تشخیص خائنان بر عهده کیست؟

غلبه یافتن حاشیه بر متن، عزل و نصب های گسترده و استفاده از چهره های مرتبط با حوادث سال 88، برجسته کردن یا ادعای تخلف در بورسیه های به زعم استیضاح کنندگان قانونی، مهمترین دلایل این استیضاح بیان شده است.

تدبیر24:ادعای استفاده از افراد مرتبط با مسائل 88 از ابتدای آغاز به کار رضا فرجی دانا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلید خورد. ادعایی که درباره سایر وزارتخانه ها هم به کار برده شد.

از مخالفت های برخی نمایندگان در صحن علنی با محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش گرفته تا بیژن زنگنه وزیر نفت، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، جعفر توفیقی سرپرست سابق وزیر علوم و... گذشته از این که به گفته برخی چهره های برجسته اصولگرا و اصلاح طلب «فتنه» بهانه کاسبی برای برخی ها شده، منطق هر انسان بی طرف و بی غرضی را به این سو رهنمون می کند که برای ادعاهای خود استنادات اصطلاحاً محکمه پسند داشته باشد.

مخالفان دولت و آن ها که دلواپس سلایق و گرایش های سیاسی مدیران دولتی هستند، به خوبی اطلاع دارند که استخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه های دولتی و بخصوص در سطوح بالاتر بدون ضابطه نیست.

این دست انتقادات به نوعی در حکم این است که این چند نماینده مجلس با همراهی چند رسانه و فعال سیاسی همسو بیش از دستگاه های دولتی، امنیتی و قضایی نسبت به انقلاب و ارزش ها و قانون دغدغه دارند!

به هر روی هر دستگاهی متولی و مأمور به انجام وظیفه ای است. تشخیص خائنان و وطن فروشان (عناوینی که یکی از استیضاح کنندگان علیه منصوبان وزیر علوم به کار برد) قطعاً به عهده نماینده مجلس نیست.

چه بسا نماینده دیگری در مجلس رفتارها و اقدامات و مواضع همکار دیگری را مصداق خیانت بداند. بنابراین و با توجه به علاقه زیاد یک طیف سیاسی به استفاده از این ادعاها و تهمت ها شایسته تر آن است که دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند. هم نسبت به بیان چنین اتهامات و ادعاهایی ورود جدی داشته باشد و هم نسبت به استفاده احتمالی از نیروهای خائن به نظام و کشور از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف.

دقت در مواضع مسئولان قضایی و بویژه شخص آیت الله آملی لاریجانی ریاست این قوه نشان از آن دارد که نسبت به حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بسیار حساس هستند و پرونده های مربوط به آن را پیگیری می کنند.

کما این که اخیراً سخنگوی این قوه در چند نوبت از دادگاه غیابی برخی متهمان که خارج از کشور هستند خبر داده است.

بنابر این سکوت دستگاه قضا درباره برخی چهره ها و مدیرانی که در حال حاضر مسئولیتی بر عهده دارند و همزمان از سوی جریان مخالف دولت متهم به شرکت در «فتنه» هستند، خود نشان دهنده بی اعتبار بودن این اتهامات است.

اینکه ادعای بصیرت افزایی این طیف سیاسی خاص در سال های گذشته که توأم با تهمت زدن و تلاش برای خارج کردن نیروهای اصیل انقلاب از قطار نظام بود در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 چه پاسخی از سوی مردم دریافت کرد خود بحث دیگری است و مجالی دیگر می طلبد.

اما انصاف نیست که شماری در مسند قانونگذاری نشسته باشند و به جای قانون، بر مسیر ناصواب اتهام زنی و سیاست زدگی اصرار کنند.

منبع: پویش

برچسب ها: خائنان تدبیر24