نقاط قوت وضعف هدفمندسازی یارانه‌ها

تدبیر24: هرگونه پرداخت انتقالی که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و یا بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارهای هدف و یا تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد را یارانه گویند.

انواع یارانه:

یارانه مستقیم نقدی، یارانه ای است که بصورت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف پرداخت می شود.

یارانه غیر مستقیم، یارانه ای است که بصورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال میشود و اصولا مورد استفاده آحاد مردم قرار می گیرد.

یارانه مستقیم ارزشی، یارانه ای است که بصورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می شود.

یارانه در کشورهای جهان

اعطای یارانه یکی از سیاست های اقتصادی است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان به روشهای مختلفی در بسیاری از کشورها به اجرا در می آید.

یکی از مهم ترین اهدافی که سیاست گذاران از اجرای هدفمندی یارانه ها در نظر دارند مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات حامل های انرژی خاصه بنزین استاندارد است.

تا سال 2008 بعضی از کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله با تورم غیر قابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح و همدلی و همگرایی همه نهادهای قدرت در آن کشورها مرتفع گشته است. عموما در این کشورها از پول های جمع آوری شده هدفمندی یارانه در جهت بهره گیری برای پایین آوردن هزینه تولید و ایجاد تکنولوژی برای مصرف کمتر انرژی اختصاصی می یابد و به زیرساخت های کشور بیش از پیش داده می شود.

از نظر اقتصاد دانان بدترین کار ممکن در هدفمندی یارانه واگذاری پول نقد به مردم است.

عموماً سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه اولویت خود را بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می دهند تا محدودیت های ساختاری رشد اقتصادی را کاهش دهند و اولویت کمتری را به نظامهایی می دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و یا انتقال درآمد می شوند. کشورهای در حال گذار به دلیل سابقه نظام برنامه ریزی و کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود پایگاه های اطلاعاتی غنی دارای اطلاعات وسیعی برای اجرای یارانه های نقدی و هدفمندی آن است از این نظر نیازی به خوداظهاری و تبعات آن ندارند و عموما با مشکل مواجه نمی شوند.

بررسی ها نشان می دهد پرداخت یارانه نقدی در کشورهای با درآمد متوسط و توسعه یافته نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه کمتر است. مثلا در کشورهای توسعه یافته توزیع یارانه بیشتر در قالب اعطای کمک های تامین اجتماعی به بیکاران در یک دوره محدود تا مرحله اشتغال آنان است یا در کشورهای در حال توسعه پرداخت یارانه به خانوارها با هدف توانمندسازی فرزندان این خانواده ها صورت می گیرد یعنی محور طرح کمک به تحصیل و بهداشت کودکان است تا با توانمندسازی آنها در آینده به رفع فقر در خانواده کمک شود کشورهایی که دارای اقتصاد توسعه یافته هستند تمام دریافت های مالی افراد را از طریق سیستم مالیاتی نظام مند کنترل و ردگیری می نمایند و به محض احراز این امر که مشمول طرح درآمد دیگری است بلافاصله پرداخت انتقالی دولت به آنان قطع میشود.

پیشینه یارانه در ایران

نخستین جهت گیری حمایتی دولت ایران در بخش کشاورزی (یارانه تولید) به دوران صفویه بر می گردد. در دوران قاجار نیز سیاست هایی در جهت توسعه زراعت و دادن بذر و مساعده به کشاورزان پیش بینی می شد و حتی نوعی تخفیف های مالیاتی را نیز مد نظر قرار می دادند.

دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا در ایران از سال 1311 و با تصویب قانون جهت تاسیس سیلوی گندم در تهران به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله برای مقابله با خشکسالی ها و کمبودهای احتمالی آغاز شد و خرید تضمینی گندم بیشتر از قیمت واقعی بازار بود ولی از سالهای 1331 به بعد این جهت گیری به سمت حمایت از مصرف کنندگان شهری سوق پیدا کرد.

ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و سابقه یارانه به مفهوم کنونی به دهه 40 می رسد. با شروع دهه 50 و افزایش قیمت های جهانی نفت و به پیروی از سیاست های تامین اجتماعی و سایر حمایت های خاص کشورهای توسعه یافته است دولت در پرداخت یارانه بازتر شد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به علت محدودیت های ناشی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی در خصوص زمینه عرضه مناسب کالاها اعم از تولیدات داخلی و وارداتی دچار نوسان تنگناهای مختلف گردیده بود همواره اجرای یارانه بصورت یارانه مستقیم ارزشی یعنی کالا برگ قطع نشد و این حرکت پیش از سال 68 با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی همچنان ادامه یافت تا در سالهای بعد از آن به تدریج سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد، در این سیاست پرداخت یارانه هدفمندتر شده اما تنها گروه های هدف یارانه دریافت می کردند و آحاد مردم نیز از یارانه پنهان حامل های انرژی و کالاهای اساسی نیز بهره مند می شدند.

