متاسفانه وظايف مهمي چون قانون گرايي و نظارت زير سايه اختلافهايي که بين اصولگرايان معتدل و اصولگرايان افراطي به محاق رفته است و کمتر شاهديم که دغدغههاي جدي مردم توسط منتخبينشان . . .
تدبیر24: مجلس نهم در شرايطي امروز سومين سال فعاليتش را شروع ميکند که با نگاهي به آنچه در اين 2 سال در بهارستان اتفاق افتاده است، بايد گفت که قانونگذاران با رويکرد نامناسبي که از خود نشان دادهاند، حاشيه را به متن تبديل کردهاند و به همين دليل مشخص، کارنامهاي تالم برانگيز دارند.
نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي 7 خرداد سال 91 شروع به کار کرد که نسبت به مجالس هفتم و هشتم ترکيبي اصولگراتر به خود ميديد و به همين دليل آنها به جاي تنازع با اصلاح طلبان، به طور دائم به درگيريهاي درون جناحي دامن ميزنند. به طوريکه متاسفانه وظايف مهمي چون قانون گرايي و نظارت زير سايه اختلافهايي که بين اصولگرايان معتدل و اصولگرايان افراطي به محاق رفته است و کمتر شاهديم که دغدغههاي جدي مردم توسط منتخبينشان در قوه مقننه جدي گرفته شود. در شرايطي که آنها اکثريت صندليهاي سبز بهارستان را به خود اختصاص دادهاند، شاهد اين هستيم که درگيريهايي تمام نشدني با هم دارند؛ افراد معتدلتر، خواهان اثبات منطق خود به افراطيون هستند و افراطيها نيز عادت دارند تا نسبت به تحرکات جناحي و هزينه ساز اصرار کنند. انگار نه انگار که به آنها راي داده شده است تا در مجلس که به حق خانه ملت خوانده ميشود، در راستاي کاهش مشکلات ملت قدم بردارند.
همچنين اشاره به اين نکته ضروري است که بعد از انتخابات سال 92 که منجر به پيروزي ائتلاف اصلاحات و اعتداليون شد، بعضي از افراطيون مجلسِ اصولگراي که تهديدِ از دست دادن مجلس دهم را با تمام وجود احساس کرده است، انتقام گيري از طيف برندهِ انتخابات رياست جمهوري را به عنوان اصلي مهم دنبال ميکند و دقيقا به همين دليل تاکيد ميشود که آقايان به کل فراموش کردهاند که وظيفه نظارتي و قانونگذاري خود را پيگيري کنند. البته گروه افراطي ساکن در بهارستان به بهانه حق نظارت تقريبا روزانه سوالها و انتقادهايي بيمورد را نسبت به وزيران دولت دارد، سوالها و انتقاداتي که به طور ملموس ريشه در بازيهاي سياسي دارد، چرا که آنها مصالح جرياني و سياسي خود را هميشه نسبت به منافع ملي در اولويت ميدانند و اينطور است که به خود اجازه هر تحرکِ هزينه سازي را ميدهند. آن هم در شرايطي که کشور به دليل سوء مديريت و ماجراهايي که در طول هشت سال تصميم گيري اصولگرايان مشاهده شد، وضعيت خطيري را در حال تجربه کردن است و محدوديتهاي متعددي آرامش و اطمينان خاطر اقشار مختلف مردم را تحت تاثير خود قرار دادهاند.
شرح اين شرايط نشانگر اين است که کشور و البته نظام براي تحقق اهداف تعيين شده به مجلسي از جنس ديگر احتياج دارد تا قوه مقننه به معناي واقعي کلمه بازويي قوي براي نظام باشد و در راستاي خدمت به مردم تاثيرگذاري لازم را از خود بروز بدهد. پيش بيني اين است که در صورت مشاهده فضاي رقابتي، مردم همانطور که در 24 خرداد سال گذشته به افراطيون و تندروها «نه» گفتند، در انتخابات مجلس دهم هم رفتاري اينچنيني داشته باشند تا بلکه دو فرايند مهم قانونگذاري و نظارت به طور صحيحي در راستاي اعتلاي جامعه خودنمايي کند.