مصوبات دولت قانونی است

تدبیر24:مشاور رييس‌جمهور با بيان اينکه مصوبات دولت دهم درباره نقل و انتقال دارايي‌ها، ارتقا و استخدام‌ها بررسي و بازنگري دقيق مي‌شود،‌ گفت:اين مصوبات محل اشکال رئيس مجلس بود بنابراين حکم جهانگيري براي ابطال اين مصوبات قانوني است. اکبر ترکان در گفت‌و‌گو با خانه ملت درباره ابطال مصوبات روزهاي پاياني دولت دهم به حکم اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، گفت: جهانگيري دستور جمع آوري مصوبات دولت دهم در روزهاي پاياني را داد تا وضعيت اين مصوبات به طور دقيق بررسي شود. مشاور حسن روحاني افزود: اين موارد شامل مصوبات هيأت وزيران، تصميماتي که در وزارتخانه‌ها گرفته شد، نقل و انتقال دارايي‌ها، ارتقا و استخدام‌ها است که ابعاد آنها بايد بررسي اساسي و بعضا بازنگري شود و قطعا موارد خارج از قاعده باقي نخواهد ماند. مشاور ويژه حسن روحاني در خصوص انتقاد غلامحسين الهام به ابطال برخي مصوبات دولت دهم در ابتداي دولت يازدهم گفت: تعدادي از مصوبات که با حکم معاون اول رئيس‌جمهور ابطال شد مربوط به موارد اشکال رئيس مجلس است بنابراين حکم جهانگيري براي ابطال اين مصوبات قانوني و طبق روال بوده است. به دستور اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌ جمهور همه مصوبات دولت که از تاريخ يکم خرداد مورد ايراد و ابطال قرار گرفته است يا مراجع قانوني درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند، غير‌قابل اجرا اعلام شد.غلامحسين الهام در واکنش به اين ابطال، اين اقدام را خلاف قانون اعلام و تاکيد کرد که دولت يازدهم حق ابطال مصوبات هيئت وزيران دولت دهم را ندارد.

منبع:بهار