سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ - 2025 October 14
- آیا پناهیان تذکر می‌گیرد؟
- آموزش کودکان برای فردای بهتر سرزمین
- جهان در آستانه‌ی بازچینش رقابت
- FATF و بحث اعتمادسازی
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- لحظه عجیب شرمگین شدن یک انسان
- عليه خاموشي زنان در تاريخ و فرهنگ ايران
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- اقتصاد دیجیتال و تابآوری زنجیره ارزش پتروشیمی زیر فشار تحریم
- کشاورزان برای تولید انگیزه ندارند
- اسنپبك و تداوم ابهام راهبردي
- منابع انسانی در بزنگاه آینده
- از جيب مشتري به نام خودروساز به كام قطعه ساز
- غزه و گروگان ابدی تاریخ
- هفت بر یک. مهمِ بیاهمیت!
- انقلاب نسل زد
- پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه در مراجع جهانی
- تندروها فراتر از یک جریان سیاسیاند
نوید فردای امن برای ایرانیان
تدبیر24:اگر مبنای کار و فعالیت وزارت اطلاعات از روز اول براساس رویکرد قانون اساسی برای حفظ حقوق شهروندی ایرانیان بود، طبیعتا باید این وزارتخانه، ...
تدبیر24:اگر مبنای کار و فعالیت وزارت اطلاعات از روز اول
براساس رویکرد قانون اساسی برای حفظ حقوق شهروندی ایرانیان بود، طبیعتا باید این
وزارتخانه، همین مسیری را می‌پیمود که امروز و بعد از انتخاب آقای علوی قرار است بپیماید.
وزیر جدید اطلاعات به‌درستی فهمیده است که رویکرد بخشی از فعالان این وزارتخانه و
سخت‌گیری‌ها یا تنگ‌نظری‌های بخشی از کارکنان وزارت اطلاعات هیچ مبنای حقوقی و
شرعی ندارد. وزیر جدید اطلاعات به عنوان فردی که نگاهی کارشناسی به حوزه کاری‌اش
دارد به درستی تشخیص داده است که این رویکرد غلط باید عوض شود و اولین قدم‌ها برای
اصلاح امور را هم برداشته است. او برای اصلاح رویکرد این وزارتخانه باید هر دو
مقطع پیش از انتخاب و پس از آن را در نظر بگیرد. از امروز که آقای علوی وظیفه
سیاست‌گذاری در حوزه مسائل امنیتی و اطلاعاتی کشور را برعهده می‌گیرد، باید مبنا
را بر حفظ حقوق شهروندان بگذارد. وزارت اطلاعات دولت یازدهم نه‌تنها نباید برای
افرادی که می‌خواهند در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی فعالیت کنند، مشکلی ایجاد کند،
که باید امنیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را هم فراهم کند. اما جدا از سیاست‌گذاری
برای آینده وزارت اطلاعات، وزیر این حوزه باید براساس آموزه‌های دینی و اصول قانون
اساسی راهی را در پیش بگیرد که حقوقی که در گذشته از افراد تضییع شده است، نیز
جبران شود. امیدوارم وزیر جدید اطلاعات سیاست‌هایی در پیش بگیرد که نه‌تنها نوید‌گر
فردای امن برای ایرانیان باشد که آسیب‌های گذشته را نیز جبران کند. وزیر اطلاعات
وظیفه شرعی دارد تا به پرونده‌سازی‌های بی‌دلیل و بی‌پایه در این وزارتخانه خاتمه
بدهد. همچنین باید راهکاری برای احقاق حقوق کسانی که براساس گزارش‌های نادرست این
وزارتخانه در گذشته از حقوقشان محروم شده‌اند، بیابد. اما شخص آقای علوی برای
پیمودن این مسیر باید یک موضوع مهم را در نظر داشته باشد. مهم‌ترین چالش وزارت
اطلاعات برای جبران گذشته و ساختن آینده، نیروهای موازی هستند. در دوران مجلس ششم
ما با قاطعیت با بدعتی به نام نیروهای موازی مبارزه کردیم، اما پس از آن روزبه‌روز
به تعداد و آزادی عمل نیروهای موازی افزوده شد. وزیر اطلاعات دولت جدید برای اجرای
برنامه‌هایش باید مسئولان دیگر نهاد‌های موازی را قانع کند که تنها مرجع تصمیم‌گیری
درباره مسائل امنیتی و اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات است.
منبع:بهار
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
کاظم
| 
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
به به به.هردم ازاین باغ بری میرسد...چه زود بعضیهاازحول حلیم توی دیگ افتادند.معلوم میشود احیامجلس ششم خوابیست گه بعضیها میبینند.حتمایکی ازاین نیروهای موازی هم ...و...هستند.کورخوانده اید.هنوزنفهمیده ایداگرملت بملاحظاتی در برهه ای تصمیمی میگیردهرگاه احساس تکلیف کندباهمان صلابت وبیشترمسیرراتغییرمیدهد.مفهوم سطراول افاضاتتان هم اینستکه درسالهای گذشته مبنای کاروزارت اطلاعات براساس رویکردقانون اساسی نبوده.16 سالش که مربوط به همفکران خودتان دردوران سازندگی واصلاحات بوده چه دفاعی دارید؟ 
نظر شما:
نیازمندیها
