تدبیر24 : درحالی
به تعطیلات نوروز و برنامهریزی برای سفر نزدیک میشویم که امنیت ناوگانهای حمل و
نقل عمومی بینشهری در میان مردم نگرانیهایی را ایجاد کرده است. یکی از این نگرانیها
اتوبوسهای اسکانیا و داستان ادامهدار آتش گرفتن آنهاست. خبر رسیده است که بامداد
روز گذشته،یکشنبه، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از مسیر اصفهان به سمت بندر عباس
در حال حرکت بود دچار آتشسوزی شد. پس از وقوع حریق بلافاصله اتوبوس که 26مسافر
داشت در کنار جاده متوقف و با سرعت عمل مسافران و راننده تمامی آنها از خودرو خارج
میشوند. به نقل از فرمانده پلیس راه هرمزگان و برابر اظهارات راننده و مسافران،
راننده مذکور در حین حرکت با دودی در قسمت عقب اتوبوس مواجه میشود که در پی آن
بلافاصله خودرو را متوقف و مسافران را پیاده میکند و بهرغم استفاده از 2 کپسول
آتشنشانی موجود در اتوبوس، آتش مهار نمیشود و اتوبوس در آتش میسوزد.
علی مجیدزاده گفت: در این حادثه هیچ یک از مسافران صدمهای ندیده است و بررسیهای اولیه پلیس نشان میدهد علت حادثه نقص فنی اتوبوس بوده است. در این میان، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتوگویی از تشکیل جلسه کمیسیون متبوعش با وزرا و مسئولان وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت اسکانیا خبر داد. به گفته حامد قادرمرزی حجم بالای ناوگان حمل و نقل کشوری توسط اتوبوسهای شرکت اسکانیا پوشش داده شده است. او ادامه داد: بهزودی جلسه مشترکی با وزرا و مسئولان وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان شرکت اسکانیا برگزار خواهیم کرد تا تصمیم مناسبی برای معضل آتشسوزی و استفاده از لوازم یدکی بیکیفیت از سوی شرکت اسکانیا تصمیمگیری شود.
در
بررسیهای سازمان استاندارد کشور 19 استاندارد الزامی خودروها برای اتوبوسهای
اسکانیا تایید نشده است و این خودرو تنها با داشتن 32 مورد از استانداردهای خودرو
تردد میکند. مهمترین تصادف خودرو اسکانیا در نوزدهم شهریور در اتوبان قم رخ داد
که به علت آتش گرفتن دو اتوبوس اسکانیا 44 مسافر در آتش سوختند. مسافرانی که به
علت نداشتن ایمنی خودرو و نبود تجهیزات ایمنی از جمله چکش نتوانستند از میان جهنم
شعله های آتش خارج شوند و جان خود را از دست دادند. پس از این حادثه بسیاری از
مسئولان پلیس،قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی رسیدگی به پرونده تصادفات اتوبوس
اسکانیا را در دستور کار خود قرار دادند.
اتوبوسی که تنها در 9 تصادف جان 105
مسافر را گرفته است. همچنین، پلیس راهور در مهلتی سه ماهه خواستار رفع ایرادات شد
و پس از سه ماه اول بهمنماه و پس از اتمام مهلت سه ماهه شمارهگذاری این اتوبوس
را متوقف کرد. براساس آخرین آمارهای اعلام شده 53 درصد تلفات جادهای ناوگان حمل و
نقل مسافر متعلق به این اتوبوسهای اسکانیا است، اتوبوسهایی که با وجود توقف
شمارهگذاری آنها، همچنان 9 درصد ناوگان حملونقل بین شهری را تشکیل میدهند و
هنوز از توقف مسافربری اتوبوسهایی که هر لحظه ممکن است فاجعهای دیگر را رقم
بزنند خبری نیست. بسیاری از رانندگان که از داشتن این اتوبوس ناراضی هستند، در
مورد نقصهای این اتوبوس گفتهاند: عامل اصلی آتشسوزی سیستم برق رسانی و قرار
گرفتن آن در کنار کولر و بخاری خودرو است. وقتی کولر و بخاری روشن میشوند به دلیل
سیم کشی ضعیف خودرو با کمترین برخوردی از روبروی باطری و این سیستمها باعث ایجاد
آتشسوزی میشوند.
علاوه بر این، این اتوبوس، خودرویی است که استانداردهایی ازجمله سیستم هدایتپذیری، قفل و لولا و سیستم ممانعت از پاشش را ندارد. استانداردهایی که تنها در صورت داشتن برخی از آنها از جمله قفل و لولا باعث میشد تا بسیاری از مسافران این اتوبوس با باز کردن در خودرو، زنده بمانند. درحالی 19 استاندارد مهم از سوی این خودرو پاس نشده است که مدیر این شرکت که با وثیقه میلیاردی آزاد است همچنان بر ایمن بودن این خودرو اصرار دارد. این درحالی است که سید هادی هاشمی فرمانده اسبق پلیس راه و کارشناس عالی تصادفات درمورد اسکانیا گفته است: نتایج عملی تصادفات اسکانیا در اختیار پلیس است و از حیث ایمنی این خودرو حتما دچار مشکل است و پلیس نیز به احتمال زیاد این دلایل را به سازمان استاندارد مکاتبه کرده است. حتما باید استاندارد این خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.
در
همین زمینه، یک حقوقدان در گفت و گویی با اشاره به اینکه مسئولیت تولیدکننده
بخشی از مسئولیت مدنی است، میگوید: این قبیل مسائل مربوط به مسئولیت کیفری
تولیدکننده، مونتاژکننده یا شرکتی که نمایندگی دارد میشود. علی صابری در رابطه با
مسئولیت مدنی تولیدکننده بیان میکند: در صورتی که عیب به نوع کالا باشد، ضمن
اقامه دعوی باید بررسی کرد و دستور موقت برای توقف خط تولید داد. در نهایت میتوان
مستقیما علیه تولید کننده اقامه دعوی کرد و ضمن دریافت خسارت، تولید را متوقف کرد.
به گفته صابری در رابطه با اتوبوسهای اسکانیا که تولیدکننده ندارد و وارد ایران
میشوند، میتوان به مسئولیت مدنی فروشنده توجه کرد و اینکه حتی میتواند خسارت را
از تولیدکننده بگیرد. او ادامه میدهد: در رابطه با مواردی که مصرفکننده با مصرف
کالایی که با واسطه به او رسیده است، دچار خسارت شود این سوال پیش میآید که چطور
میتواند از تولیدکننده خسارت گرفت؟ زیرا در این موارد مسئولیت قراردادی نمیتوان
اقامه کرد و در مورد مسئولیت غیر قراردادی هم باید تقصیر ثابت شود.
صابری با تاکید بر اینکه در این نوع پروندهها باید دعوی مدنی و تصمیمگیری جمعی صورت گیرد، بیان میکند: در واقع با گسترش مسئولیت قراردادی گرفتن خسارت از تولیدکننده ممکن است. این حقوقدان با ارائه دو راهحل حقوقی که قابل بررسی است عنوان میکند: باید مسئولیت تقصیر از تولیدکننده گرفته شود و تقصیر حذف شود و یا باید مسئولیت قراردادی را گسترش داد و شخصی استفادهکننده نیز بتواند اقامه دعوی کند.