لشكر گراني در راه است!

تدبیر24: تقديم به موقع لايحه بودجه توسط دولت به مجلس و تصويب به موقع آن در مجلس كاري شايسته و در خور تحسين بود، اما به نظر مي رسد سازمان مديريت و برنامه ريزي به صورت كليشه اي و به روال سالهاي گذشته لايحه بودجه را به طور كاملا سنتي تنظيم و تقديم مجلس نموده است.

جداي از اينكه ساختار بودجه نويسي و بودجه ريزي در ايران بسيار كهنه و قديمي است و بايستي حتما دولت به كمك مجلس قانون تدوين بودجه را اصلاح و به روز نمايد ولي به نظر مي رسد بودجه سال 93 با يك حركت نرم و بي سر و صدا با افزايش نرخ حامل هاي انرژي به ويژه بنزين، ماليات و عوارض، درآمدهاي دولت را بالا و بالاتر برده و در عوض از يارانه ها خواهد كاست!

در شرايط فعلي كشور كه هنوز نه تحولي در اقتصاد داخلي به وجود آمده و نه اتفاقي در اقتصاد خارجي و رفع تحريم ها حاصل شده شايد در كوتاه مدت مردم به دليل اين نحوه بودجه بندي دولت دچار فشار و مشكلات بيشتر از لحاظ گراني و قدرت خريد بشوند و تنها اين دولت است كه شايد بتواند چند صباحي از يك زنگ تنفس اقتصادي بهره برده و به وضعيت راكد و ورشكسته خود سر و ساماني بدهد.

دولت با حركت هاي كوتاه مدت خود نظير طرح ناموفق توزيع سبد كالا نشان داد كه هم تجربه كافي و لازم را براي ايجاد حركت هاي شوك آميز كوتاه مدت اقتصادي ندارد و هم آنچنان گرفتار فشارهاي تحريم خارجي و بدهي هاي خود در بخش هاي مختلف داخلي و بانك ها شده كه نمي تواند در كوتاه مدت دردي از مشكلات اقتصادي مردم را دوا كند.

به هر حال همانطور كه دولت صد روزه روحاني با سخنراني و وعده و وعيد از كنار قول ها و وعده هاي انتخاباتي خود عبور كرد اين دفعه هم به نظر مي رسد با لايحه بودجه 93 نتواند دو مشكل اساسي كشور يعني گراني و بيكاري را حل كند. بنابراين ضمن آنكه لازم و ضروري است همه دستگاه هاي حاكميتي و مردمي به دولت جديد كمك كنند تا از گرفتاريهاي حاصل شده از 8 سال گذشته خلاص شود ولي مي بايستي به طور شفاف و روشن به مردم اعلام شود كه سال 93، سال گراني هاي بيشتر و در نتيجه سال رياضت اقتصادي بيشتر و صرفه جويي بيشتر به ويژه در بخش انرژي خواهد بود.

ايران كشوري است با منابع سرشار انرژي كه متاسفانه به دليل همين وفور و فراواني انرژي ارزان قيمت، سالهاي سال دچار پرمصرفي انرژي شده و به ناچار لازم و ضروري است دولت تا مدت ها با روشهاي فرهنگي و اجرايي در همه بخش ها به خصوص بخش انرژي و محيط زيست با مردم تعامل سازنده برقرار كند تا بلكه در سالهاي آينده شاهد آرامش و رفاه بيشتر در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله در حوزه سلامت، مسكن، آموزش و اشتغال باشيم.