دولت به صندوق توسعه ملی دستبرد می‌زد

این اقتصاددان در این باره گفت: حذف وابستگی بودجه کشور به نفت یک برنامه بلند مدت را می‌طلبد که از سال ۹۱ شروع شده و نهایتا میزانی از درآمد نفت که به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می‌کند، به تدریج افزایش پیدا می‌کند. به طوری که در بودجه سال ۹۱، ۳۱% از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی می‌رود و این صندوق هم اقدام به تامین هزینه ارزی سرمایه گزاری‌های جدید می‌کند.

بهتدریج وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا می‌کند

آرمان در ادامه به «پایگاه خبری تحلیلی سلام نو» گفت: این کار از سال ۹۱ شروع شد اما متاسفانه دولت پیشین مدام از آن صندوق برداشت کرد و عملا به آن دستبرد می‌زد. البته قرار بر این است که این ۳۱% هم به شکل پلکانی افزایش یابد و طبیعتا با افزایش پایه مالیاتی و سایر درآمد‌هایی که دولت از طریق خصوصی سازی کسب می‌کند، می‌توان امیدوار بود که به تدریج وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند.

معاون پیشین بورس تهران در پاسخ به این سوال که حذف وابستگی بودجه به نفت چه تاثیری بر روی وضعیت معیشت مردم و انتظارات آن‌ها از دولت خواهد گذاشت، توضیح داد: تاثیر این کار بسیار مثبت خواهد بود. به این علت که سرمایه گذاری‌ها در کشور افزایش پیدا خواهند کرد و میزان نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد و در ‌‌نهایت هم آینده بهتری را به مردم نوید خواهد داد.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی افزود: من امیدوارم تا در طول یک بازه زمانی ۱۰ ساله موفق به انجام این کار شویم و معتقدم که اگر برنامه‌های فعلی اجرا شوند، امکان این موضوع به وجود خواهد آمد.

چاره‌ای جز این نداریم

دکتر بهمن آرمان در خصوص آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی گفت: ما چاره‌ای جز این نداریم که قیمت فرآورده‌های نفتی را به سطح قیمت‌های جهانی برسانیم. البته انجام این طرح در هر صورت آثار تورمی اولیه‌ای خواهد داشت، اما در ‌‌نهایت به خاطر منافعی که برای ما ایجاد می‌کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که این آزادسازی به کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید اتومبیل‌های با مصرف کمتر و تشویق کارخانه‌ها به خرید تکنولوژی‌هایی که مصرف انرژی در آن‌ها پائین است منجر شود.