هدفمندی یارانه ها و تیغ دو دم تبلیغات رسانه ای

تدبیر24: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها که از روز 20 فروردین ماه به طور رسمی کلید خورد، دستمایه نگارش بسیاری از یادداشت ها و تحلیل های روزنامه ها و رسانه ها در روزهای اخیر در سطح کشور شد.

برخی از رسانه ها همچنان از بایدها و نبایدهای دولت در اجرایی کردن مرحله دوم این طرح گفتند اما برخی دیگر به بهانه جویی و خرده گیری از اقدام های دولت پرداختند.

مخالفان اجرای هدفمندسازی یارانه ها معتقدند که زیرساخت های اقتصادی ایران آماده اجرای چنین طرحی نیست. در مقابل عده ای موافق اجرای این قانون هستند و می گویند: دولت یازدهم با اصلاح قانون هدفمندی در قالب تبصره 21 قانون بودجه باید نسبت به اصلاح قیمت حامل های انرژی و توزیع یارانه بین مردم اقدام کند و با اجرای درست قانون، درآمد بدست آمده از این محل را در بخش های بهداشت، درمان و حمایت از تولید هزینه نماید. به عنوان مثال و طبق مصوبه مجلس دولت مکلف است 2 هزار میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت کند چرا که امکان تعدیل نیرو با افزایش هزینه در واحدهای تولیدی وجود دارد از این رو باید مبلغی برای پرداخت حقوق بیکاری به کارکنان از این محل وجود داشته باشد.

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که طبق قانون باید توسط دولت یازدهم اجرا شود، یکی از حساس ترین اقدامات دولت در سال جاری به شمار می رود که این روزها و پس از گذشت حدود 9 ماه از آغاز فعالیت رسمی دولت آغاز شده است.

گرچه مرحله نخست هدفمندی یارانه ها که توسط دولت دهم اجرایی و با شکست مواجه شد و طرح ناکام ماند اما دولت یازدهم در تلاش است تا با بهره گیری از تمام امکانات و تجربه گذشته بهترین شیوه اجرا را برای این گام در نظر گیرد.

هرچند با اجرای مرحله نخست هدفمند کردن یارانه ها در چند ماه ابتدایی، میزان قاچاق سوخت از کشور و مصرف در بخش های مختلف با کاهش مواجه شد اما تنها پس از گذشت چند ماه به دلیل اتخاذ سیاست های نامناسب و افزایش قیمت ارز نه تنها دوباره میزان قاچاق سوخت افزایش یافت بلکه مصرف حامل های انرژی نیز با رشد مواجه گردید که این امر متناقض با اهداف اولیه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بود.

برخی نیز انتقادهایی را نسبت به زیرنویس های برنامه های تلویزیون و رسانه ملی مطرح می کنند و معتقدند حجم گسترده زیرنویس ها باعث ایجاد بازتاب منفی در بین خانوارها شده است.

برخی از رسانه ها نیز در روزهای گذشته با انتشار اخبار متناقض ادبیات دولت را در راستای راستی آزمایی اطلاعات دریافتی تهدیدگونه می دانند، در حالی که این رسانه ها این نکته را نادیده می گیرند که دولت موظف به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.

براساس این قانون دولت این امکان را دارد که در صورت ارایه اطلاعات نادرست توسط متقاضیان، آنها را تا سه برابر میزان یارانه دریافتی جریمه کند.

در همین حال در حالی که تیم اقتصادی دولت بارها در خصوص نحوه هزینه منابع حاصل از انصراف یارانه توضیحاتی ارایه و بهبود وضعیت بهداشت، درمان، افزایش تولید و ارتقا وضعیت خدمات بیمه ای را برخی از اهداف خود برای کاهش تعداد یارانه بگیران غیرنیازمند اعلام کرده اما همچنان انتقاداتی در خصوص نامشخص بودن برنامه دولت برای تخصیص این منابع عنوان می شود.

برخی نیز معتقدند: دولت با تبلیغات گسترده رسانه ای قصد ترغیب تعداد بیشتری از جمعیت کشور به انصراف از دریافت یارانه و کاهش تعداد یارانه بگیران دارد اما نباید فراموش کرد که منابع حاصل از انصراف از دریافت یارانه در نهایت صرف بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود.

در عین حال با توجه به اهمیت موضوع و وضعیت اقتصادی کشور همکاری و همگامی رسانه ها و طرح همه جانبه واقعیات ضروری به نظر می رسد.