تویسرکانی افزود: در عصر الکترونیکی شدن، مراجعین به ادارات انجام امور به شیوه سنتی و با تأخیر را نمی‌پذیرند و طولانی شدن روند ارائه خدمات، سبب ایجاد نارضایتی و نتایج نامطلوبی از جمله فساد و تحمیل هزینه‌های اضافی در جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آسیب‌شناسی روند اجرایی امور و فرآیندهای خدمت‌ رسانی در حوزه‌های سردفتری ازدواج و طلاق و سردفتری اسناد رسمی و همچنین ارائه خدمات عمومی ثبتی، اصلاح شیوه‌ها را در دستور اقدام قرار داده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اذعان داشت: در حوزه سردفتری ازدواج و طلاق، اقدامات مهمی از جمله تحت شبکه قرار گرفتن و ورود اطلاعات سردفتران ازدواج و طلاق کل کشور به سامانه و ایجاد بانک اطلاعاتی انجام شده که آثار بسیار ارزشمندی را به همراه داشته است.

وی افزود: البته در راستای بهبود وضعیت ساختاری و تشکیلات سران دفاتر ازدواج و طلاق نیاز به توسعه و بروزرسانی محسوس بوده و در این رابطه اقدامات مقدماتی انجام شده است.

تویسرکانی گفت: در همین راستا طرح اصلاح ساختار دفاتر مذکور برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در صورت تصویب، بخش زیادی از مشکلات ساختاری دفاتر ازدواج و طلاق برطرف خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به مشکل کندی سرعت و قطعی در برقراری ارتباط اینترنتی دفترخانه‌ها با بانک‌های اطلاعاتی گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به زیرساخت‌های کشور است که در جهت رفع این مشکل مذاکرات گسترده‌ای با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات انجام شده و توافق نامه‌ای مبنی بر یک شبکه ارتباطی ویژه در سطح کشور در جهت ایجاد ارتباط سریع و ایمن بین دفترخانه‌ها و سازمان ثبت صورت گرفته، همچنین علاوه بر آن با اجرایی شدن شبکه اینترانت ملی محدودیت‌ها و مشکلات خطوط تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

تویسرکانی گفت: یکی از دغدغه‌های سردفتران ازدواج و طلاق احراز اصالت مدارک تأیید شده توسط مراجعین بود که اکنون با اتصال بانک اطلاعات هویتی افراد به صورت سیستمی و در هنگام ورود مشخصات، اطلاعات هویتی اشخاص، راستی آزمایی شده و در صورت جعلی بودن از ادامه روند ثبت واقعه ازدواج یا طلاق جلوگیری می‌شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش ازدواج‌های موقت و در راستای ساماندهی موارد مرتبط، از مقدمات تنظیم آیین‌نامه قانون حمایت خانواده خبر داد و افـزود: بخشی از آیین نامه در خصوص نحوه ازدواج‌های موقت است که با تصویب آن بخشی از مسایل و مشکلات موجود حل خواهد شد.

تویسرکانی تسریع و تسهیل در انجام امور را باعث اقبال عمومی به فعالیت های ثبتی دانست و افزود: در همین راستا میزان تنظیم قراردادها در دفاتر اسنادرسمی از ۱۶ میلیون قرارداد به بیش از ۲۵ میلیون قرارداد در سال ۹۱ افزایش داشته که بدون شک با ادامه تحول‌گرایی و حرکت به سمت فن آوری‌های نوین و با افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی می‌توان این رقم را به بیش از دو برابر نیز افزایش داد.