سخنگوی وزارت کشور گفت: در لایحه جدید جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابتهای سیاسی و تنشزا مدنظر قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در لایحه جدید جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای
ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابتهای سیاسی و تنشزا مدنظر
قرار گرفته است.
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با
خبرگزاری فارس با بیان اینکه قانون تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام
اداری و عدم تناسب آن با نیازهای روز است، اظهارداشت: در واقع باعث رشد
بیقاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به سایر بخشهای
اقتصادی است.
وی تصریحکرد: از جمله ایرادات دیگر قانون فعلی
تقسیمات کشوری افزایش بودجه جاری نسبت به بودجههای عمرانی کشور است؛
همچنین در بعضی از نقاط باعث ایجاد تنش و واگراییهای منطقهای شده است.
امیری
با تأکید بر اینکه لایحه پیشنهادی جدید تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه
متوازن و همه جانبه واحدها و سطوح اداری سیاسی کشور تهیه شده است، گفت: در
این لایحه شناسایی دو سویه نیازها و توانمندی مناطق در فرآیند توسعه
واحدها و سطوح تقسیمات کشوری انجام شده است.
سخنگوی وزارت کشور
ادامه داد: در این لایحه جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه
واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابتهای سیاسی و تنشزا مدنظر قرار گرفته
است.
وی با بیان اینکه از جمله مزایای لایحه جدید جایگزینی معنادار
کیفیت سطوح به جای کمیت است، اظهارداشت: همچنین کاهش و تثبیت حجم بدنه
دولت و هزینههای مرتبط مدنظر قرار گرفته است.
امیری همچنین گفت:
جایگزینی شاخصهای متنوع و تأثیرگذار به جای تنها شاخص کمی جمعیت و توزیع
متناسب بودجه و امکانات و رعایت عدالت از جمله رویکردهای لایحه جدید است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بحث تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد.