گزارش تدبیر24 از طرح اصلاح آييننامه داخلي مجلس در تغيير شروط انتخاب وزيران
وزراي باقيمانده فيلتر ميشوند!
تدبیر24: كابينه يازدهم هفته گذشته در مجلس زير نگاه نمايندهها بررسي شد و اكثر وزرا راي اعتماد گرفتند و راهي پاستور شدند و تنها سه وزارتخانه ...
تدبیر24: كابينه يازدهم هفته گذشته در
مجلس زير نگاه نمايندهها بررسي شد و اكثر وزرا راي اعتماد گرفتند و راهي پاستور
شدند و تنها سه وزارتخانه بدون وزير ماند. روحاني هم بر اساس قانون براي آن سه
وزارتخانه سرپرست تعيين كرد و سه ماه فرصت دارد كه وزير تازهاي را به مجلس معرفي
كند. اما انگار سه وزير باقيمانده راه دشوارتري در پيش دارند. كميسيون تدوين آيين
نامه داخلي مجلس اوايل تيرماه طرحي را تصويب كرد كه بر اساس آن شرايط انتخاب وزرا
تغيير ميكند. اما با توجه به اينكه مجلس در آستانه راي اعتماد به كابينه يازدهم
بود، بررسي اين طرح در صحن علني به تعويق افتاد.
داشتن مدرك فوق ليسانس و10سال سابقه
اما روز گذشته عزتا... یوسفیانملا رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس، با
اشاره به طرح اصلاح ماده 204 آییننامه داخلی مجلس گفت: با توجه به اینکه هفته
گذشته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در صحن مجلس انجام شد، لذا این طرح
به صورت فوری به صحن علنی میآید تا از این پس وزرایی که معرفی میشوند یا مورد
استیضاح قرار میگیرند، شامل این شروط شوند. رئیس کمیسیون تدوین آییننامه مجلس
تصریح کرد: این طرح مسکوت نشده بود و در هفتههای آینده به صورت فوری در دستور
قرار میگیرند و حدودا تا یک ماه آینده به قانون تبدیل میشوند و به احتمال زیاد
برای 3 وزیر باقیمانده کابینه یازدهم این موضوع اعمال میشود. در ماده واحده طرح
اصلاح ماده 204 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «رئیس جمهور
ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، اسامی و شرح
حال هر یک از اعضای هیات وزیران دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل
آن با ارزش استخدامی، حداقل 10 سال سابقه اجرایی مرتبط با ذکر سمتهای گذشته، سایر
امتیازات علمی و اجرایی کسب شده قابل استناد به همراه تصاویر آنها و برنامه هر یک
از وزیران پیشنهادی را به طور کتبی و به تفکیک به مجلس ارائه مینماید.»
اصلاح آييننامه ضرورت داشت
هادي حسيني، عضو هيأت رئيسه كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس به «قانون»ميگويد:
وقتي طرحي در كميسيون تصويب شود، به طور معمول به صحن علني مي رود. وي اضافه ميكند:
اينكه اين طرح فوريت دارد يا خير، بر عهده مجلس است و نمايندگان در اين مورد راي
گيري مي كنند. حسيني خاطر نشان ميكند: ما در كميسيون تدوين آيين نامه داخلي،
اصلاح ماده 204 قانون آيين نامه داخلي مجلس را ضروري دانستيم و به تصويب رسانديم.
نماينده مردم قائمشهر ميگويد: به دليل آنكه دولت يازدهم تازه بر سر كار آمده بود،
اين طرح را در صحن علني مطرح نكرديم تا اين شبهه ايجاد نشود كه با روي كار آمدن
دولت جديد، مجلس مي خواهد در راه تشكيل كابينه سنگ اندازي كند. عضو كميسيون تدوين
آييننامه داخلي با اشاره به جزئيات اين طرح معتقد است بخشي كه به 10 سال سابقه
مرتبط اشاره ميكند شايد كمي مورد بحث باشد كه به نظر من وقتي در صحن مطرح شود،
حتما با پيشنهادهای نمايندگان به تعريف مشخصي خواهد رسيد. وي در مورد ضرورت اصلاح
اين ماده از آيين نامه داخلي گفت: شايد برخي از شرايط براي وزراي دولت، در ابتداي
انقلاب منطقي بود چرا كه در آن سالها افراد متخصص و با تجربه زيادي نداشتيم و
بيشتر بر انقلابي بودن فرد براي تصدي امور تاكيد مي شد. حسيني ادامه ميدهد: در
حال حاضر هم افراد متعهد، هم متخصص و با تجربه ، در كشور وجود دارد كه بايد تصدي
امور را به اين افراد سپرد.
دولت را تحت فشار قرار ندهيم
محمد باقري بنابي، عضو كميسيون فرهنگي البته نظر ديگري دارد و به «قانون» مي گويد:
به نظر من مجلس نبايد در بررسي برخي طرح ها عجله كند و بهتر است با آرامش، بررسي
جزئيات آن را در دستور كار قرار دهد. وي ادامه ميدهد:اگر طرحي با عجله تصويب شود،
شايد در آينده مشكلاتي را به همراه داشته باشد. اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس در
مورد طرح اصلاح ماده 204 آيين نامه داخلي مجلس، خاطر نشان ميكند: به اعتقاد من
هيأت رئيسه بايد تدبيري بينديشد كه طرحها از پختگي لازم برخوردار باشد، به ويژه
كه هنوز سه وزير دولت يازدهم مشخص نشده اند. نماينده مردم بناب ميگويد: شايد با
تصويب چنين قانوني كه شروط تازهاي براي انتخاب وزرا در نظر دارد، دولت تحت فشار
قرار گيرد، و احتمالا به دور از انصاف است. باقري با تاكيد بر اينكه ضرورت دارد كه
مجلس برخي از قوانين را اصلاح كند، يادآور ميشود: اين درست نيست كه هر فردي با هر
صلاحيت و تخصص و تجربهاي عهده دار مسئوليتهاي اجرايي در كشور شود، همان طور كه
در دولت نهم و دهم شاهد بوديم افرادي با تخصص و تجربه ناكافي تصدي امور مهم كشور
را در دست گرفتند. وي با بيان اينكه بايد از افراط و تفريط دوري كرد اضافه ميكند:
اما طرح جديد كه در آن ده سال سابقه كار مرتبط با حوزه وزارت، منظور شده است، شايد
افراط باشد. نماينده مردم بناب متذكر ميشود: به نظر من حالا كه ما با همين قانون
فعلي به 15 وزير راي اعتماد داديم، شايد بهتر باشد كه سه وزير باقي مانده را هم با
همين روند مشخص كنيم و بعد با زمان كافي، بررسي دقيق اصلاح قانون آييننامه داخلي
را در دستور كار قرار دهيم.
منبع:قانون