اعدام پایان متهم یا پایان فساداقتصادی؟!

تدبیر24: یکم آذر 1374 بود که رسانه ها خبر اعدام فاضل خداداد، فرزند یکی از معتمدان میدان بار تهران را به دلیل فساد اقتصادی در پرونده ای که به اختلاس 123 میلیاردی در بین مردم شهر، شهره شد، اعلام کردند. پرونده ای که اگر چه متهم ردیف اول آن پس از چند جلسه دادگاه اعدام شد، اما متهم ردیف دوم، مرتضی رفیق دوست(ریس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد) برادر فرمانده سابق سپاه و ریس بنیاد مستضعفان، محسن رفیق دوست، که به حکم قاضی محسنی اژه ای به حبس ابد محکوم شده بود، پس از چندی از زندان آزاد گشت و در میان مردم این سخن نقل محافل شد که وی در دوران حبس مامور خرید زندان اوین بوده است و می توانسته از زندان بیرون بیاید. پرونده ای که هنوز که هنوز است ابهاماتی در آن وجود دارد تا بدان جا که محسن رفیق دوست، کسی که به فاضل خداداد برای بازگشت به کشور امان نامه داده بود در اظهارنظری در آبان ماه سال نود و یک اعلام کرد علت واقعی اعدام فاضل خداداد اختلاس نبود و البته پیشتر نیز گفته بود که پرونده خداداد  بیشتر یک جنجال سیاسی بوده است و وی در هنگام دستگیری تنها 3 میلییارد تومان به بانک صادرات که اختلاس از آن صورت گرفته بود،  بدهکار بوده است.

امروز و پس از گذشت نزدیک به نوزده سال از اعدام اولین مفسد اقتصادی در جمهوری اسلامی، مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در دولت محمود احمدی نژاد، اعدام شد. اختلاسی که بخش عمده آن از دو بانک صادرات و ملی ایران انجام گرفت و اگر چه جهرمی ریس بانک صادرات از آنچه رخ داده بود خود را مبرا می دانست اما خاوری ریس بانک ملی ایران با دستی که از غیب رسید از کشور خارج شد و هنوز که هنوز است مسولان به دنبال بازگرداندن وی از خاکی هستند که دارای کمترین مراودات سیاسی با جمهوری اسلامی است.

اما بهانه این نوشته، نه بررسی و مرور اختلاس هایی است که به ویژه در دولت هشت ساله مهرورزی تعداد آن بی شمار شد، بلکه واکاوی برای رسیدن به پاسخ یک پرسش است که ایا براستی با اعدام کسانی که مفسد اقتصادی نامیده می شوند، می توان با پدیده اختلاس مبارزه کرد و به راستی اگر قرار بر اعدام است، ایا این حکم باید تنها شامل کسانی شود که به عنوان متهم ردیف اول دستگیر و محاکمه می شوند؟

بی شک افرادی که اختلاس می کنند به مانند سایر مردمان بر دو دسته هستند. ایشان یا انسان هایی بسیار باهوش و نخبه هستند که به دلیل وجود اشکالات در سیستم بانکی و پولی کشور و یا نبود نظارت کافی در بخش های دیگر و با شناسایی خلا های موجود موفق به اختلاس و چه بسا تولید ثروت می شوند و یا افرادی هستند که هر چند دارای بهره هوشی اندک و یا معمولی هستند، با همراهی افراد ذی نفوذ، صاحب ثروتی چند صد میلیاردی در چشم بر هم زدنی می شوند.

در مورد اول شاید اگر دارای سیستم اقتصادی سالمی بودیم، چه بسا که می توانستیم از هوش و توان افرادی که توان تجارت و تولید ثروت دارند، بهره برده و حتا با دادن سرمایه به ایشان به صورت وام و در یک فرایند سالم اقتصادی از توان شان برای کاهش معضلات اقتصادی بهره برد و بی شک اعدام و حبس چنین نوابغی موجب خسران یک کشور است و باید به خود سری بزنیم که چرا نتوانسته ایم از استعداد ایشان در مسیر درست استفاده کنیم.

در مورد دسته دوم اما داستان پیچیده تر می شود. این که چگونه ممکن است فردی در کمتر از هشت سال صاحب ثروتی چند هزار میلیاردی شود و حتا پس از دستگیری امکان وصول پول ها از وی نباشد، جای بسی شگفتی است. به گمانم خوانندگان این نوشته با من هم عقیده باشند که مه آفرید خسروی بدون همراهی افراد صاحب نفوذ در سیستم بانکی و اقتصادی کشور، قادر به گرفتن چنین وام ها و اعتبارات کلانی نبوده است و یا فردی همچو بابک زنجانی تنها با چشم پوشی و در بهترین شکل ممکن با بی مسولیتی، مسولین است که می تواند با داشتن بانکی در مالزی  چند برابر دارایی بانک، اعتبار نامه بانکی برای خود صادر کند و به سادگی هر چه تمام تر اقدام به دلالی و خرید و فروش ثروت ملی یک کشور  بکند و وزارت نفت حتا نتواند اصل پول خود را وصول کند!

فاضل خداداد، مه آفرید خسروی و بابک زنجانی ها چگونه توانسته اند ره صد ساله را یک شبه بپیمایند و آیا براستی سیستم بانکی این سامان تا بدین حد بی سامان است؟

چگونه می شود که دولت و یا سیستم بانکی یک کشور بدون هیچ ضمانت نامه ای ثروت و پول یک ملت را در اختیار یک فرد قرار  دهد و آیا براستی در پس این رخدادها تنها یک نفر است؟

به نظر می رسد افرادی که این گونه ره صد ساله می روند و این سان از عرش به فرش می رسند، خود قربانی هستند. قربانیان که به طمع ثروتی هنگفت تن به بازی بازیگرانی می دهند که هرگز نام شان را مردم نخواهند شنید و هر گاه که شاه مهره کیش شود، مهره ای که تاریخ مصرف آن تمام شده است، جان خویش  را از دست می دهد چرا که هرگز نباید پرده ای در افتد و عیان شود آنچه نباید شود.

از این رو شاید بهتر باشد که نه تنها متهمان ردیف اول به صورت علنی مورد محاکمه قرار گیرند، بلکه افرادی که بستر مناسب برای چنین اختلاس هایی را خواسته و ناخواسته فراهم کرده اند هم، به صورت علنی و در پیشگاه ملت محاکمه شوند تا شاید کمتر شاهد گسترش چنین رخدادی باشیم هر چند در نبود رسانه ها و احزاب قدرتمند، شنیدن هر از چندگاه چنین خبرهایی عجیب نخواهد بود.