پيش شرط هاي اقتصاد مقاومتي

تدبیر24:  1- اقتصاد مقاومتي دال بر وجود شرايط خاص اقتصادي است. بنابراين مديريت اقتصادي در اين شرايط خاص بايد متفاوت از زماني باشد كه شرايط عادي است. شرايط خاص ناشي از تحريم ها ايجاب مي كند كه مديريت اقتصادي به گونه يي باشد كه ميزان اثر گذاري تحريم ها را تا جايي كه امكان پذير است كاهش دهد. براي مثال، در زمان جنگ چه در ايران و چه در ساير كشورها، از نظام جيره بندي كالااستفاده مي شود تا غذا در دسترس همگان قرار بگيرد. اين سياست، طبيعي است كه مفسده هايي نيز دارد از جمله شكل گيري بازار قاچاق. اما، خالص منافع آن بيش از خالص منافع عدم استفاده از جيره بندي در شرايط جنگي است. در همين باره به نظر مي رسد كه رها سازي دوباره قيمت ها، چندان با شرايط خاص كنوني كشور تناسبي ندارد و خالص منافع آن به احتمال، كمتر از خالص منافع افزايش ملايم قيمت ها خواهد بود.
    
2- در اين شرايط خاص، استفاده بهينه از درآمدهاي ارزي بيش از پيش ضروري است. ارتقاي مديريت پروژه هاي سرمايه گذاري و جلوگيري از به هدر رفتن منابع در قالب پروژه هاي سرمايه گذاري ناتمام و دير بازده بيش از سابق ضرورت دارد.كنترل موازي كاري هايي كه موجب افزايش هزينه هاي جاري دولت و به طور كلي نظام حكمراني مي شود اهميت بيشتري پيدا مي كند.
    
3- اما، چگونه مي توان به اين موارد نايل شد؟ آيا با برگزاري سمينارها و كنفرانس ها در مورد اقتصاد مقاومتي، امكان پيشبرد چنين تحولاتي وجود دارد. به نظر اين قلم پاسخ منفي است. بايد سازوكار دروني اقتصاد سياسي كشور اصلاح شود: سازوكاري كه به طور درون زاد موجب ناكارآمدي مي شود. اقتصاد سياسي حكم سيستمي از اجزاي مرتبط به هم را دارد كه عملكرد درون زاد آنها موجب بروز چنين مشكلاتي مي شود همان طور كه عملكرد ناسازگار و ضعيف چرخ دنده هاي مرتبط به هم ساعت موجب از كار افتادن موتور آن مي شود. بايد «تودرتويي نهادي» كه موجب بروز مشكلات ساختاري مرتبط با هم مي شود رفع شود. مشكل موازي كاري بيش از اندازه، مشكل پاسخگويي بسيار پايين، مشكل بي ثباتي شديد ساختار سازماني و مشكل تنش هاي بي مورد ميان اجزاي نظام حاكميتي. در صورت چنين اصلاحاتي مي توان اميدوار بود كه اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتي در عمل امكان تحقق بيشتري پيدا كند.