سالانه 5/1ميليون نفر به سن 20سالگي ميرسند ولي 700هزار نفر بيشتر جوياي كار نيستند و بقيه به جرگه غيرمولدها ميپيوندند درحالي كه درسشان را ادامه ميدهند و غيرمولد هستند!
تدبیر24: يكي از دلايلي كه باعث شد نرخ بيكاري در 8 سال گذشته افزايش پيدا نكرده و در حد 5/12 تا 13درصد بماند اين است كه جمعيت جوياي كار بطور كلي كم شده است. مطابق اصطلاحات اقتصادي، جمعيت به دو بخش جمعيت فعال و غيرفعال تقسيم ميشود؛ اين جمعيت فعال يا شاغل است يا در جستوجوي كار. ملاك شاغل بودن و نبودن هم خود افراد هستند. هر وقت از كسي بپرسيد كه آيا شاغل هستيد؟ اگر خود را شاغل ميداند، معنايش اين است كه شغل دارد و بايد جزو شاغلين تلقي شود. يكي از اتفاقاتي كه طي 8سال گذشته افتاد اين بود كه چون تعداد جمعيت فعال كشور كاهش پيدا كرده، موفق شديم نرخ بيكاري را كنترلشده تصور كنيم كه درواقع تصوري خيالي است.
درواقع جمعيت در سن كار كشور كه بين 15 تا 65 سال هستند، روزبهروز درحال افزايشاند، مصرفشان كاملا برجاست ولي بهدلايل مختلف از حوزه و حيطه اشتغال چه جويا بودن اشتغال و چه شاغل بودن به يك شغل خارج هستند. اين امر هم فشار به جمعيت شاغل را زياد ميكند و هم باعث ميشود كه مسئولان و برنامهريزان كشور دچار خطا در برنامهريزي شوند به دليل اينكه اگر تصور كنيم نرخ بيكاري در ايران 12 تا 13 درصد است، به اندازهاي كه بتوانيم 700 - 800هزار شغل جديد ايجاد كنيم، قادر خواهيم بود بيكاري را تكرقميشده فرض كنيم در حالي كه اگر بدانيم تعداد نرخ بيكاري كشور بيش از 20درصد است و شمار بيكاران كشور نه 3ميليون نفر بلكه حداقل 5 تا 6ميليون نفر است، تصوير تغيير خواهد كرد.
اتفاق ديگري كه ميافتد اينكه بار تكفل در اين شرايط افزايش پيدا میکند. در حال حاضر هر ايراني شامل خودش، بار تكفل 5/3 تا 4 نفر را بهدوش ميكشد؛ یعنی هر ايراني بايد براي 4نفر ديگر كار كند و اينبار تكفل هر مقدار بيشتر باشد هم فشار به نيروي كار كشور را افزايش داده و هم منابع ثروت كشور را كاهش ميدهد و از همه مهمتر اينكه منابع لازم براي سرمايهگذاري را از بين ميبرد و كاهش ميدهد كه سازنده آينده كشور است. يكي از عواملي كه باعث شده نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي از حدود 28 تا 30درصد تا سال83 به حدود 20 تا 22درصد در سالهاي 91 و 92 كاهش يابد همين مساله بار تكفل و اشغال است. اما مشكل نيروي كار و اشتغال در ايران اين مساله نيست كه سطح اشتغال در ايران پايين آمده و تعداد نيروي فعال جامعه كم شده است چون اين آماري بيش نيست.
اگر مقدار كافي براي مردم كار فراهم شود، خواهيد ديد بسياري از كساني كه رسما ميگويند جوياي كار نيستيم يا بسياري از كساني كه ميگويند شاغل هستند به سر كارهاي واقعي خواهند رفت. بهنظرم مساله اصلي اقتصاد، بهرهوري اشتغال است كه حتي قبل از روي كارآمدن دولت احمدينژاد هم در سطح نازلي قرار داشت اما در 8سال گذشته نهتنها بهرهوري نيروي كار كه قرار بود 5/2درصد رشد اقتصادي سالانه ايران را تشكيل دهد، افزايش پيدا نكرده بلكه روند منفي هم داشته است. مساله اصلي اين است كه در بين 23ميليون نفري كه درحال حاضر در ايران مشغول بهكار هستند، كار مولد واقعي خيلي كم صورت ميگيرد. مساله اينجاست كه در اقتصاد ايران اصلا بهرهوري اتفاق نميافتد و منابع توليد ثروت در ايران از كار و سرمايهگذاري واقعي نيست و از صادرات نفت خام و چرخيدن منابع نفتي درون اقتصاد ايران است كه مشكل اصلي است. معتقدم اگر قرار بود ملاكهاي بينالمللي بهرهوري در ايران عينا بهكار گرفته شود، شايد تعداد شاغلان واقعي ايران بهجاي 22ميليون نفر، زير 14ميليون نفر باشد.
از نظر حجم بهرهوري اگر عنصر بهرهوري را بعلاوه عنصر جمعيت غيرفعالي كه بالقوه جوياي كار است اما چون كار پيدا نميكند خود را غيرشاغل و غيرفعال معرفي ميكند اگر اين دو عدد را باهم جمع كنيد، شايد تعداد نيروي بيكار ايران بيش از 10 تا 12 ميليون نفر باشد. اگر قرار بود ملاكهاي بينالمللي بهرهوري را بهكار گيریم و اگر قرار بود به تعداد افراد شغل مولد عرضه كنيم، تعداد كثيري از افرادي كه خود را غيرفعال ميدانند و ميگويند جوياي كار نيستيم، جوياي كار ميشدند ازجمله بسياري از بانوان. اصليترين تمركز اين نكته در خانمهاست. بيشتر خانمها چون فضايي براي كاركردن و اشتغال شرافتمندانه و مولد پيدا نميكنند، غيرفعال ميشوند. مساله خيلي مهم اينكه اكنون درحال حاضر سالانه چند ميليون تومان بطور متوسط خرج تحصيلات متوسطه و عالي جوانان كشور ميكنيم ولي بخش مهمي از آنها هرگز به مرحله جوياي كار و فعال بودن وارد نميشوند. بخش مهمي از هزينههاي آموزش عالي ايران در ايران هدر ميرود.
سالانه 5/1ميليون نفر به سن 20سالگي ميرسند ولي 700هزار نفر بيشتر جوياي كار نيستند و بقيه به جرگه غيرمولدها ميپيوندند درحالي كه درسشان را ادامه ميدهند و غيرمولد هستند! اكنون در تحليل نهايي فشار بسيار زيادي به نيروي كشور براي ايجاد سرمايهها و منابعي كه به تحصيلات عاليه و حتي بعضا تخصصي افراد كمك ميكند ولي درنهايت هيچگاه به مرحله اشتغال نميرسند و اگر هم برسند، شغلشان مولد نيست و جايي هم كه مولد است، بهرهوري كافي ندارد. بنابراین بحران اصلي اشتغال در ايران در بهرهوري است و نه در تعداد شاغلان و نسبت اشتغال.