همه چیز درباره اصلاحیه بودجه احمدی نژادی

تدبیر24 : در حالی که داستان هدفمندی یارانه‌ها به یکی از جدی‌ترین چالش‌های دولت یازدهم آن هم در ابتدای بالا زدن آستین مردان اقتصادی تبدیل شده است، سخنگوی دولت از برخی زوایای پنهان فعالیت‌هایی سخن گفته که برخی با تایید گمانه‌زنی‌های قبلی و برخی با مطرح شدن بحث‌های جدید همراه شده است. همزمان با گمانه‌زنی‌هایی که در مورد زمان و نحوه ادامه فازهای بعدی قانون هدفمندی مطرح شده، دولت یازدهم - طبق آنچه پیش از این عنوان شده بود- مسئولیت اجرای هدفمندی را به شخص نوبخت و معاونت وی سپرد تا با احیای سازمان مدیریت، هدفمندی به این سازمان واگذار شود. مسئله نحوه کسب درآمدهای لازم برای اجرای هدفمندی از مواردی است که به اعتقاد برخی باید آن را با افزایش درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به دست آورد.

هرچند که دولت پیش از این برخی از گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در این رابطه را باطل و تاکید کرده بود که افزایش نرخ حامل‌های انرژی منتفی است. این اعلام به منزله ایجاد راهکار سومی برای کسب درآمد بود تا بتوان از کنار آن، پرداخت یارانه نقدی که قول دولت یازدهم به مردم بود تداوم پیدا کند. در همین حال، با مطرح شدن زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، به نظر می‌رسد که به زودی منبع نامشخص تامین درآمدهای هدفمندی خود را نشان خواهد داد. در همین راستا سخنگوی دولت از تقدیم اصلاحیه قانون بودجه ۹۲ به مجلس طی امروز خبر داده است. به گزارش تسنیم، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت عنوان کرده است که در جلسه اخیر هیئت دولت ماده ۸ اساسنامه هدفمندی تغییر کرد و با آنچه در ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب شده بود، منطبق شد. نوبخت همچنین به مسئله منابع مورد نیاز در اجرای هدفمندی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که در مصاحبه‌های مختلف من نیز مطرح شد، منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۹۲ دست‌نیافتنی است. مبنای این اظهار نظر هم عملکرد بودجه در سال ۹۱ و هم در ۵ ماهه اول امسال بود. وی اضافه کرد: براساس لایحه بودجه هم هزینه‌ها باید متناسب با تقلیل درآمد‌ها کاهش پیدا کند و هم برای اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط رکود تحریم‌ها تأثیر سوئی بر معیشت مردم به‌ویژه اشتغال پیمانکاران خصوصی که بیش از ۳ میلیون خانوار درگیر آن هستند، نداشته باشد، از منابعی که مطمئن است، به منابع بودجه ۹۲ افزوده شد تا کاهش درآمد‌ها که نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان است، جبران شود.

در همین حال، خبر‌ها حاکی از آن است که اصلاحیه بودجه ۹۲، 8 روز زود‌تر از موعد مقرر وارد مجلس می‌شود. پیش از این نوبخت زمان ارائه این اصلاحیه را 20 شهریور ماه اعلام کرده بود. بر این اساس، محقق نشدن منابع، نبود شفافیت و برخی ایرادات دیگر جای تردیدی را برای اصلاح قانون بودجه ۹۲ نزد دولت یازدهم باقی نگذاشت تا جایی که معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری اولویت اصلی این معاونت را برای اجرای تعهدات ۱۰۰ روزه اصلاح بخش‌هایی از این قانون عنوان کرد که به همین منظور اصلاحات پیشنهادی را امروز به مجلس تقدیم می‌کند. به گزارش ایسنا، پیش از این محمدباقر نوبخت در اولین اظهارات خود اصلاح بودجه ۹۲ را از اولویت‌های برنامه ۱۰۰ روزه دولت دانست و ضمن غیرشفاف خواندن آن تاکید کرده بود که بودجه سه‌دوازدهم و چهار دوازدهم موجب محقق نشدن درآمدهای دولت است؛ به طوری که عملکرد 5 ماهه ابتدایی سال بیانگر محقق نشدن ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای بودجه است که این مساله دولت را در ماه‌های پایانی با مشکل مواجه خواهد کرد، بنابراین ما از راه مکانیزم تخصیص درآمد تلاش خواهیم کرد این مشکل را برطرف کنیم و در غیر این صورت اصلاحیه بودجه ۹۲ به مجلس ارائه خواهد شد. در این میان سخنگوی دولت از تصمیم کابینه برای برای جدا کردن سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بدنه وزارت اقتصاد و سپردن سکان آن به دست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری خبر داد. هرچند که نوبخت پیش از این نیز تلویحا به تغییر متولی هدفمندی اشاره کرده بود.

