در فروردین 93 پورمختار اعلام کرد: کمیسیون اصل90 هفته آینده گزارش زمینخواری را نهایی خواهد کرد و بعد از جمعبندی آن در جلسه کمیسیون اصل90، آن را به هیات رئیسه برای قرائت در صحن علنی مجلس ارسال میکند. اما از فروردین ماه 93 چیزی نزدیک به 3 ماه میگذرد اما هیچ زمینخواری پایش به رسانهها باز نشده است.
لازم به ذکر است دو روز قبل از دستور جهانگیری به سه وزیر دولت، مدیرکل دادگستری استان اصفهان به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه اصفهان خبر از زمینخواری بزرگی داد و اظهار کرد: «این دادگستری با کشف یک مورد زمین خواری در اصفهان، حدود 5هزار میلیارد تومان به بیتالمال باز گرداند.»
احمد خسروی افزود: «این زمینخواری در یکی از نقاط مرغوب اصفهان به مساحت ۱۱۰هکتار کشف شد.»
البته او توضیح نداد که عوامل این زمینخواری بزرگ چه کسانی بودند و از چه طریق توانسته بودند 110 هکتار از زمینهای بیتالمال را به ارزش 5 هزار میلیارد تومان تصاحب کنند.
عمده زمین خواری ها توسط دولتی ها و شبه دولتی ها انجام می شود
مصطفی افضلیفر سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «در ارتباط با موضوع زمین خواری جلساتی با حضور سازمان های ذیربط همچون وزارت راه، وزارت نیرو، شهرداری ها، میراث فرهنگی، وزارت کشور و با حضور نماینده ویژه دادستان کل کشور تشکیل و مصوباتی برقرار شد.»
وی ادامه داد: «از جمله مصوبات این بود که مواردی که در نتیجه سهل انگاری و تبانی برخی شهرداری ها و شوراهای شهر انجام شده بود وزارت کشور ورود پیدا کند و نسبت به برکناری این شهرداران و عزل و اخراج برخی اعضای شورای شهر که در این زمین خورای ها دست داشتند اقدام کند.»
این نماینده مجلس اظهار کرد: «از فروردین ماه هم چندین جلسه در رابطه با زمین خواری تشکیل شده و دوستان گزارش اقدامات خود را اعلام کردند. به طور مثال ساخت و سازها را تخریب کردند و یا وزارت جهاد نسبت به نهال کاری اقدام کرده و وزارت نیرو نسبت به قلع و قمع زیرساخت ها اقدام کرده است.»
وی افزود: «اما اینکه مصوبه باید برای قرائت در صحن علنی تقدیم هیات رئیسه می شد، از آنجا که بحث زمین خواری جزو دستورها نبوده برای قرائت در صحن هم نرفته است.»
افضلی فر در پاسخ به این سوال که عمده زمین خواری ها توسط افراد حقیقی صورت می گیرد یا شبه دولتی ها؟، گفت: «متاسفانه تخلفات دولتی ها و شبه دولتی ها در موضوع زمین خواری بیشتر است و اساسا زمینه تخلف اشخاص حقیقی را هم تبانی و تخلفات شبه دولتی ها فراهم می کند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که این زمین خواری ها به چه نحو انجام می شود؟، گفت: «نحوه زمین خواری ها مختلف و مفصل است. به طور مثال مجوزهایی برای شکل گیری یک روستا صادر می شود تا این زمین ها در محدوده روستا قرار بگیرد چرا که اگر در محدوده روستا قرار بگیرد مزایایی خواهند داشت در حالی که اگر در محدوه زراعی باشند ساخت و ساز در آنجا خلاف است.»
وی ادامه داد: «لذا با تبانی که انجام می شد ما شاهد شکل گیری روستاهای جدیدالاحداثی بودیم که در بیست سال قبل اسمی از آنها در نقشه ها وجود نداشت.»
افضلی فر در پاسخ به این سوال که چرا برخورد با پدیده زمین خواری نسبت به دیگر مفاسد اقتصادی با جدیت انجام نمی شود؟، گفت: «یکی از دلایل این موضوع این است که عمده زمین خواری ها توسط دولتی ها و شبه دولتی ها انجام می شود و این موضوع روند رسیدگی را کُند، می کند.»
وی افزود: «به نظر من عزم جدی برای برخورد با این معضل و پدیده بسیار زشت ضد مردمی وجود ندارد؛ اما امیدوارم با ورود کمیسیون و همکاری سایر نهادهای ذیربط و مسئولان بتوانیم این موضوع را به سرانجام برسانیم.»
ضرورت تحقیق و تفحص درباره زمین خواری مشهود است
اما کمال الدین پیرموذن سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «متاسفانه زمین خواری در این کشور و به خصوص در شمال و شمال غرب کشور هم از طریق کادر دولتی و شهرداری ها و دستگاههای شبه دولتی و هم طریق بخش خصوصی روی می دهد و کماکان استمرار دارد.»
وی افزود: «روی هم رفته حداقل در استان اردبیل شرکت های تعاونی وابسته به نهادهای دولتی، شبه دولتی بیشترین سهم زمین خواری را به خود اختصاص داده اند. منتهی برابر اطلاعات موثق واصله در شمال کشور عمدتا افرادی که از رانت های سیاسی برخوردار هستند اقدام به زمین خواری می کنند.»
پیرموذن در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون طرح تحقیق و تفحص در رابطه با موضوع زمین خواری در مجلس مطرح شده است؟، گفت: «متاسفانه خیر؛ اما ضرورت چنین تحقیق و تفحصی مشهود است.»