نمايندگان قانون بخوانند

تدبیر24: روز يکشنبه 9نفر از نمايندگان مجلس در نامه اي خطاب به هيات رييسه مجلس تذکري به وزير دادگستري دادند که حکم ممنوع التصويري و ممنوع الخروجي و ممنوع البياني آقاي خاتمي توسط قوه قضاييه اجرا شود. آقاي علي مطهري، نماينده محترم تهران روز گذشته عنوان کردند که اساسا در شوراي امنيت ملي چنين «مصوبه» اي وجود نداشته و آنچه نمايندگان تذکر دهنده به آن استناد کرده اند در واقع؛ «نامه» دبيرخانه «شورا» بوده است که جنبه الزام قانوني ندارد. با اين حال، نقد حقوقي محتواي«تذکر» 9 نماينده، به دليل اهميت ذاتي موضوع و فارغ از چهره مورد اشاره آنان، خالي از فايده نيست:

1- ممنوعيت خروج، حکم نيست بلکه قراري است که حسب ماده 133 قانون آيين دادرسي کيفري هرگاه دادگاه با توجه به اهميت و دلايل جرم تشخيص دهد، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر مي کند و مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يک بار آن را تمديد نمايد.

2- تصويب قوانين در مجلس يا به صورت لايحه است که توسط دولت و درمورد مسايل قضايي، يعني لوايح قضايي توسط قوه قضاييه تهيه و به جهت تصويب به مجلس ارسال مي گردد يا حداقل 15نماينده مجلس به صورت طرح متني را تهيه و به مجلس تقديم و همانند لوايح عادي يا قضايي بنا به تشريفاتي که در قانون آمده است در صحن علني مجلس مطرح مي شود، نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري نيست ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به کميسيون هاي داخلي خود تفويض کند. در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي کند به صورت آزمايشي اجرا مي شود. متاسفانه قوانين عمده و مادري که هم اکنون درحال اجراست بنا به اصل 85 قانون اساسي توسط کميسيون هاي مجلس به صورت آزمايشي تصويب شده اند و در صحن علني مجلس به راي نمايندگان گذاشته نشده اند؛ ازجمله قانون آيين دادرسي کيفري که هم اکنون درحال اجراست و الاامکان نداشت 9نفر از نمايندگان يک جريان خاص، حتي با ديدگاه جناحي چنين اشتباه حقوقي را مرتکب شوند و تفاوت بين حکم و قرار را ندانند و مهم تراينکه از وزير محترم دادگستري و دادستان محترم درخواستي داشته باشند که درقانون نيامده باشد (فارغ از اينکه اساسا حکمي هم در کار نبوده و طبق گفته آقاي مطهري مشخص شده يا ابلاغيه از سوي يک فرد در يک نهاد مسوول بوده است نه قوه قضاييه).

3- ممنوع التصوير و ممنوع البيان، صرف نظر از اينکه بهتر بود معادل فارسي براي آن در نظر مي گرفتند اصولامبناي حقوقي ندارد بخشي از ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري را که به صورت آزمايشي سال هاي قبل در کميسيون امورقضايي و حقوقي مجلس به صورت آزمايشي تصويب و تا هم اکنون اجراي آزمايشي آن تکرار شده و قانون جديد از تاريخ 1/8/93 بازهم به صورت آزمايشي به مدت سه سال اجرا خواهد شد.

ماده 132 قانون آيين دادرسي فعلي را مي آورم: «به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن ياتباني با ديگري، قاضي مکلف است پس از تفهيم اتهام به وي يکي از قرارهاي تامين کيفري زير را صادر کند قانونگذار پنج مورد از قرارهاي تامين از الزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت را در نظر گرفته است برابر ماده 133 نيز موضوع ممنوعيت خروج در نظر گرفته شده و مقرر مي دارد: با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمايد مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يک بار آن را تمديد کند.»

در خاتمه توصيه اي به دوستان نماينده امضا کننده تذکر بدهم که در امورکيفري برخلاف امورحقوقي که قاضي بايد برابر اصل 167 قانون اساسي حکم هرموضوع را بيابد والامستنکف از احقاق حق خواهد بود اما در امور کيفري تطبيق موضوع با قانون بايد رعايت شود. به ديگر سخن فعل يا ترک فعل مجرمانه بايد به وسيله قانونگذار تصويب و مجازات آن عينا در قانون آمده باشد. با همه جست وجو در قوانين تاکنون ممنوع البيان يا ممنوع التصويري وارد عناوين جزايي به عنوان مجازات نشده است و به اين دوستان توصيه مي شود با جمع آوري شش امضا ديگرطرحي تهيه و با قيد دو فوريت يا بيشتر از مجلس درخواست کنند قانوني مبني بر ممنوع البياني و ممنوع التصويري تصويب شود و موضوع اتهامي که در تطبيق آن بتوان فردي را ممنوع التصوير يا ممنوع البيان کنيم به صورت رسمي وارد قوانين کشور شود در صورت تاييد اين لايحه به وسيله شوراي نگهبان و عدم مخالفت آن با قانون اساسي که عرض مي کنم چنين مصوبه اي مغاير با قانون اساسي خواهد بود و شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.