مسعود جورابلو در سایت عصر ایران نوشت : هشت سال از استقرار ديدگاه دامن زدن به رابطه بي واسطه ميان قدرت و جامعه با توجيه ناقص و ناقض نظريه امت و امامت و تضعيف جايگاه نهادهاي مدني و صنفي و تنزل شأن عرصه عمومي مي گذرد؛ دوران شكستن ائتلاف حكمت و حاكميت به بهانه حركتي بي ترمز به قصد خدمت و قهر و طرد حاكمان و حكيمان همراه با انحلال نهادهاي برنامه ريز، بي توجهي به ديدگاههاي كارشناسي و فرار و فراروي از اسناد فرادستي و چشم اندازهاي توسعه و تعالي كه فرجامي جز آسيب پذيرتركردن و شكاف سازي كردن در بافتارها و ساختارهاي هردو عرصه دولتي و غيردولتي نداشت.
تصميم گيري خصوصا آنجا كه ركني كلي و
كلان را در جامعه نشانه مي گيرد،كار ويژه دولت است ولي بي ترديد، دولت به اقتضاء ساخت ديواني و خصلت واكنشي خود در
برابر محركات محيطي دروني و بيروني، فرصتي محض و مناسب براي تصميم سازي ندارد.
از
همين روست كه دولت هاي مدرن بر شانه هاي جامعه مدني و نهادهاي واسطه تكيه مي كنند و
گفتمان خود را در مناسبات بيرون از فضاي دولت،آبديده و فربه مي سازند؛ جايي كه
برخلاف محدوده دولت ، مجال كافي را براي مناقشات معرفتي و بحث هاي چندي و چوني
تا دستيابي به وفاقي نسبي داراست.
تصميم سازي، با همين وفاق نسبي است كه معنا مي
شود و اين اتفاق نظر خروجي ای است كه به دولت تحويل مي گردد تا دولتمردان با سنجش روش
هاي گوناگون ، روشي مناسب در اجراي آن را انتخاب و از اين طريق تصميم گيري
نمايند.
حال كه دوران جديدي از حيات جامعه ايراني با استقرار دولتي با نگرش متفاوت و بعضاً مخالف و متعارض با نگاه پيشينيان آغاز گرديده و شعارهاي برآمده از نهاد دولت، رنگ و بويي از فرهيختگي و احترام و التزام به نخبگي را در خود نشان دارد، چه فصل مناسب و مغتنمي است كه دولتمردان در كنار تجديد نظرهايي كه با رويكرد تدبير در روش هاي تصميم گيرانه خود در عرصه ي دولتي به كاربسته اند، چشمي هم با چشمداشت تصميم سازي به پيكر نحيف و رنجور عرصه غير دولتي و نهادهاي صنفي و مدني داشته باشند و از سر ضرورتي تاريخي و نه تفنن و تزئين، سهم ممتاز خود را در تقويت و كارآسازي واسط مدني و صنفي بازيابند.
از قضا اين مهم، براي دولت تيري با چندين نشان است كه هم
مجراي ارتباطي خود با توده مردم و روش با صرفه و صلاح تعامل و كنش متقابل با جامعه
را مي سازد، هم پشتوانه معرفتي-بينشي روش هاي دولتي در تصميم گيري را از تلاش
تصميم ساز اينان با سرعت و سهولت مي ستاند، هم نيروي انساني با ايده و انگيزه و به
همين سبب موثر كشور را شناسايي و در تشكل هاي اجتماعي، بسيار كم هزينه تر و پر
بازده تر آموزش مي دهد و جامعه پذير مي كند، هم بسياري از نخبگان بركنار مانده از
قدرت كه به اقتضا اندك بودن كرسي هاي دولت، مستعد بنا نهادن خلف و مخالفت با دولت
هستند را به سطحي از قدرت دلالت مي دهد و هم از سويي ديگر، به تحقق ايده ي« دولت
سايه» در يارگيري مناسب از جامعه و تعويضهاي موجه در بدنه ي قدرت مي رسد.
اين همه البته ابعاد مكشوف سعي در توجه به عرصه غيردولتي است، بماند بركاتي كه مستتر در اين تلاش است. حساب و كتاب درست مملكت منوط به همدستي مديران دولتي است كه تصميم گيرند و اهل حساب با اهل كتاب نهادهاي مدني كه رسانه ها و اصناف و گروهها واحزاب را شامل مي شود و آن وقت مقصد اين مسير نه در بيان كه در ثمره عيان تصميمات بهينه و بهنگام و عقلاني و پيش بين و پيش ياب در مسير توسعه و تعالي كشور هويدا مي شود.
از سوي ديگر، نكته مغفول مانده تاريخي كه ضرورتي بي همتا براي فرداي سرزمين مان دارد، لزوم انتقال نسلي قدرت است كه گزينه هايي با گرايش های عقلاني، رويكردها و عملكردهاي پخته و آزمون شده مي طلبد، نسلي كه امروز خروجي نظام پر نقد و نقص آموزش در مدارس و دانشگاه است، اگر در مناسبات واقعي جامعه مشق تدبير نكند و تجربه اندوزي اش به تعديل و تنظيم آستانه تحمل و تحريك اش نينجامد،چگونه مي تواند مناصب قدرت كشور را در جبرگذار تاريخي بدست گيرد؟
سخن آخر اينكه، دهه هاي پيش، دانشمندان زيست محيطي دغدغه مند از انقراض گونه اي از ماهي قزل آلا به چاره جويي برآمدند و دريافتند كه جنين حاصل از تخم ريزي قزل آلا در امواج سهمگين درياها بخاطر تلاطم زياد و همچنين بي دفاعي در برابر ديگر جانوران بزرگ آبزي از بين مي رود و مجال رشد و بلاغت نمي يابد، همين بررسي دستمايه اي شد براي ساختن حوضچه هاي آرامش، جايي بي تلاطم كه فضايي مناسب را براي رشد تخم ماهي فراهم ميكرد تا جنين قزل آلا پس از بلوغ در اين حوضچه و هنگامي كه توان تحمل و مهارت مراقبت از خود را در برابر تكانه هاي دريايي و ديگر جانوران آبي يافت، در دريا رها شود تا زنده ماند و منقرض نشود.
جامعه امروز ايراني براي جمعيت وسيع دانش آموخته از نهاد آموزشي خود كه بي
ترديد توان و بلاغت مواجهه با كنش ها و ناآرامي هاي محيطي را در فضاي ملي و جهاني
ندارد، حوضچه هاي آرامش مي خواهد. اين حوضچه هاي آرامش چيزي جز نهادهاي صنفي و
مدني نيستند، كه خصلت ديرپاي دولت زدگي در جامعه ايراني ناگزير،دولت را متولي ساخت
وساز و نگهداري اين حوضچه ها مي كند.