ضدحمله بنزینی به تورم

تدبیر24 : در بودجه سال92، حکمی وجود دارد که لازم‌الاجراست و آن هم افزایش پنج‌درصدی قیمت حامل‌های سوخت است که البته شامل بنزین و گازوییل شده و شامل برق نمی‌شود. مقرر شده درآمد حاصل از این پنج‌درصد، افزایش فرآورده‌ها، صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت شود. این‌درصد، جزو احکام بودجه است و مابقی افزایش برمی‌گردد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که باید بین دولت و مجلس با توافق بر سر زمان آغاز آن، حل شود. مجلس سال گذشته برای جلوگیری از روند افزایشی تورم و با توجه به کاستی‌هایی که در مدیریت دولت وقت وجود داشت، جلوی فاز دوم هدفمندی را گرفت.

در لایحه بودجه92، بحث دیگری مطرح شد که مستقیما با قانون هدفمندی یارانه‌ها در ارتباط بود. اینکه منابع حاصل از هدفمندی برای پرداخت همین 45هزارو500تومان به ازای هر نفر، باید حدود 42هزارمیلیاردتومان باشد. از این میزان حدود 11‌هزار‌میلیاردتومان از منابع عمومی و یارانه نان و برق تامین شده و مابقی باید از محل اجرای هدفمندی، تامین شود. دولت با همین افزایش قیمت‌های فعلی در قالب فاز اول هدفمندی، سال گذشته حدود 28‌هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرد. در یکی دیگر از ردیف‌های بودجه نیز حدود 2500‌میلیاردتومان درآمد از منابع عمومی دیده شده و مابقی آن برای تامین همین یارانه فعلی، با کسری مواجه است. یکی از راه‌های تامین این کسری، می‌تواند افزایش بهای حامل‌های انرژی باشد که بر اساس بودجه 92، دست دولت باز است و می‌تواند تا حدود 38‌درصد به آن بیفزاید. این تا زمان روشن‌شدن تکلیف فاز دوم هدفمندی است که در آن با تصحیح مشکلات فاز اول، افزایش بهای عمومی کالا و خدمات و البته افزوده‌شدن به رقم یارانه نقدی، می‌توان به ساماندهی امور پرداخت.

در عین حال بارها از سوی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس تاکید شد که افزایش قیمت‌ها چه در کالاها و چه حامل‌های سوخت به دلیل بار تورمی که بر زندگی مردم دارند، باید به صورت یک مجموعه پیوسته دیده شوند به این مفهوم که بررسی شود افزایش حامل‌ها چقدر روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، افزایش اشتغال و... همه در کنار هم مورد توجه قرار گیرد. اگر فقط نگران افزایش مصرف بنزین و فرآورده‌های نفتی باشیم و اثرات افزایش قیمت آن بر اقتصاد کشور و خانوار بررسی نشود، به بیراهه رفته‌ایم. به نظر می‌رسد دولت به دنبال تامین کسری بودجه امسال از طرق دیگری به جز افزایش حامل‌های انرژی است و سخنگوی دولت هم به آن اشاره کرده است. 

دولت می‌تواند به صورت اورژانسی، آثار تورمی تصمیمات ناگزیری که باید اتخاذ شود را بررسی کرده و پیش‌بینی «ضد حمله» به این حملات را انجام دهد. کمک مجلس هم بسیار راهگشاست. اگر افزایش قیمت حامل‌های سوخت به تنهایی پیش برده شود ممکن است بار دیگر بازار را دستخوش شوک تورمی کند که کنترل و مهار آن، مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر نوعی آرامش بر بازار حاکم است و با امیدواری ایجاد‌شده در میان مردم و حضور دولتمردان کارآمد، فضا به سمت بهبود پیش می‌رود. نکته آخر اینکه افزایش قابل توجه مصرف بنزین در ماه‌های اخیر نیز نکته‌ای منفی است که سبب فشار قابل توجهی به پالایشگاه‌های کشور شده است. با توجه به در پیش‌بودن فصل سرما و افزایش مصرف، حتما باید درخصوص آن به چاره‌اندیشی پرداخت.