فضا را برای یک عده دلال و مفت خور باز کرده‌ایم

تدبیر24: چندی پیش پایگاه خبری تحلیلی سلام نو در یک نظر سنجی اقدام به نظرخواهی از کاربران در خصوص عملکرد شورای شهر تهران کرد که طبق نتایج این نظرسنجی، حدود 60% از رای‌دهندگان عملکرد شورای شهر را ضعیف ارزیابی کردند. همین موضوع سبب شد تا درباره آن با رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران گفتگو کنیم که در ادامه می‌خوانید:

رحمت الله حافظی به گفت: قاعدتا عملکرد شهرداری باید نمایانگر سیاستگذاری‌های شورا شهر باشد و در حقیقت مردم باید این برداشت را داشته باشند که این سیاست‌های شورا است که به مرحله اجرا گذاشته می شود و خروجی کارهای شهرداری را به عنوان عملکرد شورا تلقی کنند. اما متاسفانه طبق آنچه که بنده مشاهده کرده‌ام چنین جریانی حاکم نیست.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: آنچه انجام می‌شود سیاست‌های شورا نیست بلکه بعضا در گذشته این روند وجود داشته است که شهرداری تصمیم به انجام کاری گرفته و ان را عملیاتی می‌کند و بعد هم برای آن که مشکل قانونی پدید نیاید، طرح خود را به شورا آورده و مصوبات مورد نیاز خود را دریافت می کرد. بنده نیز در یک جلسه عنوان کردم که شورای شهر پیشین ماشین امضاء شهرداری تهران بوده است و متاسفانه آقایان از بنده ناراحت شدند.

نباید چک سفید امضا در اختیار شهرداری قرار دهیم

حافظی افزود: در جلسه ای که حدود دو ماه پیش اعضای شورای شهر و شهردار با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان فرمودند که وظیفه شورا هدایت، نظارت و حمایت است. بنده اعتقاد دارم که شورای شهر در گذشته بیشتر بعد حمایتی را مورد توجه قرار داده است تا بعد هدایت و نظارت.

وی افزود: متاسفانه اکنون هم شورا آن جایگاه واقعی خود را که در تکلیف قانونی‌اش وجود دارد کسب نکرده است و ما مشکلات بسیاری داریم. به عنوان نمونه در یکی از جلساتی که حدود یک هفته پیش برگزار کردیم مشخص شد که شهرداری یک پیمانکار استخدام کرده و کار را شروع کرده است. بعد هم آقایان به شورا آمده و مصوبه مورد نیاز را آن طوری می خواهند که در قراردادها و پیمان‌های خود لحاظ کرده‌اند.

حافظی ادامه داد: شورا باید در این رویه تجدید نظر کند و به دنبال جایگاه قانونی خود برود. در حقیقت با این روش نمی توان پیش رفت که چک سفید امضا در اختیار شهرداری قرار دهیم و بعد شهرداری هر آنچه که می خواهد انجام دهد و پس از آن به شورا آمده و مصوبات اقدامات انجام شده را از شورا دریافت کند.

وی توضیح داد: این رویه فعلی غلط است و مردم هم حق دارند. نتایج بدست آمده توسط نظرسنجی سایت شما، به حق است. بنده هم این را می پذیرم که شورای شهر چنین نقطه ضعفی دارد.

شهرداری باید در چهارچوب مصوبات عمل کند

حافظی گفت: امیدواریم که اعضاء شورا قدری بازنگری داشته باشند و با جدیت وظایف قانونی خود را دنبال کنند. به نظر من به هیچ وجه نباید اختیارات تام به شهرداری داد تا شهردار هم هرکاری که می خواهد انجام دهد. جالب است بدانید که آقایان به شورا آمده و می گفتند که شما این مورد را تصویب کنید و ما در تفریق آن را گزارش می دهیم.

این عضو شورای شهر در ادامه به سلام نو گفت: مصوبات باید قابلیت نظارت مرحله به مرحله داشته باشند و شهرداری نیز باید در چهارچوب مصوبات شورا عمل کند. در حقیقت این ها مشکلاتی هستند که شورا با آن درگیر است و صرفا خود اعضاء در ان نقش دارند.

