چرا بايد انصراف داد؟

تدبیر24: هنگامي كه بودجه دولت در سه سال گذشته را مورد بررسي قرار مي دهيم، ملاحظه مي شود كه از سال 1389 تا 1392 همواره يارانه ثابت بوده ولي هم بودجه جاري و هم بودجه عمراني و در مجموع بودجه عمومي كشور افزايش يافته است. بنابراين نسبت حجم يارانه ها به بودجه كل كشور در حال كاهش است. به عبارت ديگر 40 هزار ميليارد تومان يارانه در سال 90 قدرت خريد بيشتري نسبت به 40 هزار ميليارد تومان كل يارانه ها در سال 93 داشته است.لذا طبق روال طبيعي و با توجه به اينكه اقتصاد ايران داراي تورم دورقمي است، ارزش يارانه ها در حال كاهش يافتن است، اما طبيعي است كه در زماني كه بحث يارانه هاي نقدي در اقتصاد ايران مطرح شد سهم بودجه عمراني يا تملك دارايي كمتر شده، به طوري كه در سال 92 تا اواخر سال ميزان تخصيص در پايين ترين حد خود قرار گرفت. بنابراين نكته مهم اين است كه قبل از سال 89 به طور پنهان يارانه پرداخت مي كرديم اما امروز يارانه بخشي به صورت آشكار و بخشي به صورت پنهان پرداخت مي شود. نكته مهم اين است كه هنوز به قيمت تمام شده حامل هاي انرژي نرسيده ايم و نكته مهم تر اينكه پولي كه بايد صرف زيرساخت هاي كشور شود در واقعيت كمتر از پول پرداختي به يارانه هاست. نكته مهم اينجاست كه در هيچ يك از سنوات گذشته پولي كه بين مردم به نام يارانه توزيع شده است از محل دريافت افزايش قيمت حامل هاي انرژي نبود، بلكه به دليل اينكه مقدار دريافتي از محل افزايش قيمت اين حامل ها در طول يك سال حدود 28 هزار ميليارد تومان بود و براي اينكه اين عدد به رقم 42 هزار ميليارد برسد، دولت 14 هزار ميليارد تومان را از ساير منابع و به خصوص استقراض تامين كرد، تا به مردم پرداخت شود، كه همه اينها منجر به تورم شد.با توجه به اين نكات، طبيعي است كه انتظار از دولت يازدهم اين باشد تا اقتصاد ايران را كه در چند سال گذشته از ريل خارج شده بود مجددا به ريل اصلي خود باز گرداند. يكي از همين موارد موضوع يارانه هاست: اجراي فاز دومي كه با تبليغات گسترده يي به منظور سوق دادن مردم به انصراف داوطلبانه از دريافت آن در صورت تمكن مالي همراه شده است. حال اگر مردم به طور داوطلبانه انصراف ندهند طبيعي است كه در يك بازه زماني ارزش يارانه ها كمتر خواهد شد و طبيعتا پولي كه قرار است صرف زيرساخت ها و تكميل پروژه هاي عمراني نيمه تمام شود، كمتر خواهد شد. اما اگر اين انصراف به طور داوطلبانه صورت بگيرد و اين پول به معني واقعي صرف اتمام پروژه هاي نيمه كاره و بخش توليدي كشور شده يا در بخش سلامت كشور هزينه شود، انتظار مي رود تورمي كه از اواسط سال گذشته شيب نزولي آن شروع شده در سال جاري نيز همچنان ادامه يابد تا در كنار آن شاهد افزايش اشتغال يا كاهش نرخ بيكاري و مجددا شاهد رونق در اقتصاد ايران باشيم.اگر بخواهيم فاز دوم هدفمندي يارانه ها را در چند جمله ارزيابي كنيم مي توان گفت كه اولاپرداخت يارانه به شيوه گذشته به ضرر خود مردم است چون منجر به افزايش تورم خواهد شد. دوما منجر به كند شدن اجراي پروژه هاي نيمه كاره كشور و توليد مي شود و در نهايت منجر به اين مي شود كه دولت نتواند نرخ بيكاري را كاهش دهد.

گرچه به دهك هاي بالاي درآمدي جامعه توصيه مي كنم كه از دريافت يارانه نقدي خودداري كنند اما پيشنهادم به دهك هاي پايين درآمدي اين نيست كه انصراف دهند، به خصوص كساني كه تحت پوشش نهادهاي امدادي و حمايتي قرار دارند و خانوارهايي كه داراي دو يا چند بيكار در خانه هستند و طبيعي است كه نمي توان آنها را به انصراف توصيه كرد. در اين گونه خانوارها يارانه ها حداقل نياز را تامين مي كند و اگر يارانه ها را دريافت نكنند، ممكن است كه دهك هاي پايين درآمدي از خط فقر پايين تر هم بروند. اما دهك هايي كه داراي درآمدهاي كافي هستند به خصوص آ نهايي كه درآمدهايشان وابسته به بازار است به گونه يي كه درآمدشان متناسب با تورم افزايش مي يابد و نسبت اين مقدار از دريافت يارانه ها در برابر درآمدهاي آنها بسيار ناچيز است. طبيعي است كه به اين دست از افراد توصيه مي شود كه انصراف خود را اعلام كرده تا از اين طريق كمك شاياني به توليد و اقتصاد كشور كنند و سهم بسزايي در بازگشت اقتصاد كشور به جايگاه واقعي خود داشته باشند.