دولتمردان اقتصادی دولت گذشته بر این باور بودند که هدفمند کردن یارانه ها موجب اصلاح قیمت ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و سرانجام کاهش تورم می شود و اظهار می داشتند که هرگز به دنبال اجرای طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه ها نیستند بلکه به دنبال هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت عادلانه یارانه و گام برداشتن در مسیر برنامه پنجم توسعه هستند البته تشریح هر یک از واژه های مطرح شده در این نوشتار نمی گنجد زیرا "آسوده شبی خواهد و خوش مهتابی."

با توجه به مصوبه سال 88 مجلس شورای اسلامی میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها از 28 آذر سال 1389 تا 31 خرداد 91 جمعا مبلغ 30 هزار میلیارد تومان و متاسفانه به علت عدم اعمال قوانین مصوب میزان مصارف آن 62 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی دولت آقای احمدی نژاد با عدم اجرای قانون در ابتدای کار مبلغ 32 هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه گردید و بدون مشورت با مجلس این مبلغ را از درآمدهای شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز که می بایست برای زیر ساخت خود سرمایه گذاری می کردند پرداخت کرد و بانک مرکزی نیز مجبور شد مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه برای پرداخت یارانه نقدی چاپ و تولید کند و متاسفانه امروز دولت تدبیر و امید وارث چالش بزرگ پرداخت یارانه ها گردیده که ادامه این کار به جز نابودی و رکود بیش از حد اقتصاد کشور نیست.

حسب قوانین بالا دستی جمهوری اسلامی ایران 5 سال پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بودجه کشور می بایست بدون اتکای به نفت بسته شود، بنابراین به نظر می رسد با چنین وضعیتی و ساختار موجود اقتصادی کشور اجرای این قانون به صلاح کشور نیست و قطعا چالش های موجود هم در بعد اقتصادی و هم در بعد سیاسی دولت را تهدید خواهد کرد، بهتر است با توجه به مزایا و معایب قانون هدفمندی یارانه ها به رفراندوم گذاشته شود چون نظام ما در عرصه های مختلف اعتبار و مشروعیت خود را با حمایت های مردم کسب می کند و قطعا موفقیت انجام این طرح نیاز به وحدت و همگرایی ملی است.

خاصه اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه 28/11/92 در بررسی ایراد شورای محترم نگهبان از تبصره 21 قانون بودجه سال 93 با درآمد 59 هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش حامل های انرژی جهت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از اول سال 1393 موافقت کردند.

مزایای عمده هدفمندی یارانه ها

در صورت آماده بودن زیرساخت اقتصاد کشور برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می توان مزایایی بشرح ذیل را مطرح کرد:

ارتقاء سیستم قیمت های نسبی، نرخ بهره وری در تولید

اصلاح الگوی مصرف توسط مصرف کننده ها و کاهش مصرف کالاهای یارانه ای (GDP)

تخصیص بهینه منابع برای سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص ملی

کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای که به علت تفاوت قیمتی بوجود می آید

کاهش هزینه های دولت به علت کاهش هزینه های اجرایی و نظارتی در مورد یارانه های غیر مستقیم

توزیع عادلانه یارانه ها، بررسی ها نشان می دهد که 20 درصد افراد ثروتمند جامعه بالای 50 درصد یارانه سوختی را به خود اختصاص می دهند.

معایب عمده هدفمندی یارانه ها

به قول یکی از صاحب نظران اقتصادی اصل قانون هدفمندی یارانه ها می توانست یک جراحی واقعی را در اقتصاد ایران عملیاتی کند اما در عمل به جای بردن مریض به اتاق عمل و استفاده از جراح حاذق، در همان حیاط بیمارستان توسط کارگران بیمارستان، عمل شد در نتیجه امروز جمعیت رسمی یارانه بگیر از جمعیت کشور هم بیشتر اعلام شده است (!!) در حالیکه شاید ده میلیون نفر ثبت نام هم نکرده باشند.

