مفسد اقتصادي و حق عمومي مردم

تدبیر24: فساد تبعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي فراواني براي مردم جامعه دارد. بحران‌هاي اقتصادي، فقر، بيكاري، اعتياد و حتي مرگ و مير در جاده‌ها به علت اثرات مخرب فساد شكل مي‌گيرد. نبود سرمايه‌ براي اختصاص به طرح‌های عمومی و ورشكستگي‌هاي بزرگ واحدهاي توليدي و عمراني در واقع حقوق مردم را پايمال می‌کند. در معرفي افرادي كه فسادهاي بزرگ اقتصادي بر عهده آنهاست اين نكته جاي ترديد ندارد كه اين افراد بيمي از برخورد ندارند زيرا هنوز پشتيباناني دارند.

جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور از رسیدن مجموع مطالبات معوق بانك‌ها به 82هزار ميليارد تومان خبر داد. وی همچنين از شناسايي 575نفر به عنوان بدهكار كلان بانكي و ارسال اسامي اين افراد به قوه‌قضاييه خبر داد. در دولت گذشته نيز شاهد بوديم كه رئيس دولت بارها از اسامي‌ای ياد كرد كه آنها را در جيب خود نگه داشته و قصد افشا كردن آنها را دارد اما در عمل شاهد بوديم كه چنين اتفاقي رخ نداد و مجلس به علت اينكه افشاي اين اسامي حساسيت‌هاي فراواني را برخواهد انگيخت دستور بررسي كردن آنها را به صورت محرمانه داد. مساله مهم اين است كه بستر فساد در نظام رسمي مالي و دولتي وجود دارد. صرف نظر از فسادهاي موجود در بخش‌هاي اقتصادي خصوصي آن چه اهميت دارد وجود این معضل در مجموعه اجرایی است.

افرادي كه مرتكب فساد اقتصادی مي‌شوند در واقع حقوق عمومي مردم را زير پا گذاشته‌اند. اين افراد از دو منبع تغذيه و از آن سوءاستفاده می‌کنند. منبع اول، منابع بخش عمومي است كه دولت در بودجه قرار داده و وارد نظام بانكي كشور مي‌شود. دومين منبعي كه در اين فسادها مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد منابع مالي است كه مردم نزد بانك‌ها قرار مي‌دهند.

صرف ارسال اسامي اين افراد به قوه قضاييه كافي نيست بلكه دولت بايد به عنوان نماينده مردم براي دفاع از حقوق آنها وارد صحنه شود و شكايت عليه اين افراد تنظيم كند. افشاي اسامي يك بار ديگر توسط دولت گذشته صورت گرفت اما نتيجه‌اي در پی نداشت. اكنون بايد اقدامات جدي‌تري صورت گيرد تا بتوان در اصلاح وضع موجود تلاش كرد. در حالي كه جوانان كشور ما براي دريافت وامی اندک زحمت فراوانی متحمل شوند اما اين افراد به راحتي مي‌توانند مبالغ هنگفتي را به جيب بزنند. مفسدين اقتصادي در واقع کسانی هستند که با بیت‌المال سر جنگ دارند و باید دولت با تنظيم شكايت حق مردم را از آنها مطالبه كند.