50% بودجه غیر نقدی است

حافظی در خصوص عدم دریافت گزارش‌های مالی شفاف از جانب شورای شهر و ارائه آن به مردم گفت: روال هایی در حال انجام است و مسیر هایی طراحی شده که این بحث شفاف‌سازی را میسر نمی کند. ما باید این ساختار ها را برهم بریزیم. در حال حاضر برآورد بودجه سال 1393 چیزی حدود 16000 میلیارد است که 50% این بودجه به صورت غیر نقدی است و قابلیت رصد ندارد. البته دوستانی که تولیت امر را در دست دارند مدعی هستند که این جریان غیر نقدی در راستای شفاف سازی بر گردش های مالی است. اما بنده اعتقاد دارم که اینچنین نیست و قوانین بالا دست هیچ کجا اجازه نمی دهند که گردش مالی غیر نقدی وجود داشته باشد و این موضوع بر اساس قوانین بالادست غیرقانونیست.

حافظی افزود: در جریان گردش‌های غیر نقدی، شهرداری بدهی‌های خود را از طریق واگذاری املاک به بستانکاران تسویه می‌کند. به عنوان نمونه وقتی شهرداری از یک پیمانکار مطالباتی دارد، ملکی را در ازای طلبهایش از پیمانکار می‌گیرد و این کار در حالی صورت می‌پذیرد که قوانین ما اجازه این کار را نمی‌دهند.

وی توضیح داد: اگر هم قرار بر انجام چنین کاری باشد، باید آن ملک کارشناسی شده و به مزایده گذاشته شود و افراد مختلف به عنوان خریدار وارد معامله شوند تا مبلغ واقعی آن به شهرداری داده شود. اگر قرار است ملکی خریداری شود باید این کار طبق قانون و مسیرهای کارشناسی صورت بگیرد.

حافظی ادامه داد: اختیاراتی که به شهرداری داده شده تا خودش راجع به بدهی‌هایش تصمیم گیری کند و از جابجایی املاک بعنوان روشی برای معامله استفاده کند، در اسناد بالادست مجوزی نداشته و به هیچ عنوان تعریف نشده است و ما باید در این موارد بازنگری کنیم. البته بنده کلید این کار را زده‌ام، اما کار بیشتری مورد نیاز است تا همه اعضاء شورا به این نتیجه برسند که لازم است بودجه غیر نقدی از بودجه سنواتی شهرداری حذف شود.

فضا را برای یک عده دلال و مفت خور باز کرده‌ایم

حافظی گفت: وقتی ما به این سمت پیش می رویم که به صورت غیر نقدی عمل کنیم، فضا را برای یک عده دلال و مفت خور که به جان مردم می افتند باز کرده‌ایم. به عنوان نمونه چندی پیش شرکتی 30 میلیارد تومان از شهرداری طلب داشته است و شهرداری به صورت غیر نقدی ملکی را معادل 30 میلیارد تومان به این شرکت واگذار می‌کند و از آنجا که این شرکت نمی تواند ملک مذکور را به فروش برساند، آن را به یکی از پیمانکاران شهرداری می فروشد و چک 23 میلیارد تومانی دریافت می کند و در این جا این واسطه 7 میلیارد تومان به جیب می زند. شرکت مذکور برای آن که چک ها را به پول نقد تبدیل کند به بانک می رود و بانک هم می پذیرد که 18 میلیارد بابت 23 میلیارد پرداخت کند و به این ترتیب 30 میلیارد مطالبه یک شرکت به 18 میلیارد تبدیل می‌شود.

حافظی ادامه داد: آقایان به ما اعلام کنند در کدام کشور و کدام شهرداری، چنین رویه‌هایی حاکم است؟ ما انتظار داریم که دوستان در شورای شهر نسبت به این رویه حساس باشند و آن را متوقف کنند و شهرداری نیز سیستم خود را اصلاح کند.