به هر حال معایب عمده این قانون را می توان به شرح ذیل عنوان کرد!

با توجه به 7 برابر شدن حجم نقدینگی کشور در طول 8 سال گذشته نسبت به پایان دولت آقای خاتمی، قطعا افزایش قیمت حامل های انرژی باعث رکود بیشتر اقتصادی شده و آتش تورم را بالا خواهد شد بنابراین نباید سراغ فاز دوم هدفمندی یارانه ها رفت.

هدفمندی سازی یارانه ها یک پروژه حکومتی است نه یک پروژه دولتی و قطعا امروز در توان دولت آقای روحانی نیست که از عهده این پروژه ملی بر بیاید لذا باید اجماع در کل قوا بوجود آید و تا از حمایت آحاد مردم (وحدت ملی) برخوردار شود به نظر می رسد چنین اجماع و وحدتی وجود ندارد، این عدم وحدت را می توان از برخورد رسانه ملی و مجلس شورای اسلامی و ... در امور مختلف و در توزیع سبد کالا کاملا مشاهده نمود. زمان دولت احمدی نژاد همه قوا و رسانه ملی همت کردند و هیچ برخوردی با اقدام غیر قانونی او نکردند و برخلاف قانون، کسری 32 هزار میلیارد تومانی طرح هدفمندی را از درآمد شرکت های آب و فاضلاب و گاز برداشت کردند و بانک مرکزی حدود 6 هزار میلیارد تومان بدون پشتوانه چاپ اسکناس کرد هنوز 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه یارانه دارد!!؟

بنابراین باز هم تاکید می کنم در چنین شرایطی نباید سراغ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رفت زیرا با تزریق 59 هزار میلیارد تومان در جامعه تب دار اقتصادی ایران که نرخ حجم نقدینگی آن در 8 سال گذشته به 7 برابر و تا حدود 500 هزار میلیارد تومان و رشد اقتصادی که در سال 92 می بایست به 8 درصد می رسید به منفی 08/5 درصد رسیده است، موجب روشن شدن تورم بیشتر و وادار کردن دولت به چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد انجامید و بر حجم پول پر فشار اقتصاد ایران افزوده خواهد شد.

متاسفانه 40 سال است کشور ایران تورم دو رقمی دارد و تنها کشور دنیا هستیم که تورم دو رقمی داریم (فقط یک سال در دولت آقای مهندس موسوی و یکسال هم در دولت آقای خاتمی تورم کشور به تک رقمی 9 و خورده ای دو درصد رسید)

واقعا بدون هماهنگی قوا و پشتوانه مردم نباید یک سیاست توزیعی را به یک سیاست تخصصی گره زد کشور آلمان برای آزاد کردن قیمت حامل های انرژی با احتیاط هر چه بیشتر 18 سال زمان سپری کرد بنابراین ما با نداشتن زیرساخت های اقتصادی و شرایط خاص بحران اقتصادی می بایست در این راه احتیاط بیشتری انجام بدهیم به هر حال اگر هدف در چهارچوب منافع ملی ایران باشد که هست لزوما باید تصمیم گیری در مورد آن در چهارچوب توافق قوا و بصورت حمایت ملی باشد.

پرداخت نقدی یارانه به چند دهک جامعه و محروم کردن دهک های دیگر، جامعه را دچار انشقاق و تقسیم به حقوق بگیر و غیر حقوق بگیر خواهد کرد و این امر وحدت ملی جامعه را دچار آسیب و خدشه جدی خواهد نمود و جنگ طبقاتی و شکاف و بحران عمیق سیاسی ایجاد خواهد کرد. بنابراین نباید خوشحال باشیم که دهک هایی را با ابزارهای تهدید از صحنه بدر خواهیم کرد و در اجرای هدفمندسازی موفق خواهیم شد زیرا اجرای مرحله اول قانون هدفمند یارانه ها منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه شده و حذف دهک در اجرای فاز دوم را در آینده با مقاومت مواجه خواهد ساخت.

اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی با افزایش تورم کاملا خنثی می شود زیرا تورم سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می گردد، لذا افزایش قیمت فروش اثری در کاهش قیمت تمام شده و کاهش یارانه ها نخواهد گذشت.

در پایان با توجه به موارد اشاره شده و سایر مواردیکه نیاز به یادآوری و بیان آن در این مختصر مقدور نیست، به نظر می رسد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه در این مقطع زمانی به سود کشور و مردم نخواهد بود و بحرانهای موجود کشور را تشدید خواهد نمود.