حال دولت يازدهم کشور را با چالش هاي جدي مانند تورم بالا، رکود اقتصادي، بيکاري اقشار مختلف، سايه تحريم ها، وضعيت ويژه فرهنگي و اجتماعي و به ويژه موضوع چالش برانگيز يارانه نقدي تحويل گرفته است.
تدبیر24: پيرامون دولت يازدهم و مصايب دولت داري در شرايط فعلي، سخن بسيار گفته شده است. دولت روحاني در مقايسه با دولت هاي پس از پيروزي انقلاب، مشکلات عديده و چالش هاي جدي دارد. براي بيان بهتر مساله، بد نيست نگاهي به شرايط دولت هاي گذشته داشته باشيم تا دريابيم که هيچ کدام، با مشکلاتي از جنس مشکلات دولت يازدهم، مواجه نبوده اند. دولت شهيد رجايي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي شکل گرفت، به دنبال تثبيت شرايط و سامان دادن به وضعيت برآمد. همبستگي ملي، رهبري کاريزماتيک امام، همراهي و کمک خالصانه ملت شريف ايران سبب شد تا دولت بتواند در حد توان و ظرفيت آن مقطع، شرايط کشور را اداره کند.
پس از شهادت مظلومانه ايشان، رهبرمعظم امروز انقلاب به همراه نخست وزير دوران دفاع مقدس، دولت را تحويل گرفتند و با همراهي مجلس و نيروهاي انقلاب، در شرايطي که درآمدهاي ارزي با محدوديت بسيار مواجه بود و نيمي از آن نيز هزينه اداره جنگ بود، دستاوردهاي قابل دفاعي را ثبت کردند. پس از آن و با اتمام جنگ، قانون اساسي مورد بازنگري قرار گرفت و دولت سازندگي با محوريت آقاي هاشمي، فعاليت خود را آغاز کرد. همبستگي ملي و وحدت ميان نيروهاي انقلاب براي بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ، ترميم زيرساخت هايي که بر اثر بمباران ها تخريب شده بود و ايجاد شرايط قابل قبول براي زندگي مردمي - که پس از انقلاب، بلافاصله با مسايل تجزيه طلبان و جنگ مواجه شده بودند- سبب شد تا دولت، اولويت خود را در اين حوزه قرار دهد. با وجود برخي انتقادات به سياست هاي تعديل اقتصادي، دولت توانايي خود را در سازندگي کشور نشان داد و کارهاي بزرگي صورت گرفت. پس از آن و در مقطع دوم خرداد، در يک انتخابات آزاد و رقابتي که رهبري معظم آن را «حماسه» ناميدند، با راي بالاي ملت، جناب آقاي خاتمي رييس جمهور شد.
در آن روزها هرچند نيروهاي خودسر يا تندرو به مانع تراشي بر سر حرکت دولت اقدام کردند اما دولت اصلاحات با جذب نيروهاي کيفي، متخصص، علم گرا و توانمند که داراي سوابق روشن علمي و انقلابي بودند، بسياري از بحران ها را پشت سر گذاشت و کشور در حوزه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ديپلماسي به رکوردهاي قابل توجهي دست يافت و به همين دليل، رييس جمهور دوران اصلاحات و دولتمردانش، از احترام ويژه اي نزد مردم برخوردارند.
در دولت هاي هفتم و هشتم در جهت تحقق اهداف اصلي انقلاب گام هاي اساسي برداشته شد و ميان جمهوريت و اسلاميت نظام به شکل کارآمد، ارتباط منطقي برقرار شد. خاتمي دولت را با کارنامه بسيار خوب، ذخيره ارزي قابل توجه، تورم بسيار پايين و اشتغال بالاتحويل محمود احمدي نژاد داد. بر خلاف دولت هاي پيش از وي که بر مدار تدبير و حکمت و اصول عزت، حکمت و مصلحت عمل مي کردند، انحلال شورا هاي عالي و سازمان مديريت و برنامه ريزي که اتاق فکر دولت ها بود، بي نظمي اقتصادي را کليد زد و پايه هاي اقتصاد کشور که بيش از دو دهه زمان براي شکل گيري آن صرف شده بود، آسيب ديد. بي نظمي پولي و مالي، پيامد اين اتفاق بود. در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي، شاخص ها افول کرد و رويکرد متفاوت در سياست خارجي، باعث تشديد تحريم هاي ظالمانه شد.هرچند نبايد از دشمن هراس به دل راه داد و بر پشتوانه ملي تکيه کرد اما ديپلماسي، محل تبديل چالش به فرصت است. برخي رفتارهاي ناصحيح در هشت سال دولت هاي نهم و دهم، باعث آسيب به وحدت ملي شد.
حال دولت يازدهم کشور را با چالش هاي جدي مانند تورم بالا، رکود اقتصادي، بيکاري اقشار مختلف، سايه تحريم ها، وضعيت ويژه فرهنگي و اجتماعي و به ويژه موضوع چالش برانگيز يارانه نقدي تحويل گرفته است. مهم ترين سرمايه روحاني، مردمي است که با اميد، او را برگزيدند و حمايت نخبگان، نيروهاي سياسي کارآمد و نيروهاي باسابقه انقلاب از ايشان است. دولت روحاني، سخت ترين شرايط را در ميان دولت هاي پيش از انقلاب داراست.
کارشکني هايي که اين روزها نيروهاي جناح مقابل هم از آن ابراز نارضايتي مي کنند نشان مي دهد که کمک به آقاي روحاني، امري پذيرفته شده ميان اکثر نيروهاي کنشگر کشور است. تشکيل مجلسي همسو با اين دغدغه در دور آينده مي تواند به اين مهم ياري رساند اما تا آن موقع، جريان هاي سياسي مقابل دولت از نگاه جناحي پرهيز کنند. بايد دانست دولت فعلي وارث چه وضعيتي است اما در همين مدت کوتاه از عمر دولت، اقداماتي در راستاي بازگشت به مسير برنامه ريزي و کارشناسي صورت داده و در ديپلماسي هسته اي نظم دادن به وضعيت اقتصادي، بهبود خدمات حوزه بهداشت و درمان، توسعه نفت و گاز و مسکن و مسکن و شهرسازي با وزراي توانمند به دنبال رفع کاستي هاي هشت سال گذشته است. وضعيت دولت تدبير و اميد با هيچ دولتي پس از انقلاب قابل مقايسه نيست؛ دولتي که با حسرت به 700ميليارددلار درآمد نفتي کم نتيجه هشت سال گذشته، مي نگرد.