هدفمندي؛ شفافيت دوسويه

تدبیر24: فاز دوم هدفمندي متفاوت از فاز اول است. در فاز دوم انتظار آن است که نقاط قوت فاز اول، تقويت و ضعف ها برطرف شود. با توجه به اينکه يکي از ضعف هاي اجرايي فاز اول، دريافت يارانه توسط کل دهک ها بوده، طبيعي است که ضمن ترميم اين نقطه ضعف، فاز دوم به گونه اي اجرايي شود که فقط افراد نيازمند يارانه دريافت کنند. درواقع، از ابتدا، هدف گذاري قانون هدفمندي يارانه ها توزيع پول نبود بلکه هدف اصلي که در برنامه هاي توسعه اي کشور بر آن تاکيد شده بود، جلوگيري از اتلاف مصرف انرژي، پيشگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي و به روزکردن تکنولوژي هاي فرسوده اي بود که عامل مصرف بالاي سوخت هستند، اما متاسفانه، اين اهداف در مرحله اجرا، محقق نشد و در عوض آن فقط پول بين مردم توزيع شد.

بنابراين در فاز دوم نبايد هدف توزيع پول باشد و بايد برنامه ريزي ها به سمت واقعي شدن قيمت انرژي و جلوگيري از اتلاف اين منابع برود. با توجه به اينکه در مرحله اول، ميان تمام دهک ها پول توزيع شد، حذف يکباره آن به دليل تبعات اجتماعي که در پي دارد؛ ممکن نيست. به همين دليل طبيعي است که دولت از راهکار انصراف داوطلبانه استفاده کند. همچنين دولت مي تواند از راهکارهايي براي شناسايي افراد پردرآمد مانند سيستم مالياتي، دارندگان کارت هاي بازرگاني، نظام مهندسي و پزشکي و صاحبان بنگاه هاي بزرگ توليدي که عضو اتحاديه ها هستند بهره گيرد. طبق اخباري که برخي رسانه ها منتشر کرده اند دولت اکنون براي دريافت يارانه کف درآمد تعيين کرده است.

در صورتي که اين خبر صحت داشته باشد و دولت به طور رسمي آن را ابلاغ کند اين ابهام وجود خواهد داشت که افرادي با درآمد کمتر از کف تعيين شده از سوي دولت يعني 600 هزارتوماني بلاتکليف خواهند بود. از اين رو، بهتر است، دولت تنها سقف درآمد را براي دريافت کنندگان مشخص کند. از سوي ديگر طبقه بندي گروه ها اين احتمال را قوت مي بخشد که مبلغ يارانه يا تخصيص خدمات بهداشتي، درماني و سبد کالابراي گروه هاي مختلف متفاوت باشد. در اين باره و نيز ساير ابهامات، بايد اطلاع رساني کاملي صورت گيرد تا مردم با آگاهي، قادر به تصميم گيري باشند.