آقای وزیر دغدغه كافي نيست!

تدبیر24: منتقدین - چند روز قبل، يکي از احزاب اصلاح طلب، همايشي برگزار کرد تا اعلام کند فارغ از دغدغه هاي معيشتي و اقتصادي مردم، دلش آرام است! از نکات جالب اين همايش، سخنراني يکي از مدعوين بود. وزير ارشاد اسلامي در يک همايش حزبي با موضوع مذاکرات هسته اي، سخنراني اقتصادي ارائه کرد! اينکه اين موضوعات چقدر به هم ربط دارد و چقدر به وزير ارشاد، نکته عجيب ماجراست و شايد از باب مزاح انجام شده باشد اما چون ممکن است در بين هفتاد و اندي ميليون ايراني، چند نفري باشند که حرف هاي گذشته اصلاح طلبان درباره معيشت مردم را فراموش کرده باشند و به ياد نياورند که همين جماعت بود که مردم را لشگر قابلمه به دست مي ناميد و با توهين به آنها، مدعي بود که مردم براي مرگ موش هم صف مي کشند و... ناچار بايد نکاتي درباره شوخي ها يا ادعاهاي جناب وزير در خصوص تلاش اقتصادي و هدفگيري اقتصادي بيان شود تا واقعيت ماجرا معلوم- يا در اصل معلوم تر- شود.
   
در آن جلسه وزير محترم به جاي سخن گفتن در حوزه کاري خودش يا لااقل در موضوع نشست، اظهار کرده بود: «نگراني ما، نگراني وضع اقتصادي و جوانان است که با مشکل ازدواج، مسکن و شغل درگيرند... نگران آينده کشور، وضع اقتصادي ميليون ها جوان بيکار که نمي توانند ازدواج کنند و نمي توانند مسکن بخرند هستيم...» ايشان البته مطالب ديگري هم مطرح کردند که در جاي خود قابل پرداختن و پاسخگويي است و فعلاموضوع اين نوشتار نيست.
   
اينکه يک مقام مسئول به صراحت نگراني خود را مشکل اقتصاد مردم بداند و صرفنظر از مسئوليتش درباره آن داد سخن بدهد، کار بدي نيست. اصلاقبول مي کنيم که ايشان سکاندار وزارت ارشاد نيست و وظايف آن حوزه را تمام و کمال انجام داده و حالابا فراغ بال مسئول وضع اقتصادي جامعه و دولت شده است اما آيا سخن گفتن يک مقام مسئول کافي است؟! يعني مي شود کسي خودش مسئول باشد و خودش هم منتقد وضع موجود؟! بديهي است افراد عادي به ابزار قدرت و امکاناتي که در اختيار مسئولان ارشد اجرايي است دسترسي ندارند و به همين دليل از آنها انتظار عمل دارند نه شعار! نمي شود هم به صندلي هاي اجرايي تکيه زد و هم مانند جريانات اپوزيسيون تنها منتقد وضع کشور بود! البته اين وضع ممکن است براي ايام انتخابات بکار گرفته شود اما ظاهرا عده اي فراموش کرده اند که يکسال است که انتخابات به پايان رسيده و شعار و حرف، ديگر خريداري ندارد! براي راستي آزمايي دغدغه هاي اقتصادي و اثبات اينکه عده اي در مقام و منصب ارشد اجرايي، به جاي کار به شعار و حداکثر توصيه مشغولند و در اين بين معيشت مردم به حال خود رها شده، شواهد فراواني در دست است که به برخي از آنها اشاره مي شود:

1- از آغاز کار دولت يازدهم، وام ازدواج به کسي پرداخت نشده و حتي اکنون ثبت نام وام ازدواج هم تعطيل است، با اينحال سخن گفتن از دغدغه ازدواج جوانان کمي عجيب نيست!؟

2- علي رغم نياز شديد جامعه و همچنين وعده هاي مکرر مسئولان دولتي در آغاز کار و نيز هنگام راي اعتماد، طرح مسکن مهر تقريبا تعطيل شده و دولت هم طرح جايگزيني ارائه نکرده است! يعني عملااين حوزه استراتژيک و مهم، فاقد يک چشم انداز راهبردي است حتي فاقد يک برنامه يک ساله! و در نتيجه عدم توليد مسکن و اميد به خانه دار شدن، اجاره بها بخصوص در فصل نقل و انتقالات دستخوش افزايش شده است. البته چندي قبل جناب وزير مسکن با دل آرام اينگونه گفته که: «اجاره بها تاکنون تنها 8درصد(!) رشد داشته و نيازي به کنترل بازار اجاره بها در تابستان 93 نمي بينيم»! وقتي ايشان نيازي نمي بينند، لابد اساسا نيازي نيست و تنها لازمست وزير ارشاد دغدغه مسکن جوانان را داشته باشد و البته صرفا دغدغه!

3- با آنکه شواهد متقن و محکمي در دست است که بخش بزرگي از آشفتگي بازارهاي مهم کشور مثل مسکن و... در اثر ورود بانک ها به فعاليت در بنگاه داري و شرکت داري است و کسي نمي تواند منکر نقش مخرب اين مجموعه ها در اوضاع اقتصادي کشور باشد و با اينکه نقش مديريتي و حاکميتي دولت در بازگرداندن بانک ها به کارکرد اصلي و قانونيشان بر کسي پوشيده نيست، هيچ اقدام و تحول عملي در جهت اين مهم به چشم نمي خورد و نهايتا به چند توصيه بسنده شده است. در آخرين نمونه آن رئيس جمهور محترم توصيه کردند که: «بانک ها بايد دست از بنگاه داري برداشته و امانت دار و واسطه خوبي بين مردم و بنگاه هاي اقتصادي باشند و ضرورت دارد که راه و روش بانک ها اصلاح شود»! و انتظار نمي رود با اين توصيه اخلاقي و بدون هيچ اقدام عملي، زرسالاران بانکي از سودهاي کلان که به قيمت آشفتگي زندگي مردم است دست بردارند.

