سند حقوق شهروندی در اختیارات سایر قوا مداخله نخواهد کرد

وی افزود: حدود 200 مقاله علمی از سوی علما، نخبگان، اساتید و مردم علاقه‌مند به موضوع حقوق شهروندی به ما ارسال شده است. در کل پیشنهادات خوبی رسیده است و حدود دوسوم از کار آن انجام شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور سند حقوق شهروندی را یک سند مترقی و پیشرفته توصیف کرد و گفت: در سند اولیه یعنی شماره 01 که رییس‌جمهور در تاریخ پنجم دی‌ماه به اعلام عمومی گذاشت، دو ماه وقت اضافه گرفته‌ایم تا نظرها به دست ما برسند و این امکان وجود دارد که تا اسفند نیز کامل نشود. در این زمینه جدولی برای بند بند آن تعیین شده است که آن جدول نیز در زمان مشخص اعلام می‌شود.

به‌گفته امین‌زاده پیشنهاداتی از مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری درباره حقوق شهروندی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال شده که این معاونت در حال بررسی آن است.

بر ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی تأکید داریم

امین‌زاده ادامه داد: سند حقوق شهروندی یک شعار نیست. ما بر ضمانت اجرایی آن تأکید داریم. این سند دو وِرژن دارد که به رییس‌جمهور ارائه می‌کنیم، در یک ورژن رفرنس‌ها و پانوشت‌ها آمده است و یکی از آنها بدون پانوشت‌ها است که به رییس‌جمهور اعلام خواهیم کرد و ما در داخل قوه مجریه به‌عنوان سند بالادستی به آن نگاه می‌کنیم، طوری که وزارتخانه‌ها حتی برای بررسی لایحه باید یک پیوست حقوق شهروندی داشته باشند تا مردم بدانند این قانون چه مشکلی از آنها را کم خواهد کرد و از طرف دیگر از ایجاد قوانین شتاب‌زده جلوگیری کنیم و باعث تصویب قوانینی شویم که به درد مردم بخورد.

وی به ابراز خرسندی رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه از سند حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: این سند در اختیارات سایر قوا مداخله نخواهد کرد، چراکه آنچه برای ما تعریف می‌شود این است که دستگاه‌های دولتی چه وظایفی نسبت به شهروندان دارند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دیدار خود با وزیر آموزش و پرورش و معاونین این وزارتخانه اشاره و تصریح کرد: مذاکره‌ای با وزیر آموزش و پرورش و معاونان ایشان داشته‌ایم تا شهروندان از شش سالگی تا 18 سالگی در کتب درسی با مباحث حقوقی آشنایی داشته باشند. قرار است در آینده نیز میزبان وزیر آموزش و پرورش باشیم. در این جلسه درباره اجرایی کردن مطالب حقوق شهروندی در مدارس و مسلح کردن دانش‌آموزان به آگاهی حقوق شهروندی صحبت‌هایی را انجام خواهیم داد، همچنین قرار است با صدا و سیما مذاکراتی داشته باشیم تا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به آنها پرداخته شود.

امین‌زاده درخصوص سرنوشت افراد ممنوع الخروج به‌دلیل بدهی‌های مالیاتی، گفت: بر اساس حق رقابت اقتصادی اطلاع از قانون شفاف اقتصادی برای همه مردم ضروری است و مردم باید از قوانین شفاف اقتصادی آگاه باشند. در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم در مورد ممنوع الخروج‌ها، من و آقای آخوندی از طرف رئیس‌جمهور مأمور هستیم  این کار را بررسی کنیم و در مورد افرادی که به‌علت بدهی ممنوع الخروج شده‌اند و آبروی‌شان در خطر است، قوانین را اصلاح کنیم.

انتقاد به عدم توجه مناسب به حقوق زنان در سند حقوق شهروندی

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه به حق زن توجه کمتری شده است، گفت: مهم‌ترین انتقاد در این زمینه این است که چرا عنوان آن را زنان و معلولان و کهنسالان و کودکان گذاشته‌اند که این انتقاد به‌نظر بنده وارد است و باید در فصلی جداگانه به این مورد پرداخته شود که حتماً بر اساس پیشنهاداتی که به ما رسیده است، آن را اصلاح می‌کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره مقایسه حقوق شهروندی با قانون اساسی و اینکه در برخی موارد ازجمله بحث قومیت‌ها این سند عقب‌تر از قانون اساسی است، تصریح کرد:‌ در حقوق شهروندی نباید حقوق قومیت‌ها را کمتر از قانون اساسی ببینیم و اگر این‌طور است باید اصلاح شود. چون نگاه وحدت‌آفرینی در سند حقوق شهروندی مورد توجه قرار دارد و هیچ تفکیک، تمایز و اختلاف بین جامعه ایران نباید ایجاد شود.

امین‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا سند حقوق شهروندی در قالب کتاب درسی به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد، خاطرنشان کرد:  توافقنامه‌ای قرار است بین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت آموزش و پرورش منعقد شود که مربوط به کتب درسی و درباره حقوق شهروندی است.