در همین میان، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس اجازه افزایش نرخ حامل‌های انرژی را تا پایان سال به دولت نمی‌دهد، از راه‌های جدیدی صحبت کرده است که دولت می‌تواند از طریق آن به منابع جدیدی برای اجرای هدفمندی دست یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود برای پرداخت یارانه نقدی به مردم تا پایان سال باید منابع مشخصی را تعریف کند، گفت: با توجه به اینکه مجلس اجازه افزایش نرخ حامل‌های انرژی را تا پایان امسال نمی‌دهد دولت می‌تواند از درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز یا استقراض از بانک‌ها کسری خود را برای پرداخت نقدی جبران کند. این دقیقا همان روشی است که پیش از این منتقدان دولت دهم عنوان می‌کردند که دولت دهم از این طریق کسری‌های هدفمندی یارانه‌ها را جبران می‌کند.

ابراهیم نکو با بیان این مطلب که یکی از دلایل ارائه اصلاح قانون بودجه ۹۲ کل کشور از سوی دولت یازدهم عدم تطابق درآمد‌ها و مخارج است، افزود: ناتوانی دولت برای تحقق بخشیدن به برخی از بندهای قانون بودجه دولت را برای تنظیم اصلاحیه مصمم کرده است. وی با یادآوری زمان تعیین شده از سوی دولت برای ارائه اصلاحیه بودجه، تصریح کرد: زمان مشخص شده از سوی دولت برای ارائه اصلاحیه بودجه ۲۰ شهریور ماه سال جاری است، این در حالی است که اکنون برخی سوالات در خصوص اینکه آیا اصلا ارائه این اصلاحیه لازم است یا نه از سوی برخی کار‌شناسان مطرح شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود برای پرداخت یارانه نقدی به مردم تا پایان سال جاری باید منابع مشخصی را تعریف کند، گفت: با توجه به اینکه مجلس اجازه افزایش نرخ حامل‌های انرژی را تا پایان امسال نمی‌دهد دولت می‌تواند از درآمد حاصل ازافزایش نرخ ارز یا استقراض از بانک‌ها کسری خود را برای پرداخت نقدی جبران کند. این مسئله درست همان کاری است که دولت دهم برای اجرای فاز اول هدفمندی انجام داد و به دلیل کمبود منابع، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شد.

از سوی دیگر نیز، برخی صحبت‌ها حاکی از آن است که افزایش قیمت آب و برق برای اجرای فازهای بعدی هدفمندی منتفی است. به گزارش تسنیم، در آغاز دولت یازدهم نیز سخن از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در رسانه‌ها، هیئت دولت و مجلس مطرح شد و در جلسات متعددی در مجلس و دولت افزایش نرخ حامل‌های انرژی، آب و برق محور بحث و تبادل نظر بود. اما تا امروز هیچ کدام از نظرات، حتی سناریوهای تدوین شده در بخش‌های مختلف دولت مورد تصویب واقع نشده است.

با این حال، برخی زمزمه‌ها حاکی از موکول شدن اجرای فاز دوم هدفمندی به سال‌های بعد است. با توجه به اظهارات معاون مدیریت و برنامه‌ریزی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه افزایش قیمت‌ها تا پایان سال منتفی است می‌توان گفت سیاست دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده و اجرای این بخش از قانون به سال ۹۳ موکول می‌شود. بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و اشکالاتی که مجلس به نحوه اجرای این قانون در دولت احمدی‌نژاد گرفت تلاش دولت دهم در ماه‌های پایانی عمر خود برای اجرای فاز دوم این قانون بی‌نتیجه ماند و مجلس با ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرد. هرچند در این میان باید توجه کرد که با توجه به نیاز اجرای فاز دوم هدفمندی برای کسب مصوبه از مجلس و رسیدن موعد تصویب بودجه ۹۳، عملا بررسی اجرای فازهای بعدی هدفمندی به سال بعد موکول می‌شود و نمی‌توان آن را بیراه دانست.