4- در حالي ادعا مي شود ما نگران اقتصاديم که در يکي دو هفته اخير، قيمت کالاهاي مصرفي و مهم مختلفي همچون شير، سيمان، خودرو و... افزايش يافته و در برخي اقلام تا سي درصد گرانتر از قبل شده! البته در کنار اين اتفاق، مسئولان ارشد اقتصادي کماکان اصرار دارند که قرار نيست دولت در امر قيمت ها دخالت کنند! بعنوان نمونه وزير صنعت و تجارت با دلخوري(!) از پيگيري مکرر مردم و رسانه ها براي تثبيت قيمت ها و جلوگيري از گراني بيشتر اظهار داشته بود: «چند بار بگويم دولت بدنبال تثبيت قيمت ها نيست؟! شما اگر سندي پيدا کرديد، برويد اجرا کنيد!» آيا از اين سخن برداشتي جز اين مي شود که ما کاري به کار کسي نداريم، برويد و هر کار که مي خواهيد بکنيد!؟ آقاي وزير! واقعا کسي دغدغه اقتصادي و معيشت مردم را دارد؟!

5- پيش تر ادعا شده بود که صنايع کشور نيمه تعطيل و در آستانه ورشکستگي است و ما ظرف شش ماه، بسته حمايت از توليد را براي رونق توليد و بهبود دائمي فضاي کسب و کار ارائه مي کنيم. اکنون شش ماه از آن شش ماه گذشته و به جاي ارائه بسته حمايتي صحبت از باز کردن دروازه هاي کشور و ورود کالاهاي خارجي و تحويل انرژي به قيمت جهاني به صنايع کشور، البته به بهانه رقابت است! موضوعي که در سخنراني رئيس محترم جمهور در روز صنعت و معدن به صراحت به آن اشاره شد. در آن سخنراني رئيس جمهور درباره عواملي که باعث شده هنوز نتوانيم بگوئيم ايران صنعتي شده مي گويد: «اشکال از برنامه است برنامه اول يا دوم يا سوم هم تا حدي به او (صنايع داخلي کشور) ارفاق شد و برنامه هاي چهارم و پنجم.

اگر انرژي را ما به قيمت جهاني تحويل بدهيم، توليد کشور ما قدرت صادرات دارد؟ اگر دروازه هاي کشور را باز بگذاريم و تعرفه و حمايت از توليد را کنار بگذاريم، توليد کشورمان توان مقابله با جهان را دارد مگر مي شود در يک کشور براي هميشه از صنعت حمايت کرد»!

6- در کنار همه موارد فوق، مدتي است که کاهش تورم و قيمت ها، ترجيع بند سخنان مقامات مختلف اجرايي است. حتي اخيرا رئيس محترم جمهور از کاهش قيمت مواد خوراکي هم سخن گفتند. صرفنظر از اينکه خريد روزانه مردم، بهترين وسيله آگاهي از وضعيت قيمت هاست، نيم نگاهي به پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي که در آن شاخص قيمت برخي کالاها ثبت شده نشان مي دهد که قيمت تمام مواد خوراکي نسبت به سال قبل افزايش داشته است. با اين حال معلوم نيست اين کاهش قيمت ها در کدام نقطه از جهان به همت مسئولان ما رخ داده که مدام آمار آن را به مردم ارائه مي کنند!؟ به عنوان نمونه بر اساس آمار مذکور در فروردين 92، يک شانه تخم مرغ 6700تومان، يک کيلو گوشت گوسفند 20850 تومان، يک کيلو گوشت گوساله 19600 تومان و يک کيلو کره پاستوريزه 12200 تومان بوده است اما همين کالاها در تيرماه 93 به ترتيب 8800، 25000 و 28000 و 24هزارو پانصد تومان ثبت شده است. يعني به ترتيب بيش از 31درصد، حدود 20درصد (19/9) و 42/8 درصد و 100درصد افزايش يافته است! به جز اين موارد، بر اساس آمار ثبت شده در سامانه بانک مرکزي، حتي يک قلم کالانيست که در فاصله سال قبل تاکنون کاهش قيمت داشته باشد! از بحث قيمت خودرو و جنگ زرگري و شعبده بازي شوراي رقابت و افزايش حدود سي درصدي قيمت خودرو عبور مي کنيم. از اين نکته هم مي گذريم که در محاسبه قيمت خودرو، خبري از تورم نقطه به نقطه 15درصدي مورد اظهار مسئولان محترم نيست و شوراي رقابت تورم مبناي محاسبه را 30درصد در نظر گرفته است! و حتي همين تورم را هم 2 مرتبه در محاسبات خود لحاظ کرده، يکبار براي قطعات خودرو و يک بار هم براي خودروي کامل!

اينها گوشه اي از مشکلات اقتصادي و معيشتي است که اين روزها مردم با آن دست به گريبانند و خوشبختانه دغدغه وزير محترم ارشاد را هم بدنبال داشته است. اما پرسشي که بي ترديد ذهن هر کس را به خود مشغول مي کند اين است که در برابر مشکلات مردم، تنها دغدغه داشتن و سخن گفتن يک مسئول کفايت مي کند؟! و آيا نبايد راهکار عملي و اجرايي براي برون رفت از اين اوضاع و ايجاد گشايش در امور طراحي و اجرا شود؟

حسين شمسيان