نه قانون به حضور دوباره در بهشت

تدبیر24 : براساس اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 و قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 تصریح شده که انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع است. در ماده7 این قانون آمده است: «انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم انجام می‌شود.» در ذیل این ماده و در تبصره‌یک نیز آمده است: «انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود»؛ بنابراین انتخاب دوباره محمدباقر قالیباف به‌عنوان شهردار تهران با منع قانونی همراه است. اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 اصلاحیه‌ای صورت می‌گیرد که براساس بند یک ماده 71 انتخاب شهردار برای مدت چهار سال تعیین می‌شود و انتخاب مجدد شهرداران هم به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع مصوب می‌شود.

 در سال 82 و 86 نیز دوباره این قانون اصلاح می‌شود ولی این بحث را ذکر نمی‌کند. درقانون سال92 نیز تصریح شده که همه قوانین مغایر با قوانین سال‌های 75 و 82 و 86 ملغی است. ضمن اینکه در این قانون حکمی درباره مسئولیت شهردار و اینکه می‌تواند برای چند دوره شهردار باشد، ذکر نشده است. به عبارتی تبصره ماده 35 ملغی نشده است. بنابراین ماده 35 کماکان به قوت خودش باقی است؛ یعنی قوانین شوراها در سال‌های 61 و 65 و 69 درصورتی که مغایر با ماده 75 نباشد به قوت خودش باقی است. ماده 35 قانون اصلاح سال 69 یک قانون مستقل است. در این قانون شرایط انتخاب شهردار مشخص شده و در قانون سال 75 هم به این مساله اصلا پرداخت نشده است که بگوییم شرایط انتخاب شهردار تغییر کرده است. در این قانون صراحتا آمده که شهردار بیش از یک دوره متوالی یعنی دو دوره پشت سرهم نمی‌تواند انتخاب شود. فلسفه‌ این قانون این است که جلوی فساد در شهرداری‌ها را بگیرد چراکه شهردار به‌خصوص درکلانشهرها اختیارات وسیعی دارد. حتی این مصوبه در کتاب استعلامات شورای‌عالی استان‌ها با امضای مهندس چمران هم ذکر شده است.

لذا با توجه به قوانین فعلی انتخاب یک شهردار برای سومین مرتبه قانونی نیست و نمی‌توان با استفساریه یا مواردی از این دست به این کار وجهه قانونی داد. اگر ممنوعیتی برای مقام عمومی ایجاد شده باشد همچون ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره متوالی شهردار، این ممنوعیت حاکم است و تا زمانی که قانونگذار آن را نقض نکند اعتبار دارد. لازم به ذکر است که استفساریه در جایی موضوعیت دارد که ابهامی درمورد قانون وجود داشته باشد. اینجا ابهامی وجود ندارد ضمن اینکه این مساله‌ای نیست که اداره حقوقی مجلس بتواند در زمینه آن نظر بدهد و باید به‌صورت طرح یا لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و قانون تصویب شود و این روندی چند ماهه را می‌طلبد ‌که با توجه به نزدیکی به برگزاری انتخاب شهردار، به این دوره انتخابات نمی‌رسد. در این میان باید اشاره شود که اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در این زمینه صاحب‌نظر نیستند. آنها می‌توانند نظر خود را عنوان کنند اما درنهایت می‌توانند طرح استفساریه به مجلس ارائه کنند و مجلس قانون تفسیری در این زمینه ارائه کند.

اما برای مثال در سال 86 که این قانون برای کسی مهم نبود شهردار شهر کوچکی که می‌خواست بیش از هشت‌سال شهردار بماند شورای آن شهر این موضوع را استعلام کرد که نهاد رسمی شورای‌عالی استان‌ها هم در جواب این استعلام عنوان کرد «به استناد تبصره یک بند 7 ماده 35 قانون مصوب سال 69 نمی‌تواند شهردار باشد و آن استعلام درحال حاضر در دسترس است.» حقوق شهروندی اقتضا می‌کند از آنجا که این قانون یک‌بار تفسیر شده و یک نفر به موجب آن تفسیر از شهردارشدن متوالی برای سومین‌بار منع شده درحال حاضر هم همان‌گونه رفتار شود. اما اگر بنا بر این باشد که فقط قانون سال 75 مورد استفاده و قوانین پیشین ملغی شود، در این‌صورت به هیچ ماده‌ای از مواد قوانین پیشین نمی‌توان استناد کرد و دراین ‌صورت واقعا مشکل ایجاد می‌شود چراکه دیگر شوراها منابع درآمدی‌شان مشخص نیست و شورا دیگر شخصیت حقوقی نخواهد داشت. اگر بخواهیم بپذیریم که قانون موخر قانون جامع است و قوانین پیشین ملغی هستند در این صورت شوراها و شهرداری واقعا در مباحثی نظیر منبع درآمدی، شخصیت حقوقی به مشکل برمی‌خورند.