اصلاحات؛ به مثابه ضرورت

تدبیر24: شرايط موجود در کشور هنوز خبر از عدم توافق بر سر موضوع هاي بسيار زيادي مي دهد: از شيوه مذاکرات هسته اي گرفته تا رويکرد اقتصادي و چگونگي مديريت يارانه ها؛ از وضعيت فرهنگ و آنچه «اخلاق» ناميده مي شود و در صورت ظاهري افراد متمرکزشده، گرفته تا روشن شدن تکليف شبکه اينترنتي که هم آن را مي خواهيم چون چاره اي جز خواستنش نداريم و هم همه وسايل را براي محدوديتش گرد آورده ايم؛ از مانع تراشي هرروزه براي دولت منتخب، حتي در مسايل زندگي خصوصي مسوولان کشور، بدون توجه به پيامدهاي بلندمدت اين امر گرفته تا نشان دادن واکنش هاي سرسختانه و جنجال ساز در سطح بين المللي بر سر «رخداد» هايي کودکانه.

و اين فهرست را پاياني نيست. براي بسياري از مردم ما، دوم خرداد، خاطره دولتي را القا مي کند که تلاش مي کرد اصلاحات و اعتدال را راه و روش خود قرار دهد؛ با وجود اين، اغلب کساني که اين خاطره را از آن دولت دارند، هيچ توهمي نسبت به گذشته و حال کنشگران آن و ميزان قابليت و تاثيرگذاري آنها نداشته و ندارند. هم از اين رو امروز نيز توهمي نسبت به قابليت ها، موقعيت هاي گذشته و حال کنشگران دولت اعتدال ندارند، با وجود اين از اين دولت ها حمايتي مشروط مي کنند زيرا مي دانند راهي جز اين حمايت براي آينده کشور نيست؛ زيرا هم آن موقع و هم امروز مي دانستند و مي دانند که در پشت تندروي ها و افراطي گري هاي مخالف خوان، نه باور به راه و روش هايي ديگر، بلکه منافع اقتصادي کوتاه مدت نهفته است که ممکن است بحران تحريم را تا سال هاي سال ادامه دهد تا محتکران بتوانند بر غم فقيرشدن هرچه بيشتر مردم زير فشار اقتصادي سودهاي بي پاياني را نثار خود کنند. اين منطقي بوده است که نه فقط در کشور ما بلکه در همه کشورهاي جهان وجود داشته است که مصيبت يک گروه، شانسي براي ديگران به شمار مي آيد که به سرعت بر قدرت و ثروت خود بيفزايند.

باز به همين دلايل، جاي شگفتي نبود و نيست که دولت هايي که تمايل به رفتاري نسبتا عاقلانه دارند و به جاي آن تندروي هاي عوامگرايانه، تلاش مي کنند بر اساس اعتدال و منطق عمل کنند، دايما با فشار نيروهايي روبه رو باشند که سال هاست بدون هيچ واهمه اي و خواسته يا ناخواسته همسو با دشمنان کشور به ويژه جناح هاي تندرو و نظامي گراي آمريکا و دولت آپارتايدي صهيونيستي حاکم بر فلسطين، هر کاري مي کنند که اين پهنه روي آرامش به خود نگيرد.

در اين حال، نوسان هاي اقتصادي و بي آرامي بازارهاي ارزي و مالي، ناتواني از مديريت اجرايي از جمله به دليل برجاماندن ميراثي نادرست از مديريتي عوامگرا که بسياري از دستاوردهاي صدسال عقلانيت مدرن را بر باد داد، بر اين همه افزوده مي شود که نوميدي را به انفعال اجتماعي تبديل کند؛ انفعالي که بسيار خطرناک است، هم در کوتاه و هم در بلندمدت. با وجود اين، اصلاحات و اعتدال نه ديدگاه هايي مشخص و با مرزهايي تعريف شده در عمل يا در نظر که تنها راه هاي برون رفت از اين مشکلات به شمار مي آيند. دوم خرداد، يک نماد براي چنين ضرورتي است.

اما بحثي که ما به عنوان يک جامعه شناس مي توانيم در اين ميان داشته باشيم، تاکيد دوباره و چندباره بر آن است که خطرناک ترين اتفاقي که مي تواند در يک عرصه سياسي- اقتصادي در جهان کنوني بيفتد، آن است که اين عرصه خود را قدرتمند تر از عرصه اجتماعي اي بپندارد که مديريتش را برعهده دارد. و باز، بزرگ ترين خطري که مي تواند يک پهنه ملي را در چارچوب جهاني امروزي تهديد کند، آن است که «قواعد بازي» را ناديده بگيرد و بخواهد براي خودش قاعده وضع کند. اين دقيقا همان بهانه اي است که نظامي گرا هاي آمريکايي و جنگ طلبان صهيونيستي مي خواهند و همين نيز خواست همه محتکران و سودجويان و کاسب کاراني است که تصور مي کنند با سوداگري هاي اقتصادي خود مي توانند در اين وضعيت به سودهاي کلاني برسند که بدون شک جز ميراثي شوم برايشان نخواهد داشت. دلايل اين امر روشن تر از آن است که بخواهيم درباره آنها قلمفرسايي کنيم: رشد نظام اجتماعي تابعي از خواست و اراده هيچ يک از کنشگراني که اين نظام را مي سازند، چه آنها که در راسش قرار گرفته اند و چه آنها که در قاعده اش هستند، نيست و از قوانين و سازوکارهاي خود تبعيت مي کند. انسان ها، دستگاه هايي نيستند که بتوان آنها را با ابلاغيه و دستور يا حتي با نصيحت و پند و اندرز، مديريت کرد.

وقتي شيوه هاي زندگي مدرن را پذيرفتيم، کاري که ما به صورتي گسترده و با واردکردن پيشرفته ترين فناوري ها در همه عرصه هاي حيات خود تا روزمره ترين آنها کرده ايم، بايد آن را نيز بپذيريم که اين سبک زندگي، هزينه هايي در بر دارد و با هر نوع مديريتي نمي توان آن را اداره کرد. کنارگذاشتن توهمات و خودشيفتگي هاي مهلک از هر لحظه اي انجام بگيرد، مي توان اميد به آينده اي بهتر داشت.