همكاري سه قوه عليه فساد

 تدبیر24: فساد سيستمي به معناي هماهنگي دستگاه هاي مختلف براي انجام يك امرخلاف واقع است. امروزه فسادهايي كه در سيستم ها يا دستگاه هاي مختلف به وجود مي آيد عمدتا برآيند خلاهاي قانوني است. فساد سيستمي از دو بعد قابل بررسي است:
    
1- زماني كه همه مطلع هستند و با هماهنگي فسادي را در دستگاه هاي مختلف شكل مي دهند.
    
2- زماني كه دستگاه هاي اجرايي با خلاقانون و مقررات مواجه بوده و از وجود اين خلاها فسادهايي را شكل مي دهند. به طور مثال ماشين هاي پورشه يي كه در سال 91 و با ارز دولتي كه تفاوت بسيار زيادي با قيمت ارز آزاد داشت، وارد كشور شد از يك خلاقانوني رنج مي برد. بعد از آن اتفاق بود كه دستگاه هاي نظارتي نرخ ارز را واقعي كردند. اكنون نيز كه نرخ ارز مبادله يي تقريبا يك فرق 500 توماني با نرخ ارز آزاد دارد اگر در نيازهاي وارداتي كشور ضرب شود يك رقم چند ده هزار ميليارد توماني را به دست مي دهد.

در واقع اين موضوع نهاني نيست بلكه يك فساد سيستمي است. اما نوع ديگر از اين فساد مطالبات معوقات بانك ها است كه با بودجه مجلس در قالب بودجه سنواتي استمهال مي شود. اما بخشي از فسادها به صورت رشوه در دستگاه هاي اجرايي مختلف انجام مي شود كه پنهان هستند و نهادهاي نظارتي اطلاعي از انجام آن ندارند. طبيعي است كه در كشورهاي مختلف نيز فساد اعم از آشكار يا پنهان، سيستمي يا غيرسيستمي وجود داشته باشد. اما سوال اساسي اين است كه چگونه مي شود با فساد سيستمي مبارزه كرد؟ واقعيت اين است كه اگر هر سه قوه مجريه ، مقننه و قضاييه كارآمد باشند، فسادهاي سيستمي به حداقل ممكن خواهد رسيد.

اگر نگاه مجلس شوراي اسلامي در زمان راي اعتماد به وزرا به جاي نگاه جناحي و جرياني به انتخاب كارآمدترين وزيران معطوف شود مطمئنا آن دستگاه اجرايي فساد سيستمي را به حداقل ممكن خواهد رساند. زماني كه اختلاس و مسائلي از اين دست مطرح مي شود اگر در حداقل زمان ممكن مورد بررسي قرار گيرد و مجازات نيز متناسب با آن جرم تعيين شود اين گونه فسادها به كمترين ميزان خود كاهش خواهد يافت. در قوه مجريه مديراني كه به دليل سهل انگاري، قصور يا ناكارآمدي منجر به ورود يك خسارت بزرگ به منافع دولت مي شوند، به جاي عزل شدن، به يك سمت هم عرض منصوب مي شوند كه يكي از نشانه هاي ايجاد اين فساد است. يقينا جابه جايي مديران ناموفق در مشاغل موازي تسريع كننده فساد سيستمي خواهد بود. اما در مواجهه با اين گونه فسادها مجلس شوراي اسلامي نقطه آغاز اصلاح فساد سيستمي است و نقطه شروع اين آغاز نيز در انتخاب وزيران و نقطه بعدي نظارت عام مجلس بر همه امور است. اگر مجلس شوراي اسلامي مجموعه تحقيق و تفحص هاي انجام شده طي سال گذشته را تقديم مراجع قضايي مي كرد و آن گزارشات تبديل به حكم مي شد جلوي بسياري از فسادهاي هماهنگ به راحتي گرفته مي شد. اما نوع انتخابات و نوع تحقق و تفحص سرانجام مطلوبي در راستاي شفاف سازي و كارآمد كردن دستگاه اجرايي نيست و چون نخستين انتصاب توسط مجلس صورت مي گيرد لذا نقش مجلس مي تواند براي ممانعت از فساد سيستمي پراهميت باشد. محل اجراي فساد سيستمي كه در واقع دستگاه اجرايي است، مطمئنا باعث كاهش بهره وري شده و در نهايت توليد ناخالص ملي را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

اما نقش مهم ديگر در جلوگيري يا كاهش فساد سيستمي در دستگاه هاي اجرايي را دولت اجرا مي كند. بزرگ ترين وظيفه ذاتي دولت اجراي مصوبه مجلس در قانون مديريت خدمات يعني انتصاب شايسته ترين افراد در دستگاه هاي اجرايي است. زماني كه سلسله مراتب اداري در دستگاه هاي اجرايي شكل نمي گيرد يا نوعي انتصاب هيات مديره ها در شركت هاي دولتي به روال منطقي انجام نمي شود، شاهد اين گونه فسادها در حد گسترده يي خواهيم بود. دولت بايد در عزل و نصب ها در دستگاه هاي اجرايي به معناي واقعي شايسته ترين ها را انتخاب كند.

اساسي ترين مشكلي كه در ايران و حتي در برخي از كشورها شاهد هستيم اين است كه هركس متناسب با تخصص و تجربه منصوب نمي شود. امروزه در علوم مديريت انسان محور توسعه است و منابع انساني بسيار قوي تر از منابع مادي هستند كه اگر منابع مادي در اختيار اين منابع انساني قرار گيرد مي تواند كارآمدتر شده و منجر به افزايش توليد شود. لذا اصل منابع انساني است ولي اگر شايسته ترين ها در راس كار باشند خواهند توانست سرمايه مادي را به حداكثر بهره وري برساند. امروز در مدل هاي توليد و تئوري هاي رشد اقتصادي كه در نقاط مختلف جهان به خصوص در كشورهاي توسعه يافته عملياتي شده اصلي ترين متغير نيروي انساني است كه هر چقدر كارآمدتر و شايسته تر انتخاب شود كليد اصلي افزايش توليد و افزايش رشد اقتصادي و در نهايت كاهش فساد سيستمي است.