ورود مجلس به اتهام‌زني‌ها

تدبیر24: به دنبال اظهارات چند روز پيش كريمي قدوسي نماينده مشهد در مجلس درباره دولت اعتدال؛ تعبيرها و تفسيرهاي گوناگوني تا كنون ارائه شده است. البته بايد دانست تشخيص مجرمانه بودن يا نبودن اظهارات يك فرد، برعهده دستگاه قضاست. اما آنچه اكنون لازم به نظر مي‌رسد بررسي مبنايي اظهارات كسي است  كه  اكنون نماينده مجلس محسوب مي‌شود. از يك منظر نبايد فراموش كنيم كه در اصول 84 و 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ آزادي بيان براي نمايندگان به رسميت شناخته شده است و به نوعي مي‌توان ادغان كرد كه نمايندگان در خصوص گفتار و رفتار خود داراي آزادي بيان هستند. آزادي بيان هم بدين معناست كه نماينده مجاز است در راستاي تامين منافع ملي و عمومي كشور در واقع فعاليت‌هايي داشته باشد اما چارچوب آزادي‌هاي نمايندگان در حقيقت همين بحث «اعتماد عمومي و منافع ملي» است.

به بيان ديگر آزادي نماينده نبايد منجر به آسيب ديدن مشروعيت نظام سياسي شود. در حقيقت نماينده حق ندارد با استفاده از حق خود موجب بي ‌اعتمادي عمومي نسبت به عملكرد دولت شود. بنابراين چارچوب حقوق نمايندگي فقط در باب منفعت عمومي قابل تعريف است. البته قانون اساسي هيچ قيد خاصي را در خصوص آزادي نمايندگان در بيان و اظهارنظر مطرح نكرده است. در تفاسيري كه شوراي نگهبان قانون اساسي از اصول قانون اساسي ارائه داده و همچنين در قانون نظارت بر رفتار نمايندگان؛ قيودي بر اين آزادي اظهارنظر وارد شده است به تعبيري مي‌توان گفت نمايندگان به موجب اين قيود بايد رفتارها و گفتارهاي مجرمانه نداشته باشند.

طبق نظامات حقوقي جمهوري اسلامي ايران نماينده مجلس و مصونيت پارلماني وی تا جايي است كه موجب پديد آمدن اقدامات مجرمانه نشود. بنابراين اگر نماينده‌اي در گفتار يا رفتارهاي خود مرتكب هر يك از عناوين مجرمانه شود نظام سياسي و حقوقي مي‌تواند اين نماينده را قابل تعقيب و مجازات تلقي مي‌كند. در قانون نظارت بر رفتار نمايندگان هم قواعدي پيش‌بيني شده است كه هدف اين قواعد در نهايت نظارت حرفه اي بر عملكرد نمايندگان است. به يك معنا مي‌توان گفت مجلس شوراي اسلامي و هيات نظارت بر كار نمايندگان، صلاحيت ورود به اظهارات و رفتار نمايندگان محترم مجلس را دارد. مضافا اينكه در قضيه اخير، مطالبي ديده مي‌شود كه اين مطالب در حقيقت آسيب‌هايی را متوجه نظام سياسي کشور مي‌كند.

به يك معنا اگر بخواهيم به عنوان يك داور اظهارات اين نماينده را مورد بررسي قرار دهيم اعتدال كه شعار رئيس جمهور است پوششي براي براندازي نظام توصیف شده است يا اتهاماتي نظير تئوريزه كردن تصميم ملت، گرفتن غرور ملي در برابر دشمن و تصميماتي مانند اين،  اتهاماتي است كه در صورت رسيدگي در مجلس و ديگر دستگاه‌هاي قضايي قابل پيگرد است. همچنین اين اتهام‌زني نیز  نوعي اتهام به تمام کسانی که به نوعی در ایجاد فضا برای ریاست‌جمهوری دکتر روحانی تلاش داشتند را در بر می‌گیرد.