گروههایی از نیروهای تندرو در مسائل مختلف که در اغلب موارد تخصصی هستند و اطلاعاتی هم درباره آن ندارند، وارد میشوند و بر اساس تشخیص خوب و بدی که از استدلال آن فقط خودشان سر درمیآورند،شروع به . . .
تدبیر24: در روزهای گذشته حجم هجمههای برخی رسانهها و افراد به دولت یازدهم افزایش مشهودی یافته است. افرادی که در برابر خطای دولت قبل سکوت پیشه کرده بودند امروز در هجمه به دولت لحظهای تعلل نمیکنند. البته هر دولت و هر مجموعهای بینیاز از نقد نیست و با نقد سازنده میتوان به بهبود اوضاع امیدوار بود اما باید میان «نقد» و «دروغ» تفاوت قائل شد؛ متاسفانه در این مدت مطالب بسیاری به نام نقد در رسانههای منتقد دولت منتشر شده به طوری که مقامات دولتی در سخنرانیهای عمومی خود ناچارند، درباره این دروغها پاسخگو باشند و تحت فشار پاسخ به مطالبی قرار دارند که ساخته ذهن مخالفان سیاسی آنهاست. دلیل آن هم مشخص است؛ نهادهای متولی فرهنگ عمومی در کشور یکپارچه نیستند که این مساله، ارتباطی با این دولت یا دولت قبل ندارد و در طول زمان به این شکل درآمده است.
گروههایی از نیروهای تندرو در مسائل مختلف که در اغلب موارد تخصصی هستند و اطلاعاتی هم درباره آن ندارند، وارد میشوند و بر اساس تشخیص خوب و بدی که از استدلال آن فقط خودشان سر درمیآورند، شروع به نسخهپیچی برای جامعه میکنند. این افراد در قسمتهای مختلف حلقهها و حوزههای کوچک و بزرگ نقش و حضور دارند و با در دست داشتن تریبونهای متعدد، برخی پشتوانههای مالی و برخی دسترسیها به منابع دولتی به ترویج افکار خود میپردازند.
در این شرایط واقعا ابزاری که دولت در اختیار دارد، به قدری گسترده نیست که بتواند با این رفتارها و حرکتها مقابله کند. تنها راه مقابله با این افراد تندرو یک تصمیم در جمع بزرگان نظام و همکاری همه ارکان است. رئیس جمهور باید با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای قوای مقننه و قضائیه جلسه برگزار کند و برای مقابله با این تفکر با دو قوه دیگر منسجم شود. ساختار دولتی در ایران به شکلی است که بعضی نهادها مستقیما وابسته به دولت هستند اما بسیاری نهادها زیر نظر دولت فعالیت نمیکنند و دولت تاثیری روی این نهادها ندارد.
دولت اگر میخواهد از مزاحمتهای نیروهای تندرو خود را خلاص کند باید دست یاری به سوی ارکان موثر و مجلس ببرد و با کمک همه بزرگان با این مشکل مقابله کند چرا که به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. گرچه واضح است تفکر اصلاحطلبی با این شیوه مخالف است و اصلاحطلبان معتقدند که نباید آزادیهای سیاسی و اجتماعی را محدود کرد اما برای مقابله با افرادی که برای حذف رقیب هر ابزاری را مباح میشمارند، دولت باید تمرکز بیشتری داشته باشد.