آزاد شدن 4ميليارد و حتي 40 ميليارد يا حتي رفع كامل تحريمها بيماري اصلي اقتصاد ايران را كه همان فساد اقتصادي و ناكارآمدي بدنه اداري كشور است برطرف نخواهد كرد.
تدبیر24: نه وعده آزاد كردن پولهاي بلوكه شده ايران ميتواند دليل محكمي براي بهبود اقتصاد بيمار ايران باشد و نه نپرداختن پولهاي حاصل از فروش نفت ميتواند تاثير به سزايي بر اقتصاد ايران داشته باشد. بدين معنا كه مسئولين سياسي ما نبايد انتظار داشته باشند كه آمريكاييها در اين فرآيند چانه زني و مذاكرات براي كسب امتيازات بيشتر سياستهاي خود را فراموش كنند.
اگر ما اين ايده را بپذيريم آن وقت رسانههاي ما خيلي دلخوش از اين اتفاق نميشوند و اين واكنش هيجاني را به مردم منتقل نميكنند و از سوي ديگر با پذيرفتن اين تحليل سياسيون ما هم از خبر پرداخت پول ايران چندان دلخوش نميشوند و اين هيجان زود گذر را به مردم منتقل نميكنند. بالعكس اگر در فرآيند مذاكرات نوساناتي به وجود آمد كه به نظر من خيلي طبيعي است و موجباتي فراهم شود تا بخش اعظمي از تحريمها برداشته شده يا بر آن تحريمها افزوده شود تاثيرات گستردهاي در انتظارات عمومي نبايد داشته باشد.
چرا كه مذاكرات فرآيندي پيچيدهاي محسوب ميشود؛ اين فرآيند پيچيده شامل اجزاي مختلفي است. مذاكرات ايران فقط محدود به مسائل فني و سياسي پيرامون دغدغههاي هستهاي طرفين نيست بلكه منشوري از تحريمهاي اقتصادي، بازرگاني و... دارد. متاسفانه گروهي از مسئولين سياسي تلاش كردند تا پرداخت بدهيهاي ايران را موفقيت بزرگي در سياست خارجي جلوه دهند در حالي كه بخشي از مذاكرات بود. البته بايداعتراف كرد كه كل روند مذاكرات يك موفقيت بزرگ براي دستگاه ديپلماسي كشورمحسوب ميشود.
اما توجه بيش از حد به پرداخت بدهيهاي كشورمان و عدم توجه به مسائل ديگر از ضعفهاي تحليل برخي از فعالان سياسي و رسانههاست. مسلما مذاكرات يك جور معامله است و در اين معامله هر طرف سعي ميكند سود بيشتري را از آنِ خود كند. در شرايط فعلي هم مذاكرات روند پيچيدهاي را دنبال ميكند. بنابراين بايد از زود قضاوت كردن و هيجاني قضاوت كردن خودداري كرد و نبايد بهانه بدست كساني در داخل داد كه از توفيقات اين مذاكرات به نوعي ناخشنود هستند.
آثار مخرب تبليغات اين عده و تلاشهايشان براي كوچك جلوه دادن دستاوردهاي دولت يازدهم بيش از اثر تهديدات آمريكا به تحريم بيشتر يا ايجاد موانعي هر چند كوتاه مدت براي پرداخت پولهاي بلوكه شده كشورمان است. چنان كه اكنون دكتر ظريف به بهانههايي غير مستند و بعضا سياسي قرار است پاسخگوي سوالات برخي از نمايندگان ناخشنود از توافق ژنو و فضاي باز ايجاد شده به واسطه اين توافق باشد. بنابراين رسانهها نبايد انتظارات را بالا ببرند. در نهايت بايد به يك نكته اشاره كرد و آن اين كه آزاد شدن 4ميليارد و حتي 40 ميليارد يا حتي رفع كامل تحريمها بيماري اصلي اقتصاد ايران را كه همان فساد اقتصادي و ناكارآمدي بدنه اداري كشور است برطرف نخواهد كرد.