نهم و دهم بخش خاکستري فعاليت هاي اقتصادي آن زمان است. مجلس به ياد داشته باشد دولت قبلي نه تنها تعهدي به لايحه بودجه نداشت بلکه در آن دوره، ده ها شرکت مادر در بخش نفت، پتروشيمي، آهن و فولاد و ديگر صنايع به افراد خاص واگذارشده است. حقوقدان بودن دولت يازدهم را در به موقع ارايه کردن لايحه بودجه به مجلس ديديم. اين دولت نبايد با بهانه گيري هاي لجوجانه رقباي سياسي مواجه شود بلکه بايد تقويت شود تا به صورت انقلابي همه پرونده هاي واگذاري را به تيمي حقوقي و متخصص و کارشناس ارجاع دهد. جريان حاکمي که به خود اجازه مي داد 84 روز تاخير در ارسال لايحه بودجه داشته باشد يا مجوز فروش نفت را به سازماني که تخصصي در خريد و فروش نفت ندارد صادر کند، به يقين در واگذاري خصوصا در مناطق آزاد تجاري، شهرک هاي صنعتي و کارخانجات دولتي به ضرر مردم، دست و دل بازي هايي داشته که باعث شکاف عميق طبقات اجتماعي شده است.